في الوقت الذي دخل فيه إضراب المعلمين في المدارس الحكومية يومه السابع في قطاع غزة، شرع العاملون في الجهاز الصحي إضراباً عن العمل لمدة أربعة أيام «تضامناً» مع المدرسين. ويأتي الإضراب في القطاع الصحي استجابة للدعوة التي وجهتها نقابة الموظفين في الخدمة العامة ومقرها في رام الله الى اضراب في جميع مرافق وزارة الصحة تضامناً من المعلمين المضربين عن العمل، وسط اتهامات من قبل حركة حماس بأن الإضراب ذو طابع سياسي وأن التزام الموظفين به يأتي بسبب تهديد حكومة رام الله بقطع الرواتب عنهم.
وعلمت «الشرق الاوسط» أن المستشفيات والعيادات الطبية في ارجاء قطاع غزة تعمل في اطار طوارئ بسبب تغيب عدد كبير من الأطباء عن العمل التزاماً بالإضراب الذي تؤكد الحكومة المقالة في غزة أنه سياسي وأن التزام الموظفين به جاء بسبب تهديد حكومة سلام فياض بقطع راتب كل موظف لا يلتزم به. وبخلاف النقص الواضح في الأطباء فقد تمكنت وزارة الصحة في الحكومة المقالة من توفير طاقم تمريض يكفي للاستجابة لمتطلبات المستشفيات المختلفة. وعلى الفور وزعت وزارة الصحة في حكومة هنية تعميماً على كل المرافق الصحية الحكومية أكدت فيه أن أي موظف التزم بالإضراب لن يسمح له بالعودة للعمل إلا بعد مراجعة مكتب وزير الصحة. وأكد مصدر طبي في مستشفى «شهداء الأقصى» التي توفر خدماتها الطبية لأكثر من 200 الف مواطن فلسطيني في المنطقة الوسطى من قطاع غزة أنه من أصل 13 طبيبا يخدمون في الفترة الصباحية يوم السبت الذي يعتبر يوم اجازة التزم بالعمل سبعة أطباء فقط. واكد المصدر أن اختبار مدى جدية الالتزام بالإضراب ستكون اليوم الأحد، حيث يخدم أكثر من 50 طبيبا في الفترة الصباحية في الأوضاع العادية. من ناحيتها أكدت وزارة الصحة في الحكومة المقالة انها اعدت خطة لسد النقص في الاطباء والممرضين وبقية العاملين في المجال الطبي في حال تواصل الإضراب. من ناحيتها اعلنت وزارة الصحة في حكومة سلام فياض أنها تتفهم مطالب المضربين، نافية في الوقت ذاته اصدارها بياناً تدعو فيه العاملين في القطاع الصحي الى عدم الالتزام بالإضراب. وكان بيان قد حمل توقيع الوزارة قد دعا العاملين في القطاع الصحي الى عدم الالتزام بالإضراب. وفي بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، قالت الوزارة «حاولت جهات معروفة خارجة عن عادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني إقحام وتزوير بيان باسم وزارة الصحة تدعو فيه موظفي قطاع غزة للعودة عن الإضراب الذي أقرته النقابات المهنية الصحية». من ناحيته وصف باسم نعيم وزير الصحة في حكومة هنية المقالة الإضراب بأنه «سياسي ومشبوه». وفي مؤتمر صحافي عقده في غزة هدد نعيم باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المستنكفين عن العمل. واعتبر نعيم أن «دعوات الإضراب المشبوهة لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي وترسخ حالة الانقسام الداخلي». وأشار نعيم الى أن الإضراب يعرض حياة المرضى للخطر «خاصة أن الدعوة له تمت بشكل فوضوي وغير مسؤول دون تحديد بدائل، كما أن الجهات النقابية الداعية له لا تحمل أي سلطة على الموظفين في قطاع غزة وهي مؤسسات وهمية لا وجود قانونيا لها». وطالب نعيم جميع الموظفين بالالتزام بعملهم الرسمي وفق قانون الخدمة المدنية، وأن لا يعرضوا أنفسهم لعقاب القانون، مؤكداً أنه لن يُسمح لأحد من المستنكفين ابتزاز المرضى في قطاع الصحة الخاص، كما أنه لن يُسمح لأي مؤسسة خاصة استيعاب أي موظف مستنكف عن العمل. واستهجن نعيم الدعوات للإضراب في القطاع الصحي في الوقت الذي يتزامن مع اشتداد وطأة الحصار ومنع مئات المرضى من السفر للعلاج عدا عن ترافقه مع إطلاق جهود مصرية وعربية لاستئناف الحوار الوطني الفلسطيني وإنهاء الانقسام الداخلي. من ناحية ثانية دعا تجمعان نقابيان الى رفض الالتزام بالاضراب. وحث كل من التجمع الطبي الديمقراطي وتجمع المبادرة الطبي في قطاع غزة، العاملين في القطاع الصحي إلى عدم الالتزام بدعوات الإضراب المعلنة من رام الله، رافضين «سياسة التهديد بقطع الرواتب ومحاربة الموظفين في لقمة عيشهم والزج بهم في الخلافات السياسية». وعبر التجمعان، في بيان صادر عنهما عن إدانتهما ورفضهما لقرارات الفصل والنقل التعسفية وغير المهنية أو أي اعتداءات على الموظفين والمساس بحقوقهم المشروعة. واستنكر البيان «الأسلوب الذي تم التعامل به من قبل النقابات في رام الله من تهميش وتجاوز للأطر النقابية في قطاع غزة وعدم التنسيق معها وأخذ رأيها»، مؤكدين على إيمانهم بأحقية العمل النقابي وبالإضراب كوسيلة لتحقيق مطالب الموظفين العادلة.