عشية اجتماع اللجنة الوزارية الاسرائيلية لتغيير معايير اطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، كشفت مصادر سياسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراح جديد يجري التباحث فيه ما بين القاهرة وغزة وتل أبيب بغية دفع المفاوضات المتعثرة حاليا حول «صفقة شليط».
وأوضحت هذه المصادر ان المشكلة القائمة حاليا، والتي بسببها لا تتقدم المفاوضات، هي ان «حماس» تقدمت بلائحة تضم 350 اسما تطالب بإطلاق سراحهم، ولكن اسرائيل لم توافق سوى على 71 اسما منها. وترفض اطلاق سراح الباقين، لأن أحكامهم عالية والعمليات التي أدينوا بها خطيرة للغاية. كما تطلب «حماس» اطلاق سراح أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهو معتقل اداري تحمله اسرائيل مسؤولية اغتيال وزير السياحة الاسرائيلي، رحبعام زئيفي، سنة 2001، ومروان البرغوثي الأمين العام لحركة «فتح» في الضفة الغربية.
والاقتراح الجديد، الذي يكشف عنه لأول مرة، هو ان تعيد «حماس» النظر في اللائحة وتقترح أسماء أخرى بدل تلك التي ترفضها اسرائيل رفضا قاطعا، وبالمقابل تقوم اسرائيل بإجراء تغيير اضافي في المعايير التي وضعتها لاطلاق سراح الأسرى الفلسطينين، لتصبح أكثر مرونة. وستعقد اللجنة الوزارية الاسرائيلية اجتماعا لها اليوم، برئاسة نائب رئيس الحكومة حايم رامون، والوزراء، عامي أيلون (وزير دولة) وجدعون عزرا (البيئة) ودانئيل فريدمان (القضاء)، وجميعهم أعضاء في المجلس الوزاري الأمني المصغر. وستبحث اللجنة في رفع سقف المعايير الاسرائيلية بحيث يتاح اطلاق سراح المزيد من الأسرى الذين «تلطخت أيديهم بالدماء»، حسب التعبير الاسرائيلي. وفي اطار رفع هذه المعايير سيضاف الى 71 أسيرا فلسطينيا ثقيلا طلبتهم «حماس» ووافقت عليهم اسرائيل منذ شهور، قائمة جديدة من الأسرى الفلسطينيين ذوي المحكوميات العالية، الذين بلغوا من العمر ما يضمن ألا يعودوا الى العمل المسلح أو المرضى الذين لو أرادوا، فلن يستطيعوا العودة الى العمل المسلح. ويتوقع أن يؤدي هذا التعديل الى اضافة 30 ـ 40 اسما جديدا الى قائمة الـ71. وحسب الاقتراح الجديد، تقدم «حماس» لائحة جديدة، تضم عددا أكبر من الأسرى المطلوب تحريرهم مقابل تخفيض سقف أحكامهم. فإذا كان مقررا حتى الآن أن يبلغ عدد الأسرى المحررين 550 أسيرا، يتم زيادته الى 1100 مثلا، على ألا يكون بينهم أسرى من ذوي الأحكام العالية، الذين تطلق اسرائيل عليهم «أيديهم ملطخة بالدماء».