رحبت الأقلية المسلمة في سويسرا برفض الحكومة الفيدرالية امس، مبادرة تقدمت بها مجموعة من البرلمانيين اليمينيين المتطرفين؛ بغية إضافة بند إلى الدستور يحظر تشييد المآذن؛ بدعوى أنها «ليست طابعا دينيا»، بل «أحد علامات السلطة والنفوذ التي يرغب المسلمون في ترسيخها بأوروبا».
وقال مصدر رسمي امس ان الحكومة السويسرية عارضت مبادرة تهدف الى حظر اقامة المآذن من خلال استفتاء، وذلك خشية ان يؤدي مثل هذا الحظر الى «تهديد السلم الديني».
وقال بيان للمجلس الاتحادي السويسري (الحكومة) ان نص القانون الذي اقترحه حزب الشعب اليميني، والذي سيعرض على التصويت «ينتهك حقوق الانسان التي كرسها القانون الدولي، ويتعارض مع القيم الاساسية لدستور سويسرا». واضافت الحكومة انه رغم الاقرار بـ«صحة» المبادرة وبأنها جمعت اكثر من 113 ألف توقيع فإنها في حال تبنيها «تعرض للخطر السلم الديني ولا تسهم بتاتا في وقف انتشار الافكار المتطرفة الاسلامية». وتابع البيان «ان المبادرة تمس بالحرية الدينية وبمبدأ عدم التمييز لأنها تستهدف رمزا دينيا للاسلام دون مباني مشابهة لديانات أخرى». وكان الاستفتاء الذي تبنته مجموعة من الساسة من حزب الشعب اليميني وحزب الاتحاد الديمقراطي الفيدرالي، بجمعهم ما يزيد على 100 ألف توقيع مؤيد لهذه المبادرة؛ معتبرين أن المآذن تهدد الأمن والنظام وتعد رمزا للإسلام السياسي.
من جهته قال الشيخ هاني رمضان مدير المركز الاسلامي في جنيف إن «موقف الحكومة يعتبر تطورا إيجابيا لصالح المسلمين». وأضاف في اتصال هاتفي اجرته معه «الشرق الأوسط» ان اصحاب المبادرة من اليمين المتطرف ولديهم حجج باطلة ضد المسلمين، وقال ان المآذن ليست كما يزعمون رمزا لأحد علامات السلطة والنفوذ التي يرغب المسلمون في ترسيخها بأوروبا، بل هي رمز ثقافي، ولا نقل ديني». وأوضح أن رد الحكومة «الرافض للمبادرة جملة وتفصيلا جيد للغاية في مواجهة الهجمة التي تتعرض لها الأقلية المسلمة من بعض التيارات المتطرفة». وفي سويسرا مئذنتان، واحدة في زيوريخ، والأخرى في جنيف، لا يرفع الأذان في أي منهما، ولن تتأثرا بهذا التصويت. ويعيش في البلد الأوروبي نحو 340 ألف مسلم من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 7.4 مليون نسمة. وتدافع اللجنة الداعمة للمبادرة عن موقفها بترديد أن «المئذنة ليس لها طابع ديني، ولا تؤثر على ممارسة الشعائر، ولم يتم ذكرها في القرآن الكريم، أو في أي نصوص شرعية أخرى، إلا أنها تمثل قوة سياسية ودينية تحاول فرض نفسها على المجتمع». وقالت الحكومة السويسرية ايضا ان مشروع القانون الجديد «سيؤثر على اندماج السكان المسلمين الذين يحترم معظمهم النظام الاجتماعي والقانوني السويسري». واضافت الحكومة ان قبول مثل هذا القانون «سيؤدي الى عدم فهم في الخارج، ويسيء لصورة سويسرا». واعتبرت اللجنة التي تقف وراء المبادرة، ان المآذن ليست مباني ذات طابع ديني، بل «الرمز الظاهر لمطالبة سياسية دينية بالحكم وهو ما يشكل تهديدا للحقوق الاساسية». وجاء في نص المبادرة التي اطلقها اعضاء الاتحاد الديمقراطي للوسط وهو حزب يميني يتصدر الاحزاب الشعبية في البلاد، وكان حصل على 29 في المائة في الانتخابات التشريعية الاخيرة، «ان كل من يضع الدين فوق الدولة، كما هو الحال في الاسلام، يكون في تعارض تام مع الدستور الاتحادي».