يعقد مجلس النواب اللبناني اليوم أول جلسة تشريعية في عقده الاستثنائي، وعلى جدول اعماله حوالي 40 مشروعا واقتراح قانون، أبرزها اقتراح قانون معجل مكرر حول تقسيم الدوائر الانتخابية، كما اتفق عليها في مؤتمر الدوحة في مايو (ايار) الماضي. ويدور جدل واسع بين القوى السياسية والكتل البرلمانية حول أولوية اقرار التقسيمات الادارية الانتخابية أو دمجها في مشروع واحد مع الاصلاحات الانتخابية، الامر الذي يؤدي الى تأخير انجاز هذا القانون الى أواخر سبتمبر (ايلول) المقبل على أقل تقدير. وقد لوح رئيس المجلس نبيه بري بالذهاب الى اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، مع النسبية في احتساب الاصوات، «اذا رفضوا (نواب الاكثرية) اقرار قانون القضاء كدائرة انتخابية مصغرة»، الامر الذي أثار انتقادات عدد من نواب الاكثرية.
ورأى رئيس لجنة الادارة والعدل البرلمانية النائب روبير غانم «أن الابواب مهيأة لتقبل قانون للانتخابات مع بعض الاصلاحات»، لافتاً الى ان «اقرار التقسيمات الانتخابية من دون الاصلاحات غداً (اليوم) يؤدي الى صدور قانون مبتور».
وقال، في تصريح أدلى به أمس: «لست في وارد تحديد مهلة أسبوعين، فإذا صدر القانون متكاملا في أواخر أيلول ليس هناك من مشكلة كبيرة. نحن قطعنا شوطا كبيرا. ولم يبق أمام لجنة الإدارة والعدل إلا بعض الأمور غير الأساسية. ومستعدون لأن نكثف اجتماعاتنا. وهناك لجنة فرعية تتابع بعد لجنة الإدارة العامة عملها. وبالتالي سيصدر، في حال عدم دراسة هذا العمل كما يجب، قانون مبتور، قانون يتحدث عن تقسيمات إدارية. ولكن كيف يحصل ذلك؟ ومن ينتخب؟ وكيف ينتخب؟ وما هو السقف المالي؟ وما هي الإصلاحات؟ ونكون بذلك فتحنا بابا وللمرة الأولى في التشريع اللبناني، في ما يتعلق بقانون مهم يتعلق بالانتخاب سيكون تشريعا مجزءا ومجتزءاً».
وكان غانم قد ترأس أمس اجتماعاً للجنة الادارة والعدل، بحضور وزيري الداخلية زياد بارود والعدل ابراهيم نجار. وواصلت اللجنة دراسة نقاط الاصلاحات الانتخابية التي ستدمج في قانون الانتخاب. وتمنت أن يصدر مجلس النواب توصية الى الحكومة بتخصيص وزارة الداخلية بالمبالغ اللازمة لمستلزمات العمليات الانتخابية، وبالسرعة المطلوبة، حتى تتمكن من المباشرة بالتحضيرات اللوجستية لهذه الانتخابات.
هذا، واعتبر الرئيس السابق للحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ان «لا مبرر للتسرع في اقرار التقسيمات الانتخابية». وقال في تصريح أدلى به أمس عقب لقائه الرئيس الاسبق لمجلس النواب حسين الحسيني (المستقيل من عضوية البرلمان): «هذه من المسائل التي يختلف حولها اللبنانيون بهدف خلق سجال ليس إلا».
وأمل وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي أن تجرى الانتخابات النيابية في ظروف طبيعية ومستقرة. وقال في تصريح له أمس: «أعتقد أن ثمة اتفاقاً على أمرين أساسيين. التقسيمات وفق اتفاق الدوحة. ولا عودة عن هذا الأمر من قبل أي فريق في لبنان. والأمر الثاني هو الإصلاحات. كل الأطراف في لبنان كانت تتحدث دائما، وخصوصا الأخوة في المعارضة، عن الإصلاحات التي يجب أن تكون في مشروع قانون الانتخابات. والإصلاحات عديدة، كي لا أدخل في التفاصيل. وبالتالي ما دام الاتفاق قائما على هذين الأمرين، يمكن إقرار قانون انتخابات يتضمن التقسيمات، من جهة، والإصلاحات، من جهة أخرى. ونذهب إلى تحضير الانتخابات التي آمل أن تجرى في ظروف طبيعية وهادئة ومستقرة». من جهته، استغرب النائب ميشال فرعون (كتلة المستقبل) «الدعوة العاجلة لمناقشة اقتراح قانون حول التقسيمات الإدارية، في وقت أن هذا الموضوع مبتوت فيه اصلا في الدوحة وموقع عليه وملتزم به من الجميع، وفي وقت تقوم لجنة الإدارة والعدل بعمل جبار منذ مطلع شهر آب لاستكمال مشروع قانون متكامل يتضمن بعض الإصلاحات الجديدة». وانتقد عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب انطوان اندراوس كلام الرئيس بري، الذي لوّح فيه بطرح مشروع اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، في حال رفضت الاكثرية إقرار التقسيمات الادارية، سائلاً، في هذا الاطار، عمن يملك الاكثرية في مجلس النواب لتمرير مثل هذا القانون، وعما «اذا كان الرئيس بري يبشرنا بإقامة اعتصام جديد او استخدام القوة لتحقيق هذا المشروع؟».
في المقابل، رأى وزير الشؤون الاجتماعية ماريو عون (التيار الوطني الحر) ان «لا مانع من اقرار قانون الانتخاب، ثم استكمال البحث في البنود الاصلاحية». وقال في حديث اذاعي بث امس: «اذا كانت النوايا صادقة، لا مشكلة ابدا في ان يصار الى اقرار قانون الانتخابات غدا (اليوم) بمادة وحيدة، كما هو وارد على جدول الاعمال، ومن ثم استكمال موضوع الاصلاحات الواردة في مشروع قانون الوزير السابق الاستاذ فؤاد بطرس».
اما مسؤول منطقة الجنوب في حزب الله الشيخ نبيل قاووق فشدد على «ضرورة العمل لاقرار قانون الانتخابات كأولوية وطنية تنفيذا لاتفاق الدوحة من دون قيد او شرط»، معتبرا «ان من يراهن على قطع الطريق على اجراء الانتخابات او تأجيلها، لم يدرك بعد حجم التغيرات التي حصلت في الداخل، ولم يعتد على ان القرار بعد اتفاق الدوحة وبعد حكومة الوحدة الوطنية انما هو قرار الشراكة الوطنية».