كشف رئيس الجمهورية العراقي جلال طالباني عن توصل المفاوضين الاميركيين والعراقيين الى حل وسط، بشأن تحديد موعد لانسحاب القوات الاميركية من العراق. وأوضح طالباني، ان الولايات المتحدة طلبت السماح لها بالاحتفاظ بقوات في العراق حتى عام 2015، وان المفاوضين العراقيين وافقوا على بقاء القوات الاميركية حتى عام 2011. وتابع في حديث مع قناة تلفزيون الحرة، نشرت منه مقتطفات على موقعها على الانترنت، ان الاقتراح الاميركي كان بقاء القوات حتى عام 2015، وان الاقتراح العراقي كان 2010، ثم اتفق الجانبان على عام 2011. ونقلت وكالة رويترز عن طالباني قوله ايضا، ان بغداد يحق لها تمديد وجود القوات الاميركية لما بعد عام 2011، اذا تطلب الامر.
وبدأت تتضح ببطء تفاصيل مفاوضات الاتفاق الامني الثنائي، الذي يقول مسؤولون أميركيون وعراقيون، انهم على وشك استكماله. وسيوفر الاتفاق اساسا قانونيا لوجود القوات الاميركية بعد حلول أجل تفويض الامم المتحدة في نهاية هذا العام. من ناحية اخرى، قال علي الدباغ، الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، ان الاتفاقية الامنية الحالية التي يتم التفاوض حولها قد بدلت من اتفاقية طويلة الامد الى اخرى محدودة الاجل. واضاف «ان الصيغة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً تكون بانسحاب القوات الاميركية من العراق بعد ثلاث سنوات، على ان يتم تجديد المدة في حال اقتضت الضرورة لذلك، وباتفاق الطرفين العراقي والاميركي». وحول مدى تقبل اميركا لهذه الرؤية قال الدباغ لـ«الشرق الأوسط» في تصريح خاص، «ان الجانب الاميركي لم يبد موافقته النهائية الى الان، حول ما تم التوصل اليه، ولكن في النهاية بما ان الطلب عراقي ويعبر عن رغبة حقيقية من قبل الجانب العراقي، فاننا لا نعتقد بانه توجد لدى الجانب الاميركي اية مشكلة حول هذا الامر، وبالتالي فاننا نضمن موافقتهم على هذه الشروط».
وعن موضوع حصانة القوات الاميركية المختلف عليه بين الطرفين، لفت الدباغ الى انه «تم التوصل الى اتفاق بالا حصانة للقوات الاميركية، حيث ستكون الولاية القضائية للحكومة العراقية، وفي مواقع معينة وسوف يحاسب من يرتكب ضرراً جسيماً بحسب القانون العراقي». مستدركاً «إلا انه توجد حصانة للقوات الاميركية داخل المعسكرات ومقار الجيش الاميركي، الامر الذي ستكون معه الولاية القضائية أميركية في حال حدثت مشاكل في تلك المواقع». وعما اذا سيتم توقيع الاتفاقية خلال العام الحالي اكد «نحن متفائلون لاسيما اذا تمت تلبية المطالب والشروط الاساسية للحكومة العراقية، فمن المؤكد سيتم التوقيع خلال هذا العام». من جهته، قال نصير العاني، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، انه الى الان لم يتم الاتفاق على توقيتات محددة لخروج القوات الاميركية من البلاد. واكد لـ«الشرق الاوسط»، «هناك تواريخ مختلفة تطرح، ولكن لم يتم الاتفاق على خروج تلك القوات». مشيراً »«لى ان مسودة الاتفاقية ما زالت مفتوحة للنقاش والمداولة ولم تأخذ صيغتها النهائية».