أوصت لجنة الانتخابات في تايلاند أمس بحل حزب «سلطة الشعب» الحاكم بسبب لجوئه إلى شراء الأصوات في الانتخابات التي جرت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي مما تسبب في تفاقم الأزمة السياسية في البلاد.
وجاء القرار بعد فرض حالة الطوارئ امس في بانكوك بعد ساعات قليلة من مواجهات عنيفة بين انصار رئيس الوزراء التايلاندي ساماك سوندارافيج ومعارضيه الذين مازال الاف منهم يطالبون باستقالته ويحتلون مقر الحكومة.
وفي نفس الوقت استبعد قائد الجيش التايلاندي الجنرال انوبونغ باوجيندا امكان حصول انقلاب. وقال في مؤتمر صحافي «ليس هناك احتمال انقلاب. علينا العودة الى آلية برلمانية». واضاف «اذا استخدمنا وسائل عسكرية لمعالجة هذه المشكلة، فهذا الامر لن يكون مقبولا. هذا الباب مغلق بالكامل».
وبثت الاذاعة الرسمية الاعلان الحكومي الذي جاء فيه «بسبب اعمال العنف ليلا التي اخلت بالنظام في البلاد وانتهكت القوانين، اعلنت الحكومة حالة الطوارئ التي ستقيد الحريات الفردية». واسفرت الصدامات عن سقوط قتيل و44 جريحا بينهم ثلاثة اصيبوا بالرصاص بحسب مركز الطوارئ الوطني، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المركز «ان رجلا في الثالثة والخمسين من العمر قتل بعد ان تعرض للضرب باشياء حادة. وتوفي في مستشفى عام». وسمى رئيس الوزراء القائد الاعلى للجيش الجنرال انوبونغ باوجيندا على رأس فريق مكلف بتطبيق التدبير الاستثنائي. واضافت الاذاعة «بموجب حالة الطوارئ بامكان انوبونغ ان يمنع الوصول الى بعض الاماكن ويرغم الناس على مغادرة اي مكان». وباتت التجمعات التي تضم اكثر من خمسة اشخاص محظورة. وخلال الليل وقعت مواجهات بين الاف المتظاهرين المؤيدين للحكومة والمعارضين لها في بانكوك بحسب الشرطة التي اشارت الى اطلاق عيارات نارية واستنجدت بالجيش.
وتواجه المتظاهرون من انصار ومعارضي الحكومة بعنف ليس بعيدا عن مقر الحكومة الذي يحتله الاف من انصار تحالف الشعب من اجل الديمقراطية.