شهدت حركة المحامين تراجعا آخر امس عندما وافق أربعة قضاة آخرون مقالون على العرض الذي تقدمت به حكومة حزب الشعب الباكستاني بأداء اليمين لتولي مناصبهم من جديد، وذلك حسبما يتفق مع خطط إعادة القضاة إلى مناصبهم على مراحل.
ويبدو أن حكومة حزب الشعب الباكستاني تكسر شوكة حركة المحامين عن طريق إعادة القضاة المفصولين تدريجيا إلى السلطة القضائية العليا، بينما تتجاهل إعادة رئيس المحكمة العليا المقال افتخار محمد تشودري. وقد أدى القضاة الأربعة في محكمة لاهور العليا اليمين من جديد امس في الوقت الذي صدر فيه بيان بزيادة أعداد القضاة في محكمة لاهور من 50 إلى 60 قاضيا في وقت مبكر، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل الفيدرالية.
ومن بين القضاة الذين أدوا اليمين القاضي آصف سعيد خوسا، والقاضي الشيخ عظمت سعيد، والقاضي عمر آتا بانغاش، والقاضي ساكيب نيسار. لقد بدأ المحامون في باكستان بتشكيل حركة احتجاج واسع النطاق في مارس (آذار) عام 2007، عندما أقال الرئيس برويز مشرف رئيس المحكمة العليا افتخار محمد تشودري بأمر رئاسي. ويعتقد العديد من المحللين السياسيين أنه من الممكن اعتبار حركة المعارضة التي يطلقها المحامون أكبر الأسباب التي أطاحت بالرئيس برويز مشرف. وقد ظلت حركة المحامين أكثر الحركات المعارضة تنظيما وقوة في البلاد طوال العام الماضي. كما باءت جميع محاولات برويز مشرف وحكومته في التغلب على حركة المحامين أو إرهابها بالفشل. ولكن من المحتمل أن يضعف قرار حكومة حزب الشعب الباكستاني بإعادة القضاة إلى مناصبهم وفقا لخطة مرحلية من حركة المحامين. وقال اعتزاز إحسان زعيم حركة المحامين أمام مؤتمر صحافي امس: «لقد ظلت حركة المحامين ثابتة في مواجهة القوة الغاشمة التي استخدمتها حكومة برويز مشرف، ولكن يؤلمني أن بعض القضاة وقعوا في فخ حكومة حزب الشعب الباكستاني»، وفقا لما صرح به مسؤول وزارة العدل. وأظهر ثلاثة عشر قاضيا آخر، من بينهم قضاة في المحكمة العليا الباكستانية، رغبتهم في أداء يمين جديد من أجل العودة إلى مناصبهم حتى بدون عودة رئيس المحكمة المقال افتخار محمد تشودري. وعلى الرغم من مطالب جماعات المحامين وحزب الرابطة الإسلامية، تتجاهل حكومة حزب الشعب الباكستاني إعادة رئيس المحكمة افتخار محمد تشودري. وينقل على لسان أحد رئيسي حزب الشعب الباكستاني، أن رئيس المحكمة المقال انغمس في السياسة، مما يعني ضمنا أنه غير مناسب للعمل كرئيس المحكمة العليا في باكستان. وأخبر مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل جريدة «الشرق الأوسط» أن الحكومة على اتصال مع القضاة المقالين في جميع المحاكم المحلية العليا الأربع والمحكمة العليا في باكستان.
وقال المسؤول: «في المرحلة المقبلة، سيطلب من قضاة محكمة لاهور العليا ومحكمة بيشاور العليا أن يؤدوا يمينا جديدة للعودة إلى مناصبهم». من جهة أخرى، ستكون الانتخابات الرئاسية الباكستانية الاسبوع المقبل بمثابة مواجهة ثلاثية بين الاحزاب الرئيسة في البلاد بعدما اصدرت لجنة الانتخابات قائمة نهائية بالمرشحين.