عقدت أمس لجنة الإدارة والعدل النيابية جلسة تابعت خلالها درس قانون الانتخاب في لبنان برئاسة رئيسها النائب، روبير غانم، وحضور وزيري الداخلية زياد بارود والعدل ابراهيم نجار. وقد أقرت اللجنة التقسيمات الإدارية التي اتفق عليها في مؤتمر الدوحة بالإجماع. وقال النائب غانم عقب الجلسة: «بحسب توافق الدوحة الذي نص على التقسيمات الإدارية للانتخابات، تم إقرار هذه التقسيمات بالإجماع، اضافة الى ذلك وهو ما لم ينص عليه توافق الدوحة، اقرت اللجنة القضاء او النظام الاكثري لان ما نص عليه توافق الدوحة، بالإضافة الى توزيع المقاعد وفقا للجدول المرفق بالاقتراح الذي تقدم به بعض الزملاء (النواب) فضممنا الاقتراحين وأصبحا اقتراحا واحدا، لأن في الاقتراح هناك التقسيمات وهناك التوزيعات على هذه التقسيمات، اي توزيع المقاعد وكم هو عدد النواب، وما هي طوائفهم او مذاهبهم الى ما هنالك. وقد تم بالاجماع اقرار ذلك في مستهل جلسة لجنة الادارة والعدل. ولم يكن هناك اي اعتراض من احد اطلاقا». وأكد أن لجنة الادارة والعدل «ستنجز قانون الانتخاب بشكل كامل قبل 25 أيلول (سبتمبر) المقبل، كما وعدنا رئيس المجلس (نبيه بري) بذلك».
وفي اطار المواقف المتعلقة بقانون الانتخاب، أبدى أمس نائب رئيس مجلس النواب، فريد مكاري، ارتياحه الى «ارجاء إقرار المجلس التقسيمات الانتخابية، وإحالة الموضوع على لجنة الإدارة والعدل لتقديم مشروع كامل قبل 25 سبتمبر ( أيلول) ، يشمل التقسيمات والاصلاحات الانتخابية الأخرى». وشدد على أن هذه الصيغة «لم تكن مجرد مخرج من مواجهة داخل مجلس النواب، بل الأهم أنها تتيح انجاز مشروع متكامل يشكل مدخلا الى الإصلاح الانتخابي الجدي والمنشود». وأشار الى ان «السعي الى اقرار التقسيمات الانتخابية من دون الشق الإصلاحي كان مثيرا للمخاوف». وقال: «لقد استشعرنا من هذا الاستعجال المريب محاولة للتملص من الضوابط التي ينص عليها المشروع الإصلاحي. وهي ضوابط ضرورية وأساسية وخصوصا في وجود عنصر ضغط يتمثل في استمرار وجود السلاح غير الشرعي (سلاح حزب الله). علما انه كفانا مزايدات في موضوع متفق عليه بالاجماع الا اذا كان المقصود هروبا من الاصلاحات». ورأى عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب أنطوان سعد، في تصريح أدلى به أمس «ان إرجاء إقرار مشروع التقسيمات الانتخابية وإحالته إلى لجنة الإدارة والعدل لإقراره متكاملا، هو انتصار للديمقراطية ولمشروع الدولة ولحق الأكثرية في ممارسة واجباتها الدستورية في وجه الهيمنة التي تمارسها بعض أطراف الأقلية بقوة السلاح».
في المقابل، اعتبر عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب نعمة الله أبي نصر «ان فريق السلطة يعمل المستحيل لعرقلة إقرار التقسيمات الانتخابية التي أقرت في الدوحة لأن نسف هذا الانجاز يبقيه في مواقعه السلطوية». وقال أمس: «التقسيمات الانتخابية الجديدة تؤثر مباشرة على نتائج الانتخابات المقبلة عام 2009 وتقلب الأمور رأساً على عقب، إذ تتحول السلطة معارضة والمعارضة سلطة. لذلك نرى استعمال كل وسائل العرقلة».