اتهم النائب الثاني لرئيس الوزراء الاسرائيلي، حايم رامون، جهاز القضاء وبقية الأجهزة البيروقراطية في الدولة بممارسة الدكتاتورية في الحكم وسرقة صلاحيات السياسيين المنتخبين.
وقال رامون ان المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، وبقية المسؤولين في سلك القضاء والنيابة والشرطة من جهة، والجهاز الاداري في وزارة المالية وغيرها من الوزارات من جهة أخرى، يفرضون ارادتهم على الحكومة بشكل فظ يخالف كل أنظمة الحكم الديمقراطية. ففي النظام الديمقراطي يكون الحكم عادة لمنتخبي الشعب، لكن ما يحدث في اسرائيل هو ان البيروقراطيين يسلبون المنتخبين صلاحياتهم ويمارسون الحكم بديلا عنهم.
وكانت تصريحات رامون هذه المرة موجهة بشكل خاص الى مزوز، الذي منع الحكومة من تعيين شخصية سياسية وعسكرية سابقة في منصب «مدير عام دائرة أراضي اسرائيل». فقد كان وزير الاسكان، زئيف بويم، المخول حسب القانون بتعيين مدير عام لهذه المؤسسة، قد اختار للمنصب العقيد في جيش الاحتياط، يوئيل لافي، وهو أحد المعوقين من جراء الجراح التي أصيب بها خلال حرب أكتوبر (تشرين الاول) عام 1973 على الجبهة المصرية، وقد عبر مرحلة علاج طويلة، ثم انتخب رئيس بلدية في مدينة الرملة. وحال اختياره لمنصب مدير دائرة الأراضي، توجه مركز «عدالة»، الذي يدافع عن الحقوق القانونية للمواطنين العرب في اسرائيل (فلسطينيي 48)، برسالة احتجاج الى مزوز يقول فيها ان لافي هذا معروف بتصريحات عنصرية عديدة ضد المواطنين العرب ولا يجوز تسليمه منصبا حساسا كهذا، يكون فيه مدير جهاز مسؤول عن 92% من أراضي اسرائيل. ومن التصريحات العنصرية التي ذكرت في الرسالة انه قال في سنة 2005: «يأتينا مواطن عربي (في مدينة الرملة) ويقول لي كيف تريدني أن أصوت لك وأنت تضع على سيارتك شعارا سياسيا يؤيد احتلال الجولان؟ فأجيبه: وظيفتي هي ان أضمن لك خدمات المياه والمجاري والثقافة وغيرها من الخدمات البلدية. أما إذا أردت أن تجادلني في القضايا القومية، فإنني سيكون أول من يطلق الرصاص عليك». وفي سنة 2006 توجه المواطنون العرب في الرملة اليه لكي يطلق أسماء عربية على بعض الشوارع، مثل اسم الشاعر توفيق زياد والكاتب اميل حبيبي، فكان رده: «ليترك العرب الرملة ويطلقوا هذه الأسماء على بيوت الدعارة في قراهم».
وتجاوب مزوز مع طلب «عدالة» وألغى اسم لافي هذا من الترشيحات. واعتبر رامون هذا القرار دكتاتوريا وقال: «أنا أرفض تصريحات لافي العنصرية ولكنني لا أوافق على أن يقرر مزوز الغاء ترشيحه بسببها، فهذا من حق الحكومة وحدها».