استقال 18 مسؤولا سودانيا من الحركة الشعبية لتحرير السودان من مناصبهم في اقليم دارفور المضطرب، احتجاجا على مهاجمة القوات المسلحة السودانية مخيما للنازحين مما أسفر عن سقوط أكثر من 30 قتيلا.
ووقعت الحركة الشعبية اتفاق سلام مع حكومة الخرطوم عام 2005 لإنهاء صراع في الجنوب، منح نسبة 10 في المائة من المناصب التشريعية والتنفيذية في الولايات الشمالية، للجنوبيين من الحركة الشعبية، كما أصبحت الحركة ثاني أكبر الاحزاب في الائتلاف الحاكم في السودان بعد المؤتمر الوطني (اسلامي) الذي يقوده الرئيس عمر البشير.
وقال عمر عبد الرحمن آدم وزير الزراعة والري في ولاية جنوب دارفور لرويترز «وافقنا على تجميد شراكتنا مع الحكومة الوطنية. نحن ننتظر في منازلنا. لم نعد نشغل مناصبنا». وأضاف آدم «أبلغناهم بأننا لن نشارك في الحكومة. لن نشهد انتهاك قوات الأمن للقانون في الوقت الذي نمثل فيه جزءا من الحكومة».
وقالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي، ان 32 شخصا على الاقل لقوا حتفهم عندما داهمت قوات مسلحة سودانية مخيم كلمة في جنوب دارفور الأسبوع الماضي، قائلة انها تبحث عن أسلحة. وقالت مصادر في هيئات الاغاثة ان من بين القتلى نساء وأطفال. وقال آدم ان المسؤولين المنسحبين سيعودون لأعمالهم فقط عندما يشعرون أن حزب المؤتمر الوطني جاد بشأن حل الصراع في دارفور. وقال علي محمود حاكم جنوب دارفور لوسائل إعلام حكومية، أمس، إن انسحاب وزراء الحركة الشعبية لتحرير السودان وأعضاء الحكومة غير منطقي، ووصفه بأنه «حركة سياسية».
وقال متحدث باسم القوات المسلحة السودانية إن الجنود والشرطة دخلوا مخيم كلمة يوم الاثنين من الاسبوع الماضي بحثا عن أسلحة وعن مشتبه بهم. واتهم مسؤولون حكوميون لاحقا الاعلام بالمبالغة في أعداد القتلى. لكن قوة حفظ السلام المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور انتقدت السودان لاستخدام «القوة المفرطة غير الملائمة» في هذا الهجوم.
الى ذلك، يتوجه وزير الخارجية السوداني دينق ألور اليوم إلى هولندا في زيارة تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مع نظيره الهولندي. وقالت مصادر مطلعة ان الوزير السوداني ينتهز فرصة وجوده في العاصمة لاهاي التي تستضيف المحكمة الجنائية الدولية، ليوضح اعتراضات السودان على قرارات مدعي الجنائية الدولية حيال ملف دارفور ومن بينها مذكرته التي يطالب فيها بتوقيف الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في الاقليم.
وقال خضر هارون مدير إدارة العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية في تصريحات صحافية، إن مباحثات وزير الخارجية ستتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا السلام في السودان وسير تنفيذ اتفاق السلام الشامل والجهود المبذولة لحل مشكلة دارفور. وقالت المصادر إن وزير الخارجية سيقدم شرحاً مفصلا لاعتراضات حكومة الوحدة الوطنية على قرارات وتحركات المدعي العام أوكامبو لاعتبار أن العاصمة لاهاي تعتبر مقراً لمحكمة الجنايات الدولية.
وذكرت المصادر أن كافة التوضيحات التي من المرجح أن يقدمها دينق ألور لدى مخاطبته الدوائر الدبلوماسية بهولندا مشتملة على الجوانب السلبية التي تحدثها تحركات أوكامبو بحق رمز السيادة الوطنية، وان هذه التحركات تؤثر على مسيرة السلام والاستقرار في السودان. من ناحية اخرى، سجل مستشارو محكمة التحكيم لاهاي الثلاثة بشأن نزاع منطقة «ابيي» الغنية بالنفط، معلومات جغرافية وتاريخية مهمة تلقوها من شيوخ دينكا نقوك، حول الأدلة المادية لوجود القبيلة القديمة في المنطقة المتنازع عليها بين الشمال والجنوب. وقال مسؤولون محليون في ابيي إن المستشارين القانونيين تعذر عليهم اكمال زيارات ميدانية لمقارنة المعلومات التي استقوها من الفئات العمرية الكبيرة، نسبة للظروف المناخية وهطول الامطار، حيث يستحيل معها الحركة البرية في كثير من الأنحاء. وقالوا ان المستشارين الذين انتدبتهم الحركة الشعبية للدفاع عن وجود قبيلة «دينكا نقوك» ذات الاصول الافريقية، يحاولون إثبات أحقية الجنوب في المنطقة. وأضافوا انهم ظلوا على مدى ثلاثة ايام يستفسرون أعيان القبيلة وكبار السن، خاصة الذين على دراية بالمنطقة في محاولة للحصول على أدلة مادية كافية لحدود محسوسة لوجود «دينكا نقوك» القديم.