أكد قادة ثلاثة أحزاب سياسية كانت مؤيدة للانقلاب العسكري الأخير في موريتانيا، تمسكها بخيار المعارضة ورفضها المشاركة في الحكومة المرتقبة، وذلك بعد أن وصل حوارهم مع الحكام الجدد إلى طريق مسدود، على حد قولهم. وكشف أحمد ولد داداه زعيم حزب «تكتل القوى الديمقراطية»، وصار إبراهيم رئيس حزب التحالف من أجل العدالة، واعمر ولد رابح رئيس حزب الديمقراطية المباشرة، في لقاء صحافي أمس، أن هذه الخطوة جاءت بعد نتيجة عدم استجابة المجلس الأعلى للدولة لعريضة مطلبية تقدموا بها خلال الأيام الماضية وتتضمن تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وضمان تنحي العسكر وعدم ترشحهم في الانتخابات المزمعة.
وقال زعيم المعارضة أحمد ولد داداه إن تعامل السلطات مع مطالبهم لا تبرر مشاركتهم في هذه الحكومة، لكنه جدد تمسكه بموقفه المتفهم للانقلاب، وقال: «إن البلد كان يعيش وضعية صعبة تتطلب حركة تصحيح من هذا القبيل لإنقاذه من حرب أهلية كانت مرتقبة». وشكك في نوايا العسكر بخصوص الترشح للانتخابات قائلا إن هناك مآرب لم يكشفوا عنها في هذا الاتجاه، وهو ما دفعه لعدم مجاراتهم في هذا الشأن حرصاً على مصلحة الشعب الموريتاني.
ومن جهته، طالب صار إبراهيم بفتح حوار وطني تشارك فيه كافة القوى السياسية لإخراج البلاد من «المأزق الخطير الذي تعيشه حاليا»، وأكد بقاء هذه الأحزاب في معسكر المعارضة رغم تأييدهم للانقلاب.
وكان مفترضاً أن تنطلق أمس مسيرة حاشدة تنظمها جبهة الدفاع عن الديمقراطية التي تضم أحزابا مناوئة للانقلاب، وتجوب مختلف شوارع العاصمة نواكشوط باتجاه مباني الجمعية الوطنية للمطالبة بعودة البلاد إلى العمل بالنظام الدستوري في أقرب وقت. ويتولى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإسلامي الرئاسة الدورية لهذه الجبهة التي أعلنت عزمها التماسك حتى الوصول إلى الأهداف المنشودة وفي مقدمتها الإفراج عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله وإعادته إلى السلطة.
إلى ذلك، أبدى نواب برلمانيون مناوئون لانقلاب السادس من اغسطس (آب) الحالي، استياءهم الشديد من تصريحات أدلت بها النائبة الأوروبية ماري آن أسريل بيغان، دعت فيها المجتمع الدولي لعدم التسرع في رد فعلهم اتجاه القادة الجدد وتفهم ما يطمح له الموريتانيون. واتهم البرلمانية النائبة الأوروبية «بالانحياز المحتشم» للمجلس العسكري، وهددوا بتوجيه رسالة استفسار للاتحاد الأوروبي حول مهمة النائبة التي وصفوها بأنها تحشر نفسها في «قضية انقلاب على الشرعية الدستورية دون أن تكون مبعوثة رسمية من الاتحاد الأوروبي».
وكانت آن أسريل بيغان قد ترأست فرق مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت طوال المسلسل الانتقالي في موريتانيا سنتي 2006 و2007، وأشادت بمستوى الشفافية التي طبعت هذه الانتخابات.