خادم الحرمين يوافق على توصية بشأن تحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في غرة رمضان أول من أمس في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة هنأ خادم الحرمين الشريفين شعب المملكة العربية السعودية وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وجميع المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك, سائلا الله سبحانه أن يتفضل على الجميع بصيامه وقيامه ويوفقهم إلى فعل الخيرات. مهيباً بالجميع إلى استثمار فضل هذا الشهر الكريم لتحقيق المثل السامية والقيم العظيمة من التسامح والتعاضد والتعاون وتوحيد الكلمة لما فيه خيرهم وصالحهم.

وقال الدكتور سعود بن سعيد المتحمي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة, إن خادم الحرمين الشريفين أطلع المجلس على المباحثات والاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية ومبعوثيهم وتناولت تطورات الأحداث على مختلف الصعد.

وثمن المجلس في هذا الصدد الزيارة التي قام بها الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للسعودية يوم السبت الماضي ولقاءه خادم الحرمين الشريفين وما حققته تلك الزيارة من تأصيل ودعم وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين في إطار منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحرص على تحقيق كل ما يعزز وحدة الصف العربي والإسلامي.

وأنهى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة بيانه مفيداً أن المجلس ناقش عدداً من الأمور المحلية واتخذ من القرارات ما يلي:

أولا:

بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم 24/29 بتاريخ 14/4/1429هـ بشأن الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولا: الموافقة على صرف المكافآت والبدلات التالية لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات السعودية وذلك على النحو التالي:

1 ـ مكافأة نهاية الخدمة:

صرف مكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدماته على 20 عاماً في التعليم العالي في وظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة من سنوات خدمته تعادل راتب الدرجة التي يشغلها عند انتهاء خدمته.

2 ـ بدل الندرة:

صرف بدل ندرة شهري من 20 في المائة إلى 40 في المائة حداً أعلى يحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم.

3 ـ بدل الجامعات الناشئة:

صرف بدل الجامعات الناشئة لتشجيع العمل في الجامعات الناشئة ويكون البدل شهرياً من 20 في المائة إلى 40 في المائة حداً أعلى ويحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم.

4 ـ بدل حضور الجلسات:

صرف بدل حضور الجلسات وفقاً لما يلي:

ـ 400 ريال عن الجلسة لعضو مجلس الكلية وبحد أقصى 10 آلاف ريال في السنة المالية.

ـ 300 ريال عن الجلسة لعضو مجلس القسم وبحد أقصى 9 آلاف ريال في السنة المالية.

5 ـ مكافأة التميز:

صرف بدل مكافأة تميز نسبته 10 في المائة من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم للحاصل على جائزة محلية و20 في المائة للحاصل على جائزة إقليمية و30 في المائة للحاصل على جائزة عالمية و40 في المائة للحاصل على براءة اختراع.

6 ـ بدل تعليم جامعي:

صرف بدل تعليم جامعي نسبته 25 في المائة من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم لأعضاء هيئة التدريس لمن يبلغ نصابه الحد الأعلى.

7 ـ مكافأة الوظائف القيادية:

رفع المكافأة المخصصة للقيادات بالجامعة ـ المنصوص عليها في المادة (46) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم ـ بحيث يصرف للعميد 2500 ريال شهريا ولوكيل العميد 2000 ريال شهرياً ولرئيس القسم 1500 ريال شهرياً.

ثانياً: تشكل لجنة دائمة من وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية ترفع نتائج اجتماعاتها لمجلس التعليم العالي وتختص باقتراح الضوابط والمعايير اللازم توافرها في من تمنح لهم البدلات والمكافآت والمزايا التي تمنح للخاضعين لسلم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتشمل: (التخصصات النادرة والجامعات الناشئة ومكافأة التميز) وإعادة النظر في ما يلزم تقليصه منها كل ثلاث سنوات.

ثالثاً: توفير السكن:

اعتماد مبلغ إضافي مقداره 5 مليارات ريال في ميزانية وزارة التعليم العالي للعام المالي الحالي للإسراع في بناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات داخل الحرم الجامعي والنظر في زيادة المبلغ المشار إليه أعلاه لاحقاً بحسب الحاجة والإمكانات المتاحة وتوزع المساكن وفقاً للقواعد المنظمة لذلك.

رابعاً: يسري العمل بما ورد في البند (أولا) من هذا القرار من بداية العام المالي التالي لتاريخ صدوره.

خامساً: تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وذلك بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا القرار.

ثانياً:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (107/73) وتاريخ 11/ 2/1429هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريبها بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تشاد، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 10/6/2007، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح الاتفاقية:

1 ـ يتخذ كل طرف داخل حدوده التدابير الفعالة للحيلولة دون الإعداد للأعمال الإرهابية ضد أمن الطرف الآخر أو مواطنيه.

2 ـ يكافح الطرفان المتعاقدان المنظمات الإرهابية التي قد تعمل في أراضي أي منهما ضد الطرف الآخر.

3 ـ يتعهد الطرفان بتبادل المعلومات والإجراءات المؤدية إلى إحكام الرقابة لمنع التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية بين البلدين.

ثالثاً:

بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (120/77) وتاريخ 25/2/1429هـ. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخفيض الرسم الجمركي على صادرات الجلد الخام غير المدبوغ، وذلك بمقدار 20 في المائة سنويا ليلغى هذا الرسم تماماً في السنة الخامسة من تاريخ بدء التخفيض. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:

1 ـ تعيين الدكتور سامي بن عبد الله بن عبد الرحمن البراهيم على وظيفة سفير بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية.

2 ـ تعيين محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز المطلق على وظيفة سفير بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية.

3 ـ تعيين منصور بن عبد الله بن محمد الغفيلي على وظيفة مستشار للخدمة المدنية بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخدمة المدنية.

4 ـ تعيين الدكتور ذعار بن نايف بن عقاب المحيا على وظيفة مدير عام مكتب الأمير بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة عسير.

5 ـ تعيين فيصل بن عبد العزيز بن إدريس هاشم على وظيفة وزير مفوض (أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.