يستعد دفاع عبود وطارق الزمر القياديين البارزين في تنظيم الجهاد الأصولي المصري لخوض جولة قانونية جديدة تستهدف إطلاقهما من السجن، بعد أن قضيا 27 عاماً خلف القضبان في قضيتي اغتيال السادات، والجهاد الكبرى، كما يدرس الدفاع حالياً فكرة اللجوء إلى المنظمات الحقوقية الدولية لإطلاق حملة تضامن دولية مع موكليّه، خاصة بعد أن تضامنت المنظمات الحقوقية المحلية معهما .
وقال نزار غراب المحامي عن عبود وطارق الزمر، إن الجولة القانونية الجديدة تشمل مجلس الدولة، ومحكمة الجنايات ومحكمة النقض، موضحاً أنه يتابع حالياً إجراءات طلب عقد جلسة لمحكمة الجنايات للنظر في أمر الإفراج عن طارق الزمر، استناداً إلى انتهاء مدة العقوبة التي قررها القضاء ضده وهي الحكم بالسجن المؤبد، حيث قضى كل من عبود وطارق 28 سنة في السجن، مشيراً إلى أن محكمة القضاء الإداري قد تصدر حكماً خلال أسبوع يُلْزِمْ النائب العام بتحديد جلسة لمحكمة الجنايات للنظر في إطلاق موكله.
واتُّهم عبود الزمر وكان ضابطا سابقا برتبة مقدم في الاستخبارات الحربية بالضلوع في اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات يوم 6 أكتوبر عام 1981، أثناء حضوره (الرئيس) عرضًا عسكريًا بمناسبة الذكرى التاسعة لانتصارات حرب أكتوبر على إسرائيل .
واحتل عبود المرتبة الحادية عشر في قائمة المتهمين في هذه القضية التي ضمت 24 متهمًا، والثاني في قضية تنظيم الجهاد الكبرى التي ضمت 343 متهمًا، وتمت معاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية اغتيال السادات، والسجن 15 عاما في قضية الجهاد، كما عُوقِبَ طارق وهو ابن عم عبود وشقيق زوجته بالسجن 15 عامًا، بالإضافة إلى 7 سنوات سجن قضت بها المحكمة العسكرية العليا، لكن لم يتم الإفراج عنه (طارق)، فرفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية طالباً إطلاق سراحه، وحصل في 18 مايو 2004 على حكم بإخلاء سبيله، لكن السلطات المعنية رفضت تنفيذه.
وكان غراب قد تقدم بطلب للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لتحديد جلسة لنظر دعواه الجديدة، لكنه لم يستجب للطلب فطعن على قرار النائب العام أمام محكمة القضاء الإداري لإلزامه بتحديد جلسة.
وبالنسبة لعبود الزمر قال نزار غراب «لا جديد في قضيته، إننا في انتظار تحديد محكمة النقض جلسة للنظر في دعوى إطلاقه، حيث كانت محكمة الجنايات قد قضت قبل ثلاث سنوات برفض الدعوى والاستمرار في تنفيذ العقوبة، فقمنا بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، لكنها لم تحدد جلسة حتى الآن، ولك أن تتخيل إنسانا ينتظر ثلاث سنوات للنظر في شأن حريته».
وأوضح غراب أنه استند في هذه الدعوى إلى حكم أصدرته المحكمة الدستورية بعدم دستورية «تجريم الاتفاق الجنائي»، في حين تمت محاكمة عبود بهذه التهمة «الاتفاق الجنائي»، وقانون المحكمة الدستورية يقول إن أي حكم صدر استناداً إلى نص قانوني قضت المحكمة بعدم دستوريته يصبح الحكم كأن لم يكن.
وأضاف غراب «هناك استشكال آخر معروض أمام مجلس الدولة يتعلق بالطبع بأمر الإفراج عن عبود الزمر لكننا في هذا الاستشكال استندنا إلى شهادة رسمية من مصلحة السجون تؤكد أن مدة العقوبة المقضي بها ضد عبود الزمر انتهت منذ عام 2001، حيث كنا قد تقدمنا بهذه الشهادة إلى محكمة الجنايات طالبين الحكم بإطلاقه لكن المحكمة قضت بعدم الاختصاص وأحالت القضية على مجلس الدولة».
وأكد غراب أن الحكم الصادر بسجن عبود الزمر قد انتهى بالفعل موضحاً «أن تعريف حكم المؤبد هو أن مدة عقوبة المؤبد تستغرق مدى الحياة.. لكن في العرف القانوني لمصلحة السجون فإن عقوبة المؤبد مدتها 20 سنة و 5 سنوات مراقبة، وفي هذا الإطار فإن كل من حُكِمَ عليه بالمؤبد وتهمتهم قتل أو مخدرات أو جاسوسية خرجوا من السجن بعد 20 سنة، ونحن نستند في دعوانا إلى هذا العرف، كما أن هناك مبدأ قانونيا يقول «إن الحكم المتضمن عقوبة مغلظة يجب الحكم الأخف».
وعن تفسيره لعدم إطلاق عبود وطارق الزمر خاصة بعد تأييدهما لمبادرة وقف العنف التي أطلقتها الجماعة الإسلامية عام 1997، وقبولها من قبل السلطات، وهي المبادرة التي ترتب عليها إطلاق كل قيادات وكوادر وعناصر الجماعة الإسلامية، أكد غراب أن عبود وطارق الزمر من أبرز الذين دعوا لمبادرة وقف العنف، لحقن الدماء والدخول في مرحلة جديدة، ووقف كافة الأعمال العسكرية والتحول للعمل السياسي السلمي، وأنه مازال على هذا الموقف، لكنه على عكس كثيرين من قيادات الجماعة الإسلامية الذين خرجوا من السجون يتمسك (عبود) بالحديث عن المستقبل السياسي للتيار الإسلامي، في حين توقف من خرجوا من السجون عن الحديث عن المستقبل.. ربما يتحدثون عن الماضي فقط. وذلك قد يكون احد ابرز الأسباب التي أدت لعدم إطلاقه».
وعن موقعهما الحالي بالنسبة لتنظيمي الجهاد، والجماعة الإسلامية وما تردد في أوقات سابقة عن انضمامهما للجماعة، وتركهما للجهاد، وعودتهما مرة أخرى قال نزار غراب معلقاً «إن عبود وطارق الزمر شخصان يرمزان لتيارات الجهاد بشكل عام أياً كان اسمها (الجماعة الإسلامية ـ الجهاد.. أو غيرهما).. رمزان لائتلاف كل الفصائل الجهادية وتيارات العمل الإسلامي.. ولهما خصائص معينة ومميزة.. وهذه الخصائص أتاحت لهما هذه الوضعية المميزة لهما لدى تيارات وفصائل الجهاد الإسلامي وفصائل الحركة الإسلامية بشكل عام.