«الديمقراطية» تطالب بورقة سلمتها لسليمان بتشكيل حكومة انتقالية

TT

في وقت طالبت فيه ورقة ستقدمها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لرئيس جهاز الاستخبارات المصرية الوزير عمر سليمان، حصلت «الشرق الاوسط» على نسخة منها، بتشكيل حكومة فلسطينية انتقالية من شخصيات وطنية مستقلة، وإعادة توحيد المؤسسة الرسمية للسلطة، والتحضير لإجراء انتخابات جديدة، قال السفير الفلسطيني بالقاهرة نبيل عمرو، إن الرهان على القاهرة، من أجل إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني «رهان موضوعي وسليم». واضاف إن الجانب الفلسطيني سيدعم الجهود المصرية بكل قوة .. «كي ننجح في استعادة الوئام للساحة الفلسطينية، وإغلاق جرح غزة النازف وتوحيد الوطن». وأوضح عمرو في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «لكي ننجح في الحوار، فلا بد أن تلغى كل المظاهر التي تشير إلى وجود كيانين أو شرعيتين على أرض الوطن الواحد، والعمل على أن غزة والضفة الغربية وحدة جغرافية وسياسية وإدارية واحدة»، و«أن تدرك حماس أن الفوز في الانتخابات يعني الدخول في شراكة موضوعية مع الآخرين وليس سياسة الاستبدال والإلغاء».

وقال عمرو إنه التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح، على هامش المحادثات الثنائية التي تجريها مصر مع الفصائل الفلسطينية، «واستمعت منهم إلى تقييمهم الخاص للوضع في غزة، ولمجمل الوضع على الساحة الفلسطينية، كما استمعت منهم إلى أفكار وتقديرات إيجابية (من شأنها أن) تساهم في إنجاح الحوار الجاري في القاهرة».

وتطالب الورقة التي ستقدمها «الجبهة الديمقراطية» للوزير سليمان، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بتشكيل حكومة فلسطينية انتقالية من شخصيات وطنية مستقلة، تتولى إدارة الشأن الداخلي في الضفة والقدس وقطاع غزة، وإعادة توحيد المؤسسة الرسمية للسلطة، والتحضير لإجراء انتخابات جديدة.

وجاء في الورقة تأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، في مدى زمني لا يتجاوز تسعة أشهر منذ بدء الحوار الشامل، وذلك بالتزامن مع إجراء انتخابات حرة لأعضاء المجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير داخل الوطن على أساس التمثيل النسبي الكامل.. كما طالبت بترتيبات أمنية انتقالية لضمان نزاهة العملية الانتخابية (التشريعية والرئاسية) عن طريق إعادة بناء الأجهزة الأمنية على أُسس وطنية ومهنية بمساعدة عربية. وطالبت الورقة أيضاً بوقف حملات التحريض المتبادل وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين على الجانبين بين حماس وفتح، وتحريم الاعتقال السياسي، وتشكيل لجنة وطنية من الفصائل ومن شخصيات وطنية للإشراف على هذه العملية.