اكدت مصادر برلمانية وأخرى مقربة من الحكومة العراقية لـ«الشرق الأوسط» أن مسودة الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الاميركية ستعرض على البرلمان العراقي خلال فترة عشرة أيام. وقال عباس البياتي عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي «إن البرلمان سيعقد أول اجتماعاته في التاسع من الشهر الحالي وبالتالي ستكون من أول أعمال الاجتماع الجديد هو مناقشة الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة»، مشيرا إلى «أن هناك اجتماعات مكثفة للتوصل إلى توافقات حول النقاط الخلافية المتبقية والمتمركزة حول الحصانة والحصانة القضائية وجدولة الانسحاب أو التاريخ النهائي للانسحاب. هناك قرار مبدئي بالانسحاب ولكن هناك الخلاف حول التاريخ النهائي أي المدة المحددة، ونعتقد أن الحوارات من الآن لحين عقد الجلسة المقبلة ستكون كافية جدا للتوصل إلى مخرج لهذه النقاط الخلافية».
وبين البياتي أن هناك ثلاث مراحل ينبغي أن تمر بها الاتفاقية قبل الإقرار النهائي: الأول يتمثل بالمجلس السياسي للأمن الوطني ثم مجلس الوزراء بعدها يأتي مجلس النواب، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على استيعاب كل الملاحظات والآراء من الكتل السياسية والجهات المشاركة في الحكومة قبل أن يتم التوقيع النهائي على الاتفاقية. النائب عن الائتلاف العراقي الدكتور قاسم داود قال من جانبه «ان رئيس الوزراء يرأس حكومة وحدة وطنية، كما ان جميع المكونات متمثلة بكتل سياسية داخل مجلس النواب وهنا اذا حولت الاتفاقية من مجلس الوزراء لمجلس النواب سيكون اعضاء البرلمان على علم بموافقة كتلها او العكس من خلال تمثيلهم في الحكومة ايضا. لا اعتقد ان هناك مشكلة حقيقية ستواجه تصديق الاتفاقية فيما لو تم تصديقها من قبل مجلس الوزراء». اما بشأن إمكانية معارضة كتل معينة للاتفاقية، قال داود «صحيح أن هناك قوى ستقف بوجه تمرير الاتفاقية مثل التيار الصدري والتوافق سيقفون ضد تمرير الاتفاقية، لكن معارضتهم سوف لن تكون بالمعارضة القوية لمنعها». وأكد ان تصديقها لا يحتاج لإجراءات معقدة او عرضها في استفتاء «لأن البرلمان مخول بالتصديق على مثل الاتفاقيات حتى مع عدم وجود قانون ينظم ذلك، خاصة وانها اتفاقية ليست بطويلة الأمد فيمكن اعادة النظر بها بعد مضي مدة محددة».