في خطوة قالت ناشطات إيرانيات إنها بمثابة انتصار لهن، قرر البرلمان الايراني تأجيل التصويت على مشروع قانون يسهل تعدد الزوجات في إيران قدمته حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. ويتضمن القانون الجديد إلغاء بند موافقة الزوجة الاولى على الزواج الثاني لزوجها. كما يتضمن القانون بندا يقول ان القدرة المادية للزوج هي المعيار الأساسي للسماح له بالزواج الثاني. وهما بندان قالتا ناشطات نسائيات أنهما يشجعان على الزواج الثاني، ولا يتفقان مع روح الدين. وكان من المقرر ان يصوت البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون على اقتراح الحكومة الذي يعرف باسم «مشروع قانون دعم الاسرة» يوم الاحد الماضي لكنه اعيد الى اللجنة القانونية لمزيد من الدراسة. وقالت الناشطة الإيرانية سوزان تهماسيبي انها وناشطات اخريات حشدن تأييدا ضد مشروع القانون الذي ذكرن انه يسمح للرجل بالزواج من زوجة ثانية من دون موافقة زوجته الاولى.
ولم يكن هذا هو البند الوحيد في القانون، اذ تناول القانون قضايا اخرى كلها تتعلق بالاسرة، وقدمته حكومة احمدي نجاد العام الماضي. وبالرغم من أن البرلمان اجل مناقشة القانون لاجل غير مسمى، الا ان النشاطات النسائيات حذرن من ان مشروع القانون لم يتم سحبه نهائيا وقد يعاد الى المجلس. وقالت تهماسيبي لرويترز «إنه انتصار كبير ... لكن التهديد ما زال يلوح في الافق وما زال قائما». ولم يرد على الفور تعقيب من الحكومة الإيرانية التي ترفض مزاعم بأن ايران تمارس التمييز ضد المرأة. ورغم ان الشريعة تسمح للرجل بالزواج من اربع نساء، الا ان تعدد الزوجات لا ينتشر على نطاق واسع في إيران، وينظر اليه كثير من الايرانيين على انه أمر غير مقبول.
وتسعى ناشطات حقوقيات الى انهاء تعدد الزوجات، وفي الشهر الماضي ذكرن في بيان ان مشروع القانون سيعزز افتقاد المرأة لحقوقها القانونية في ايران. وجاء في البيان «في الحقيقة مشروع القانون يشجع على تعدد الزوجات من خلال وضع القدرات المالية للرجل على انها الشرط الوحيد الذي تتخذ المحكمة على اساسه القرار».
وقالت صحيفة «فارهانج الاشتي» الإيرانية يوم الاثنين ان القانون المقترح أثار جدلا وحذف من جدول اعمال البرلمان. ونقلت الصحيفة عن حامد رضا عضو اللجنة التنفيذية بالبرلمان قوله «في ضوء حقيقة ان مشروع القانون المشار اليه يحتاج الى مزيد من الدراسة ... فقد ساد شعور بانه من الضروري ارساله الى اللجنة القانونية والقضائية». ولا ينتشر تعدد الزوجات في إيران إلا في المناطق الريفية، غير أنه تقلص خلال السنوات الأخيرة بسبب الاوضاع الاقتصادية التي تجعل مسألة فتح بيتين في إيران صعبة جدا. وبالرغم من ان القوانين الإيرانية لا تحرم التعدد، إلا ان النساء المتعلمات واللواتي خرجن للعمل في الحياة العامة لا يقبلن فكرة التعدد. يذكر ان الإيرانيات هن الأكثر انخراطا في التعليم الجامعي اذ ان نسبة الشابات في الجامعة، أعلى من نسبة الشباب. وبسبب هذا ظهرت مقترحات محافظة من حكومة الرئيس الإيراني حول تحديد «حصة» محددة للنساء في الجامعة، إلا أن المنظمات النسائية وقفت لها بالمرصاد على اساس أنه لا ينبغي معاقبة الشابات على تفوقهن بحرمانهن من دخول الكليات التي يرغبن فيها حتى إذا أدى ذلك الى ان يكون عدد الطالبات الجامعيات في إيران أكبر من عدد الطلاب الجامعيين.