قالت أحزاب المعارضة اليمنية، إن المرسوم الرئاسي من الرئيس علي عبد الله صالح بتشكيل اللجنة الانتخابية كان قررا أحاديا من الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام.
ذكر ذلك بيان صدر من أحزاب اللقاء المشترك، التكتل الرئيسي المعارض في اليمن عقب قرار الرئيس باختيار 9 أسماء من قائمة من 15 شخصا بتزكيتهم من البرلمان إلى هذه اللجنة حيث كانت الكتلة البرلمانية قد اسقطت التعديلات التي كان من المفترض إدخالها على القانون الانتخابي الحالي إثر حدوث خلاف بين المعارضة والحزب الحاكم حول الافراج عن المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا في ابريل (نيسان) الماضي فيما عرف بالحراك الجنوبي. وأعاد الرئيس صالح سبعة أعضاء من اللجنة الانتخابية السابقة المنتهية فترتها القانونية العام الماضي وأضاف شخصين جديدين هما الدكتور سعيد باصالح من حزب المؤتمر الشعبي العام والسقاف بالغيث من الحزب الاشتراكي بدلا عن سالم الخنبشي الذي أصبح محافظا لمحافظة حضرموت بعد انضمامه للحزب الحاكم بعد تمثيله للاشتراكي في اللجنة الانتخابية نحو عشرة أعوام.
وأبقى المرسوم الرئاسي على نائب رئيس اللجنة عبد الله محسن الاكوع وسيف محمد الشرعبي من حزب الاصلاح والدكتور عبد الله محمد دحان من الوحدوي الشعبي الناصري حيث اعتذر ثلاثتهم عن القبول بهذا القرار، معتبرين في بيان صدر عنهم، اجراءات الترشيح لهم لهذه اللجنة مفتقدا، بحسب قولهم في ذات البيان افتقاده لسلامة الاجراءات، كما أنه يفتقد التوافق الحزبي مع أحزاب اللقاء المشترك. واتهم البيان المعارض الحزب الحاكم بالسعي لهذه التزكية اقصاء لشركائه في الحياه السياسية. وشككت أحزاب اللقاء المشترك في صحة الاجراءات التي تمت أثناء عملية التزكية في اغسطس الجاري حيث يشترط القانون أن يصوت ثلثا أعضاء البرلمان على أسماء المرشحين لهذه اللجنة حيث حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الكيفية التي يتم التاكد من خلالها بتوفر نصاب الثلثين، وهو ما لم يتوفر في هذا الاجراء. وأشار البيان إلى أن عملية التزكية لاعضاء من أحزاب اللقاء المشترك تدخلا في تحديد مرشحيها وتنصلا في ذات الوقت من الاتفاقات التي تمت بين الرئيس علي صالح وبين حزبه من جهة وبين احزاب اللقاء المشترك من جهة اخرى واعتبر البيان هذه الخطوة من الحزب الحاكم تأكيد على استمرار سياسة التصعيد في اتجاه تازيم الحياة السياسية غير مبال بالنتائج السلبية لهذا القرار.