تصاعدت أمس، حدة الاتهامات المتبادلة، بين نقابات رام الله، وسلطة حماس في غزة، أي بين حركتي فتح وحماس، وذلك، بعد ساعات من إعلان النقابات في رام الله الإضراب الشامل، في قطاعات التعليم والصحة والوظائف الحكومية في غزة. واتهمت النقابات حماس باعتقال موظفين وإقصاء آخرين واحتلال مقرات. وهو ما ردت الحكومة المقالة بوصفه «نكته سخيفة» قائلة إنها لن تغير من سياساتها «الإصلاحية».
واعتبرت فتح أن الإضراب، يكشف إفلاس من سمتهم «زمرة الانقلابيين وتوغلهم في الاعتداء على مقومات الحياة الوطنية». وردت حماس بأن الإضرابات «محاولة تخريبية، ودليل على عدم جدية الرئاسة الفلسطينية في الدعوة للحوار». وقال بسام زكارنة، رئيس نقابة الموظفين الحكوميين، وأسامة النجار، رئيس اتحاد نقابات المهن الصحية، لـ«الشرق الأوسط»: «أعلنا إضرابا شاملا في المدارس والمؤسسات والصحة، في غزة ابتداء من السبت وحتى الثلاثاء»، مؤكدين انه إضراب تحذيري سيتلوه إضراب مفتوح إذا لم تستجب حماس لمطالب النقابات». وأضاف زكارنة «الإضراب رد على إغلاق المقار واعتقال قيادات الاتحادات والمديرين والمعلمين والأطباء، واتهام المعلمين بالخيانة للوطن والدين». وشدد زكارنة على ان حماس مطالبة بالاعتذار، معتبرا انها تجاوزت كل الخطوط الحمر وعرضت الديمقراطية للخطر. ويباهي زكارنة بأن نقابته أضربت في عهد كل الوزارات من دون ان يتعرض موظف للاعتقال أو الضرب، وأنها أضربت في رام الله دون غزة، ودافعت عن موظفي حماس في الضفة وأعادتهم الى وزارتهم. وأضاف «على حماس ان تحترم العمل النقابي وتحترم الفصائل الاخرى». ويلخص زكارنة مطالب النقابات «بفتح المقار المغلقة، والإفراج عن قيادات النقابات والاتحاد والتراجع عن قرارات النقل التعسفية». متهما حماس بأنها تحول المدارس لمقرات حزبية. وقال «نقلوا معلما سلفيا من غزة الى رفح لأنه ليس من حماس».
واتهم النجار، حماس بممارسة «حرب ممنهجة ضد مؤسسات وزارة الصحة وسرقة المعدات والأدوية التي توردها وزارة الصحة في رام الله لمستشفيات القطاع ومن ثم توزيعها على مستشفيات تسيطر عليها أو مراكز طبية خاصة بها». وأكد النجار فصل 40 موظفا، وقال انه يملك كتب الفصل الموقعة من ديوان هنية، والتي تعزو قرارات الفصل للغياب، وقال «اعتقلوهم ومنعوهم من الدوام ثم قالوا انهم غائبون». وأوضح ان نقابته تنسق مع نقابة الموظفين واتحاد المعلمين وان الإضراب المفتوح سيشمل كل شيء في وقت لاحق. وردت الحكومة المقالة، على الدعوة للإضراب بالتشديد على «أن الضغوط التي تمارسها سلطة رام الله لن تنجح في انتزاع المواقف السياسية من الحكومة، ولن يغير من مضيها في سياسة الإصلاح التي تتبناها».
وقال طاهر النونو، الناطق باسم الحكومة المقالة «إن تهديد ما يسمى نقابة الموظفين في رام الله هو نكتة سخيفة لا قيمة لها على الأرض». وأضاف «الكل يعرف أن غالبية الذين يأخذون رواتبهم من رام الله هم مستنكفون عن العمل ولا يذهبون أصلاً»، مشددا على «أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها ولن تثنيها هذه التهديدات، التي تعالت مع تهاوي وفشل سياسة الحصار الصهيوني الذي تشترك فيه هذه الأطراف». وتتهم حماس الرئاسة الفلسطينية بالوقوف وراء الإضراب. وقال الناطق باسمها، سامي أبو زهري «أن فريق رام الله يواصل جهوده لتخريب العملية التعليمية من خلال إجبار المديرين والمدرسين في غزة على الإضراب وتهديدهم بقطع رواتبهم، وفي المقابل فإن كل من يتعرض لأي مشاكل في مستقبله الوظيفي فستضمن رام الله راتبه وهو جالس في بيته».
وأوضح أبو زهري، في بيان «إن هذه الممارسات تعطي صورة للتلاعب في أموال الدعم العربي لممارسة الابتزاز والضغوط لأغراض حزبية وسياسية»، موضحا «ان المال العربي الذي من المفترض أن يصل لإغاثة الشعب الفلسطيني، باتت الرئاسة تستخدمه في مكافأة الموظفين المستنكفين وحرمان العاملين المجتهدين منه». وبين أن هذه الصورة «لم تحدث في التاريخ على الإطلاق، أن يُنفق المال العام على الجالس في بيته ويحرم منه الموظف الملتزم»، داعيا إلى ضرورة أن تُعيد الدول العربية النظر في آلية إرسال الأموال إلى رام الله، بحيث يتم إلزامها بوقف الابتزاز، وصرف الرواتب لجميع الموظفين بدون استثناء». من جانبه قال احمد عبد الرحمن الناطق الرسمي باسم فتح «إن زمرة الانقلابيين أخذت تكيل التهم والأوصاف الرخيصة ضد قطاع المعلمين، وهم الذين يحملون رسالة العلم والمعرفة لأجيالنا الصاعدة»، مؤكدا «إن حماس بانقلابها الأسود أوغلت في الاعتداء على كل مقومات حياتنا الوطنية وتقاليدنا الراسخة في محاولة فاشلة لتركيع المجتمع وقواه الحية لمصلحة الانقلابيين وإدامة حكمهم المرفوض من شعبنا».