مسؤول في قوات البيشمركه: أي تعرض عسكري لقواتنا في ديالى سيقابل بالمثل

فيما اعرب محمود سنكاوي ممثل الرئيس جلال طالباني لدى قوات بيشمركة كردستان عن امتعاضه من التصريحات التي ادلى بها امس من ايران همام حمودي القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق بخصوص ملاحقة اي فرد من قوات البيشمركة في حال وجوده في المناطق الواقعة خارج نطاق خط العرض 36 درجة، قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الدستور يخول للجيش العراقي دخول إقليم كردستان.

وقال سنكاوي في حديث خاص لـ«الشرق الاوسط» ان حمودي «اعجز من ان يلاحق قوات البيشمركة سواء عسكريا كان ذلك ام قانونيا، لأن المناطق التي توجد فيها قوات البيشمركة حاليا اي مناطق خانقين وجلولاء وقره تبه وغيرها هي مناطق متنازع عليها، بين الحكومة المركزية واقليم كردستان، ومشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي التي لم يحسم مصيرها بعد». واضاف سنكاوي «ان قوات البيشمركة هي جزء من القوات المسلحة العراقية، لذا فان اي تعرض لهذه القوات مهما كانت طبيعته يعتبر خرقا للمبادئ الديمقراطية وأسس التوافق السياسي المتفق عليها بين القوى السياسية الحاكمة في البلاد». وشدد سنكاوي على «ان قوات البيشمركة سترد بالمثل على اي تعرض عسكري لها في اي منطقة كانت وانها سوف لن تقف مكتوفة الايدي حيال اي اعتداء تتعرض له».

وأوضح سنكاوي أن الازمة الراهنة بين بغداد والاقليم هي ازمة سياسية وليست عسكرية، عليه فان الوفد الكردي الذي توجه أمس الى بغداد يضم شخصيات سياسية كردية فقط مثل الدكتور برهم صالح وهوشيار زيباري والدكتور فؤاد معصوم والدكتور روز نوري شاويس ويخلو الوفد من اي ممثل عن قوات البيشمركة.

وبخصوص الأنباء التي تحدثت عن عدم انسحاب القوات العراقية من بلدة خانقين وضواحيها، قال سنكاوي «ان عدد الجنود العراقيين القابعين في نقطة عسكرية خارج البلدة لا يزيد عددهم على 15 جنديا فقط، والمنطقة ما برحت تحت سيطرة قوات البيشمركة وقوى الامن الداخلي الكردية». وفي تعليقه حول ما سيؤول اليه الوضع عسكريا في حال اخفقت المفاوضات التي سيجريها الوفد المذكور في بغداد، قال سنكاوي «نحن نأمل ان تحقق المفاوضات نتائج طيبة لاسيما وان العراق الجديد مبني على أساس الدستور والقانون الذي اقر لكل ذي حق حقه المشروع، ولا نريد ان نسبق الاحداث ونحن متفائلون بالخير». وأشار سنكاوي الى اللغط الاعلامي الذي حصل بخصوص ما قيل ان الجيش العراقي طلب من الاحزاب الكردية إخلاء مقراتها في بلدة قره تبه، وقال «لم يطلب الجيش العراقي ذلك، بل دعا الأحزاب الكردستانية الى اخلاء المباني الحكومية التي يشغلها وإقامة مقراتها في مبان اخرى غير حكومية وحسب».

وعلى الصعيد ذاته، قال مصطفى جاورش العضو القيادي البارز في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني «اننا مندهشون من تصريحات السيد همام حمودي التي اطلقها من ايران متحدثا باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لاسيما وان المجلس الاعلى هو حليف رئيس للتحالف الكردستاني وتربطنا به اتفاقية خاصة ثم كيف يعطي السيد حمودي الحق لنفسه بتقليص الميزانية المالية المخصصة لإقليم كردستان من 17 % الى 14% من دون ان يجري احصاء سكانيا دقيقا لمواطني الاقليم وبالتالي تحديد مستحقاتهم المالية، وعندما يجري الاحصاء المطلوب عندها سنقر بواقع الحال في ضوء نتائجه». وأوضح جاورش الذي يتولى مسؤولية مركز تنظيمات قوات البيشمركة حزبيا، أن القضية التي حشدت من أجلها قوات البيشمركة في خانقين لا تحل في منطقة خانقين بل في بغداد على حد تعبيره، ومضى يقول «ان قيادة الاتحاد الوطني حريصة جدا وتسعى بكل امكاناتها على تهدئة الاوضاع في خانقين وضواحيها ومنع التصعيد في هذا الموضوع، وقد جلبنا قوات البيشمركة والأسلحة الى البلدة واتخذنا كل الاستعدادات المطلوبة لأي مواجهة محتملة مع اننا نتمنى ان لا تصل الاوضاع الى القتال مطلقا».

الى ذلك، قال سامي العسكري النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد والمقرب من المالكي، ان وجود قوات البيشمركة في ديالى «هو بمثابة وجود ميليشيا خارجة عن القانون وان الدستور العراقي يجيز دخول القوات الحكومية الى أي منطقة من البلاد بما فيها اقليم كردستان». ولفت الى ان «القوات العراقية التي دخلت الى قضاء خانقين كانت تهدف الى فرض القانون في المنطقة التي تقع رسميا تحت سلطة الحكومة العراقية المركزية كونها تابعة الى محافظة ديالى»، معتبرا «ان وجود البيشمركة هناك يخالف الدستور والقانون». وحول مطالبة الاكراد بضم قضاء خانقين الى اقليم كردستان، قال «ان محافظة ديالى تقع خارج الخط الازرق وان الحدود الادارية لإقليم كردستان التي نص عليها قانون ادارة الدولة حدد حدوده بثلاث محافظات هي دهوك وأربيل والسليمانية. اما المناطق المتنازع عليها فتبقى تحت سلطة الحكومة العراقية ولا يحق للاكراد فرض سيطرتهم عليها وبالتالي فان وجود البيشمركة في تلك المناطق يعد خروجا عن القانون». وعن سبل حل الأزمة أكد «ان حل الازمة يكمن في التزام الاكراد بالدستور والتخلي عن سياسة الضغط السياسي لاسيما وانها لعبة خطرة»، وقال ان «رئيس الوزراء العراقي لن يرضخ للضغوط وان مهمته هي فرض سلطة القانون في البلاد».