أعرب مجلس المفتين في لبنان عن أمله في أن تستأنف جلسات الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية للاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية الوطنية «بما يمكن لبنان من مواجهة أي عدوان إسرائيلي والتصدي له، ويحول مستقبلا دون استخدام السلاح لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية داخلية». وأبدى اهتمامه بـ«التهديدات الجديدة التي أطلقها العدو الإسرائيلي ضد لبنان». ورأى فيها «دليلا جديدا على حقيقة نواياه العدوانية المبيتة التي تستهدف لبنان في وجوده وكيانه وفي وحدته الوطنية ورسالته في العيش المشترك». واستغرب «الحملات المتتالية» على موقع رئاسة الحكومة وافتعال «فتنة جديدة» تحت شعار صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء. وطالب الجميع بالعودة إلى الدستور واتفاق الطائف.
وأصدر المجلس بيانا في ختام اجتماعه الدوري أمس برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، خصصه لتدارس الأوضاع الإسلامية والوطنية العامة في لبنان، وخصوصا بعد انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة ومعاودة المجلس النيابي مهماته التشريعية.
وجاء في البيان: «أعرب المجلس عن أمله في أن تستأنف جلسات الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، كما نص على ذلك تفاهم الدوحة، وذلك للاتفاق على الاستراتيجية الدفاعية الوطنية بما يمكن لبنان من مواجهة أي عدوان إسرائيلي والتصدي له ويحول مستقبلا دون استخدام السلاح لتحقيق أهداف ومكاسب سياسية داخلية». واستغرب «الحملات المتتالية على موقع رئاسة حكومة الوحدة الوطنية وافتعال فتنة جديدة تحت شعار صلاحيات نائب رئيس مجلس الوزراء التي لم يلحظها الدستور في نصوصه». وطالب الجميع بـ«العودة إلى الدستور والالتزام باتفاق الطائف»، رافضا المس بـ«صلاحيات رئيس مجلس الوزراء تحت أي عنوان أو ذريعة». ودعا «القوى والأحزاب السياسية المختلفة الى تجديد الالتزام باتفاق الطائف وبالمبادئ والأسس التي تقوم عليها الوحدة بين اللبنانيين عموما وبين المسلمين منهم خصوصا، باعتبار أن هذه الوحدة هي العمود الفقري للوحدة الوطنية التي لا يقوم لبنان من دونها».
وندد المجلس بـ«جريمة التفجير المنكرة التي وقعت في مدينة طرابلس واستهدفت الأبرياء من عناصر الجيش اللبناني ومن المواطنين الأبرياء». وأدان بشدة «محاولة إثارة فتنة مذهبية بين أبناء المدينة الواحدة الذين يعانون معا مرارة الحرمان والإهمال». كما أدان «أي محاولة لتجاوز المرجعيات الدينية والسياسية وتعريض وحدة الصف الإسلامي للخطر تحت ذرائع واهية».
وطالب وزارة العدل إيلاء قضية الموقوفين الإسلاميين «ما تستحق من اهتمام في ضوء القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، سواء لجهة مدة التوقيف أو أسلوب التحقيق بحيث لا يعاقب متهم على جرم ارتكبه غيره، وأن يتساوى عقاب المخلين بالأمن والنظام العام لأي جهة كان انتماؤهم»، مشددا على «ضرورة عمل الحكومة على إنقاذ الوضع المعيشي في لبنان الذي يرتبط ارتباطا مباشرا بتوفير الأمن والاستقرار في البلاد، الأمر الذي يقع على عاتق سائر الأطراف، إضافة إلى تعزيز دور الجيش وقوى الأمن الداخلي في البلاد».