تعقد محكمة جنح مستأنف سفاجا بمحافظة البحر الأحمر (شرق مصر) اليوم أولى جلساتها للنظر في استئناف النيابة العامة في قضية العبارة السلام 98 التي غرقت في فبراير (شباط) من العام 2006 وراح ضحيتها 1033 قتيلا و387 مصابا، وهي القضية التي أصابت الرأي العام المصري بصدمتين، الأولى عند غرق العبارة والثانية بعد تبرئة المتهمين في القضية. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد مسعد وعضوية المستشارين أسامة الشاذلي وحازم صالح، بمقر محكمة الغردقة الكلية.
وتدخل المحاكمة فصلا جديدا من النزاع القضائي وسط انقسام دفاع هيئة المدعين بين ثلاث جبهات، الأولى يترأسها هشام رجب الذي كان يترأس هيئة الدفاع، وثانية يترأسها منتصر الزيات ممثلا عن نقابة المحامين، والثالثة لياسر فتحي. وكانت محكمة أول درجة بسفاجا قضت في 27 يوليو (تموز) الماضي ببراءة خمسة متهمين على رأسهم إسماعيل ونجله عمرو المتهم أيضاً في القضية، اللذين فرا إلى بريطانيا بعد غرق العبارة وهي في طريقها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا المصري، «لعدم الاطمئنان إلى قرائن النيابة عن تقاعسهم عن إنقاذ الضحايا»، لكن المحكمة عاقبت ربان العبارة «سانت كاترين» صلاح جمعة الذي قررت سجنه 6 شهور وغرمته 10 آلاف جنيه (أقل من ألفي دولار) لتقاعسه في نقل المصابين، خوفاً على سلامة عبارته.
وطعن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بالاستئناف على الحكم، لكن مصادر قضائية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» عن صعوبة إدانة ممدوح إسماعيل ونجله في القضية إذ أن اتهامات النيابة محصورة على أن المتهمين علموا بغرق العبارة ولم يخطروا أجهزة الإنقاذ. ويطالب فريق المدعين بالحق المدني بإعادة القضية مرة أخرى إلى النيابة العامة لتعديل القيد والوصف من جنحة قتل خطأ إلى جناية قتل عمد، وتوقيع أقسى عقوبة على المتهمين والمطالبة بالتعويض المدني المؤقت.
لكن مصادر في هيئة الدفاع استبعدت أن تحيل المحكمة القضية للنيابة مرة أخرى، مشيرة إلى أن القضية أخذت أبعادا كثيرة وليس من المتوقع أن تحال إلى النيابة مرة أخرى. وكانت المحكمة قد تداولت القضية على مدار 22 جلسة استمعت فيها إلى شهادة لجان فنية وبرلمانية أعدت تقارير عن الحادث، إضافة إلى شهادة عدد كبير من قيادات النقل البحري وعدد من الناجين وأسرهم، وأدان تقرير للجنة تقصي الحقائق التي شكلها البرلمان المصري الشركة.