تم توقيع اتفاق بين الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد ورئيس وزرائه نور عدي ورئيس البرلمان آدم مادوبي امس في العاصمة أديس أبابا، من اجل تسوية الخلاف السياسي الذي تفجر على خلفية قرار إقالة عمدة مقديشو محمد طيره بعد شقاق استمر أسابيع، وهدد بانهيار حكومتهم المؤقتة. وقال وزير الخارجية الاثيوبي سيوم مسفين، بعدما وقع كلاهما على الاتفاق في اديس ابابا «نأمل أن ينهي الاتفاق الخلافات بين الزعماء الصوماليين». وأضاف مسفين «قبل عشرة أيام كان وجود الحكومة الاتحادية الانتقالية عند نقطة حرجة. الاختلافات كانت عاملا حاسما من شأنه أن يفسد الامور خلال الفترة الانتقالية بما فيها اتفاق السلام الموقع في جيبوتي»، حسب رويترز.
وتدعم اديس ابابا حكومة يوسف منذ اقتحمت القوات الصومالية والإثيوبية المتحالفة معها مقديشو مع بداية عام 2007، واستعادت العاصمة من حركة اسلامية. وقال الرئيس الصومالي في كلمة ألقاها بمناسبة التوقيع على الاتفاق، إن أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها مع رئيس وزرائه ورئيس البرلمان شيخ أحمد نور خلال مشاوراتهما التي استمرت على مدى عشرة أيام في أديس أبابا لتسوية الخلافات السياسية بينهما ـ ضرورة احترام دستور البلاد وشرعيته وإحالة مسودة الميزانية إلى البرلمان للمصادقة خلال 15 يوما، بالإضافة إلى تحسين وإعادة تأسيس القطاع الأمني .
وأدان الرئيس الصومالي الاختراق الأخير لوقف إطلاق النار في الصومال، والاستيلاء على ميناء كيسمايو مؤخراً من قبل العناصر المتطرفة على حد وصفه، مؤكداً دعمه لتطبيق اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة، وإعادة تحرير الصومال المعارض لها في جيبوتي في التاسع من يونيو (حزيران) الماضي. وأشاد يوسف بدور المجتمع الدولي لدعمهم للشعب الصومالي في هذا الوقت الصعب، مناشداً مجلس الأمن الدولي وأعضاءه بتقديم المساعدات اللازم للصومال والوفاء بالتزاماته، خاصة فيما يتعلق بنشر قوات عملية دولية حفظ السلام في البلاد.
وأعرب رئيس الوزراء الصومالي من جانبه في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، عن امتنانه البالغ للاتفاقية التي تم التوصل إليها مع رئيسه، وقال «إن السلطات الإثيوبية عملت بكل جهد لتسوية الخلاف بيننا، ويجب علينا ألا ندع هذه الأزمة السياسية تتكرر مرة ثانية، ونحن نتعهد بالعمل على تطبيق الاتفاق الذي تم التوقيع عليه اليوم».
وأشار عدي إلى ضرورة العمل المشترك مع الجهات المعنية بالأزمة الصومالية، ووضع نهاية لاستمرار حالة الفوضى في البلاد، خاصة في المجال الأمني والسياسي، مناشداً المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لحكومته. وقال رئيس الوزراء الصومالي إن مسؤولية حكومته كبيرة والوقت ليس في صالحه، مشيراً إلى أن العام الواحد لنهاية المرحلة الانتقالية في الصومال ليس كافيا لتحقيق الأهداف المرجوة في البلاد «يجب علينا أن ترك الخلافات السياسية جانبا، ونعمل من اجل مصلحة الشعب الصومالي». وأكد عدي أن حكومته ستعمل بكل جهد مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيقاد» والجامعة العربية من أجل تنفيذ اتفاقية جيبوتي للسلام.