حذر رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى، الصحافة المحلية من الترويج للأعمال الإرهابية، ودعاها إلى «العودة إلى رشدها». إلى ذلك ألمح رئيس البرلمان إلى احتمال تعديل الدستور، الذي يثير جدلا كبيرا، قبل نهاية العام الجاري.
وقال أويحيى لصحافيين على هامش افتتاح دورة الخريف لمجلس الأمة (الغرفة الأولى من البرلمان)، أمس، إن الصحافة «مطالبة بالعودة إلى رشدها بأن لا تتحول إلى منبر لأناس لا يستثنون أحدا لا عناصر الجيش ولا الدركيين ولا الموظفين ولا الصحافيين ولا حتى الأطفال الصغار». لكنه قال إن ذلك «لا يعد تهديداً للصحافيين». ويقصد رئيس الحكومة تعاطي وسائل الإعلام بكثرة مع الأعمال المسلحة التي ينفذها تنظيم «القاعدة». وقالت شخصية قريبة من أويحيى لـ«الشرق الأوسط»، إنه مستاء للغاية من اشتغال صحف على بيانات يصدرها التنظيم الإرهابي، تتناول حصيلة عملياته.
وذكر أويحيى أن الإرهابيين «مخيرون بين تسليم أنفسهم أو يتم القضاء عليهم عقابا لهم على الجرائم التي يقترفونها»، مشيرا إلى أن مصالح الأمن ستواصل محاربتهم حتى آخر واحد منهم، و«هم أمام خيارين، إما تسليم أنفسهم والاستفادة من المصالحة أو يتم القضاء عليهم». من جهته قال وزير الداخلية، يزيد زرهوني، لصحافيين أمس بـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى) إن من سماهم «المتعصبين دخلوا في طريق مسدود، وهؤلاء لا يملكون رؤية سياسية ولا طموحا اقتصاديا ولا أي بديل يقدمونه للمواطن الجزائري»، مشيرا إلى أن أفراد الجيش وأسلاك الأمن «قدموا تضحيات كبيرة جراء مكافحة الإرهاب». وأضاف: «ستتواصل محاربة هذه العصابات الإجرامية التي تخدم أغراضا أجنبية بدون هوادة»، من دون توضيح من هي الجهة الأجنبية التي تحرك الإرهاب محليا وما ذا يمكن أن تستفيد من ذلك. وأضاف: «الإرهاب يخدم مصالح أجنبية، بحيث أنه كلما تحدثنا عن الدفاع بشكل أفضل عن مصالحنا تنظم مثل هذه العمليات الإرهابية». إلى ذلك، لمح رئيس «المجلس الشعبي الوطني» عبد العزيز زياري، إلى احتمال تعديل الدستور قبل نهاية العام الجاري، بما يتيح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الترشح لولاية ثالثة يمنعها الدستور الحالي. ودعا أمس في خطاب بمناسبة افتتاح دورة الخريف البرلماني إلى «التعبئة» تحسبا لهذا الموعد. وقال: «نحن على أبواب استحقاقات مؤسساتية وسياسية هامة تفرض كافة جهود الأمة لاقتحامها بتفوق مهما كانت التوجهات السياسية. كما يجب القيام بهذا الواجب في كنف الديمقراطية والاحترام المتبادل للرأي والرأي المخالف».
وتتوقع مصادر من حزب الأغلبية البرلمانية «جبهة التحرير الوطني» الذي ينتمي إليه زياري، أن يتم تعديل الدستور عن طريق البرلمان، وليس عن طريق الاستفتاء الشعبي، خلال دورة الخريف التي ستدوم حتى مطلع العام المقبل.