تشهد محافظة البصرة حاليا حراكا سياسيا واسعا تمهيدا لانتخابات مجالس المحافظات والمطالبة بتحويل محافظة البصرة الى اقليم فيدرالي؛ ففي الوقت الذي أعلن (حزب العدالة والوحدة) في مؤتمرة التأسيسي بالمحافظة يوم الاول من امس ان تحقيق الاقليم الفيدرالي في البصرة هي اول أهدافه، افتتح تيار «الاصلاح الوطني» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق ابراهيم الجعفري مقرا له في المحافظة، كما وسع كيان «جامعيون» من نشاطاته فيما يسعى حزب «الفضيلة الاسلامي» الى إلغاء القرار 150 لسنة 1987 الصادر من النظام السابق وإعادة تشكيلات النقابات العمالية للعمل في الشركات الحكومية، فيما تؤكد الاحزاب الدينية على استثمار شهر رمضان في الدعاية الانتخابية، ويسعى تيار «العراقيون الاحرار» الى استقطاب المزيد من ذوي البشرة السمراء، وينشط معهد «المرأة القيادية» في الأقضية والنواحي لدعوة المرأة الى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة.
وقال عامر الفائز الامين العام لتيار «العدالة والوحدة» لـ«الشرق الاوسط» «ان تياره هو وليد طبيعي في البصرة بعد ان فشلت كل الاحزاب السياسية والتيارات الدينيه المشاركة في السلطة على مدى الخمسة اعوام الماضية من انتشال المواطن من حالة التخلف والعوز والفقر ونقص الخدمات الاساسية واعتماد الطائفية والمركزية الصارمة في التعامل مع السلطات المحلية وتجريدها من صلاحيات ينبغي ان تمارسها بما يخدم شعب المحافظة، وتفشي الفساد الاداري والمالي ومعاناة الارامل والأيتام في شمولهم بالحماية الاجتماعية وزيادة طوابير العاطلين عن العمل..». وأضاف ان «التيار الذي يضم سياسين واكاديميين ورجال اعمال ونساء متعلمات الى المطالبة الدستورية بتحويل البصرة الى اقليم فيدرالي ضمن وحدة العراق بما يحقق لها آفاقا واسعة للبناء والنهوض والخلاص من اوضاعها المتردية التي تزداد سوءا عاما بعد آخر..». ويرى مراقبون ان اصطفافات جديدة تجري حاليا بين كتل سياسية اخرى من المحتمل اعلانها عند إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات المزمع مناقشته الشهر الحالي. وفيما افتتح تيار الاصلاح الوطني بزعامة الجعفري فرعا له في البصرة ونشط منظماته في قطاعات الشباب والرياضة والنساء. اعلن قادة التيار الصدري بالمحافظة في اكثر من مناسبة اصرارهم على الاشتراك بقوة في الانتخابات المقبلة. وفي صراع الاحزاب والكتل على فرض وجودها في الشركات الحكومية العراقية مثل النفط والموانئ اللذين يعدان من اهم مصادر التمويل العراقي، عقد حزب الفضيلة الاسلامي مؤتمرا يوم الجمعة الماضي وبمشاركة العديد من النقابات داعيا الى تفعيل المادة 22 من الدستور العراقي التي جعلت من حق العراقيين اقامة نقابات واتحادات مهنية للدفاع عن حقوقهم. وأكد مقربون من قيادات التيارات الدينية «ان التيارات الدينية في الائتلاف الحاكم أعدت خطة لتنشيط دورها السياسي خلال شهر رمضان المبارك، كما تفعل في المناسبات الدينية وذلك بخلق الرغبة لدى الناخبين بالاشتراك في الانتخابات القادمة بعد حالة العزوف والرفض التي شاعت في قطاعات واسعة بين ابناء المحافظة لفشل التيارات الدينية في تحقيق أي من شعاراتها التي رفعتها في الانتخابات السابقة، وتوظيف رعاية المراجع الدينية الكبيرة لهذه الدعوة ومن ثمة استخدام الصور والرموز الدينية لكسب المزيد من الاصوات وخاصة بين سكان القرى والأرياف».
ويرى سياسيون وأكاديمون ان كثرة الاحزاب والتيارات المشاركة في الانتخابات المقبلة والتي وصلت الى 500 تيار من شأنه ان يشظي الاصوات، مما يسهل مهمة الاحزاب الدينية. ودعوا في كلمات ألقيت في معظم المؤتمرات التي شهدتها المحافظة أخيرا الى «اقامة تكتل وطني جامع لكل الراغبين بالتغيير من اجل انتخاب اعضاء برلمان وطنيين ومخلصين وخلق حكومة حقيقية تليق بتاريخ وأصالة شعبه..».