أعادت الحكومة التي يتزعمها حزب الشعب الباكستاني امس تنصيب 8 قضاة من جملة الـ61 قاضياً الذين أقالهم الرئيس السابق برويز مشرف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد أدى القضاة الثمانية من محكمة سينده العليا يمين تولي المنصب من جديد صبيحة امس في مبنى محافظة كراتشي.
وأدى القاضي أنور زاهر جمالي اليمين لتولي منصب كبير قضاة محكمة سينده العليا. أما باقي القضاة الذين أدوا اليمين فهم خيلجي عارف حسين، وأمير هاني مسلم، وظفار أحمد خان شرواني، وسجاد علي شاه، وسلمان أنصاري، وفيصل عرب، وعبد الرشيد كلهورو. وأكد مسؤولو الحكومة أن 8 قضاة آخرين سيتم تنصيبهم خلال الأسبوع المقبل. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق مشرف قد أقال 61 قاضياً من قضاة المحكمة العليا في 3 نوفمبر 2007، في الوقت الذي كانت فيه المحكمة العليا تستمع إلى التماس مقدم ضد أهلية خوضه الانتخابات الرئاسية في أكتوبر (تشرين الأول) 2007. ويُذكر أن رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف قد انسحب من الائتلاف الحاكم طليعة هذا الأسبوع بسبب الخلاف حول كيفية إعادة تنصيب القضاة المقالين. فقد أراد شريف أن يتم تنصيب جميع القضاة المقالين دفعة واحدة، وذلك عبر قرار تنفيذي يتم من خلاله الإعلان عن أن قرار عزلهم كان غير قانوني وغير دستوري. أما حزب الشعب الباكستاني فقد أراد من جانبه أن يتولى القضاة مناصبهم بعد أن يؤدوا القسم من جديد. وبات من الواضح الآن أنهم يخططون إلى إعادة القضاة من جديد بصورة مرحلية. وقد كان نواز شريف معارضاً لفكرة أنه يتعين على القضاة تأدية قسم من جديد للرجوع إلى مناصبهم. ولاقى موقف شريف تأييداً من جانب حركة المحامين والتي كانت تشن الحملات من أجل إعادة القضاة المعزولين دفعة واحدة بموجب قرار تنفيذي. وأعلن زعيم حزب الشعب الباكستاني آصف علي زرداري بأنه ستتم إعادة جميع القضاة المعزولين. إلا أن المحللين السياسيين يشكون في أن حكومة حزب الشعب الباكستاني ستعيد تنصيب رئيس المحكمة العليا المعزول افتخار محمد شودهري، والذي اتهمه حزب الشعب بانغماسه في السياسة. وقد قادت منظمة المحامين العديد من التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة حزب الشعب الباكستاني لمعارضتها تنصيب جميع القضاة المعزولين دفعة واحدة. من ناحية أخرى، أوضح المحللون السياسيون أن العملية المرحلية لإعادة القضاة ستُضعف من حركة المحامين، كما ستلقي بظلال من الشك على قرار نواز شريف بالخروج من الائتلاف الحاكم.