أجرى رئيس الوفد الفلسطيني الى مفاوضات السلام، المفوض العام لقيادة حركة فتح، أحمد قريع (أبو علاء)، جولة دراسة ميدانية برفقة مسؤولي المفاوضات الاسرائيليين في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية. وبالمقابل، أخذ أبو علاء المفاوضين الاسرائيليين في جولة شبيهة في عدد من القرى والبلدات الاسرائيلية.
وجرت هذه الجولات عدة مرات، خلال الأسابيع الأخيرة، وشارك فيها عن الفلسطينيين رئيس وأعضاء الوفد المفاوض، وعن الاسرائيليين أعضاء الوفد المفاوض، باستثناء رئيسة الوفد، تسيبي ليفني، التي منعتها المخابرات من المشاركة. وكان غرض الاسرائيليين منها أن يثبتوا للمفاوض الفلسطيني بأن إخلاء مستوطنات كبيرة مثل أرئيل (قرب نابلس) ومعاليه أدوميم (قرب القدس)، هو مهمة مستحيلة. وقام أبو علاء بجولة ميدانية فلسطينية حاول أن يثبت فيها للاسرائيليين بأنه لا يمكن أن تقوم دولة فلسطينية قادرة على العيش و«ذات امتداد جغرافي»، كما جاء في رؤية الرئيس الأميركي، جورج بوش، طالما تستمر هذه المستوطنات. ومما قاله أبو علاء في هذه الجولات ان مستوطنة مثل معاليه أدوميم، حتى لو وافق الفلسطينيون على بقائها مقابل تعويض مناسب من الأرض بالقيمة المادية والمساحة، فإنها مخالفة للمنطق السليم. فقد وضعت حكومة اسرائيل تحت تصرفها 49 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل مساحة تل أبيب تقريبا (51 كيلومترا مربعا)، مع ان عدد سكانها لا يزيد عن 32 ألف مستوطن. هذا في حين ان مدينة مثل رام الله تضم 125 ألف نسمة، مساحة نفوذها 16 كيلومترا مربعا. وأما أرئيل، فقد أقيمت في عمق الضفة الغربية، حيث ان أول بيت من جهة الغرب فيها يبتعد عن حدود الضفة الغربية 21 كيلومترا، علما بأن مساحتها 14 كيلومترا مربعا. وأكد الاسرائيليون ان اقتراحهم لمشروع السلام ينطوي على إخلاء 125 ألف مستوطن، عمليا، وهذا ليس بالأمر القليل. ورد أبو علاء، وفقا للمعلومات الاسرائيلية، بأن منظمة التحرير الفلسطينية لم تتراجع عن اقتراح الرئيس الراحل ياسر عرفات بالاستعداد لابقاء من يرغب من المستوطنين في العيش تحت السيادة الفلسطينية بمساواة. لكنها لن تتخلى عن مطلبها العادل في أن تكون الدولة الفلسطينية ذات امتداد جغرافي على اساس حدود 1967. يذكر ان أبو علاء يلتقي أسبوعيا مع ليفني، فيما يلتقي أعضاء الوفدين المفاوضين ثلاث مرات في الأسبوع.