ذكر فصيلان معارضان في زيمبابوي امس انهما لن يشاركا في الحكومة التي شكلها الرئيس روبرت موغابي قبل استكمال محادثات تقاسم السلطة. ووصفت حركة التغيير الديمقراطي نية موغابي تشكيل حكومة بغض النظر عن المعارضة بانه «اعلان حرب ضد الشعب».
وصرح نيلسون تشاميسا الناطق باسم الحركة لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الواضح جدا انه اذا اعلن (موغابي) الحكومة الجديدة فان ذلك سيكون بمثابة اعلان حرب ضد الشعب. لا يمكن ان تكون لديك حكومة ليس لديها تخويل».
وكان موغابي قد صرح لصحيفة «هيرالد» الناطقة باسم الحكومة امس انه سيشكل حكومة جديدة «قريبا» حتى دون حل محادثات تقاسم السلطة المتوقفة حاليا مع حركة التغيير الديمقراطي.
أما ادوين موشوريوا، الناطق باسم فصيل منشق عن حركة التغيير الديمقراطي، فقال: «لن نكون جزءا من حكومة موغابي. ونحن نتطلع الى استكمال الحوار عندما يشكل موغابي ومورغان تسفانغراي (زعيم الحركة) حكومة انتقالية».
وفشل موغابي ومورغان تسفانغراي زعيم حركة التغيير الديمقراطي في التوصل الى اتفاق على مدى أكثر من شهر منذ الانتخابات في مفاوضات اقتسام السلطة التي تهدف الى انهاء الازمة السياسية التي فاقمت من تدهور اقتصاد البلاد المدمر. وكان موغابي قد قال لمسؤولين حكوميين اول امس بعد افتتاح البرلمان: «سنشكل حكومة قريبا. يبدو ان حركة التغيير الديمقراطي لا ترغب في المشاركة». وقال لوفمور مويو رئيس البرلمان الجديد وهو من حركة التغيير الديمقراطي ان المحادثات مستمرة. وكانت المحادثات بين الطرفين قد تعثرت بسبب عدم اتفاقهما حول صلاحيات موغابي بعد ازمة سياسية الخريف الماضي شلت البلد.
وتتهم المعارضة موغابي بأنه عين اعضاء مجلس شيوخ ومحافظين موالين له من اجل تقوية مكانه في البلاد، بالاضافة الى اتهامه بأمر الشرطة اعتقال بعض اعضاء المعارضة الذين حاولوا الانضمام الى جلسة افتتاح البرلمان اول من أمس. وتم اعتقال 5 نواب من المعارضة في عملية قالت الشرطة انهم متورطون بـ«العنف السياسي».