لم تؤكد مصادر رسمية عراقية او تنفي مصداقية وثيقة نشرت على الانترنت أمس على انها مسودة الاتفاق الامني العراقي ـ الأميركي. وتبرز الوثيقة المؤرخة في 6/8/2008 والمعنونة «اتفاق حول وجود القوات الاميركية وانشطتها وانسحابها من العراق» نقاط الخلاف ومقترحات الجانبين بشأنها خاصة في ما يتعلق بموعد انسحاب القوات الاميركية والحصانة لجنودها.
ونشر موقع «الرائد نت» نص الوثيقة، وقال الموقع انه حصل عليها من «الموقع الخاص بالجبهة الإسلامية للمقاومة العراقيّة (جامع)». واشار «الرائد نت» الى ان الموقع حصل على الوثيقة عن طريق «استخباري خاص».
وابرز الخلافات في الوثيقة البعد الزمني لبقاء القوات الاميركية في العراق والولاية القانونية لحركة وتصرف افراد القوات الاميركية والمدنيين منهم ايضا داخل وخارج مواقع وجودهم، اضافة الى تعبيرات حول المقصود بالمنشآت والمساحات التي ستوجد بها القوات الاميركية. وتنص الوثيقة على ان تكون الولاية القانونية على افراد القوات المسلحة والعنصرالمدني داخل وخارج المنشآت والمساحات التي يستخدمها تلك القوات للولايات المتحدة الاميركية، بينما اقترح العراق أن تكون الولاية القانونية للولايات المتحدة داخل المنشآت التي تستخدمها القوات وخارجها اثناء اداء الواجب باستثناء الاعمال العمدية والخطأ الجسيم، واقترح الوفد العراقي أن تكون الولاية القضائية للعراق على افراد القوات المسلحة الاميركية والعنصر المدني عند ارتكابهم جرائم تسجل افعالا عمدية وخطأ جسيما والتي تخرق القانون العراقي وان تتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالولاية القضائية اتخاذ ما يعطي لتسوية القضية بالاتفاق. وتقترح الوثيقة ان يسلم اعضاء القوات الاميركية والعنصر المدني من الذين تم القاء القبض عليهم فورا للولايات المتحدة الاميركية، واقترح العراق تسليمهم لسلطات الولايات المتحدة المختصة خلال 24 ساعة.
كما اقترح العراق تقديم قائمة بالمنشآت والمساحات التي ستتخذها القوات مقرات لها لغرض اعتبارها ملحقا بالاتفاق، الامر الذي اشارت اليه الاتفاقية بأن تكون المساحات والمنشآت هي مساحات ومنشآت مملوكة للحكومة العراقية وتتخذها القوات اعتبارا من تاريخ توقيع الاتفاق وانها تحدد في قائمة تقدمها قوات الولايات المتحدة.
وبالنسبة للاهداف الزمنية لبقاء القوات، تشير الوثيقة الى مقترح عراقي بأن تنسحب القوات الاميركية من العراق فور تسلم القوات العراقية لملفاتها الامنية في تاريخ لا يتعدى 30 يونيو (حزيران) 2009 وسيتم الاتفاق بين الطرفين حول هذا الامر. وواضح ان التفاوض لا يزال مستمرا حول هذه الفقرة. وكان مسؤولون عراقيون قد اعلنوا انه تم الاتفاق على الانسحاب بنهاية عام 2011.
وانتقد عباس البياتي عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي تسريب الوثيقة، قائلا ان ذلك لا يخدم المصلحة الوطنية العراقية ويؤدي الى تشويش الرأي العام في العراق، خصوصا وان الاتفاقية ليست في شكلها النهائي ومازالت الخلافات الجوهرية لم يتم الاتفاق بشأنها، موضحا في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان الاتفاقية «لازالت في طور المفاوضات ولازالت هناك نقاط تحتاج الى المزيد من الحوارات والتفاوض حولها ولا يمكن ان يقال ان هذه النسخة التي حصلتم عليها هي النسخة النهائية للاتفاقية». على الصعيد نفسه، أكد علي الاديب القيادي في الائتلاف العراقي الموحد والمقرب من الحكومة العراقية أنه لا يمكن الاعتماد على نص الاتفاقية التي يمكن الحصول عليها من قبل اية وسيلة اعلامية على انها الاتفاقية النهائية، لأن عملية التغيير في التعبيرات قد تحصل في كل لحظة، مؤكدا لـ«الشرق الاوسط» ان الاتفاقية باتجاه مراحلها الاخيرة وان بعض النقاط العالقة يريد الجانب العراقي لها تفسيرا معينا، وانه يجب تغيير بعض المفردات غير المفهومة باللغة العربية.