أكد روز نوري شاويس ممثل رئيس إقليم كردستان العراق لدى بغداد، أن الدستور والمادة 140 منه هما الحكم في المباحثات الجارية بين الإقليم والحكومة العراقية المركزية حول القضايا العالقة بينهما.
ونقل الموقع الإعلامي لحكومة إقليم كردستان عن شاويس، قوله أمس «إن الدستور والمادة 140 هما الحكم في كافة مناقشات الجانبين»، مضيفا أن مناقشات وفد الإقليم مع الحكومة المركزية تأتي «في سياق سلسلة اجتماعات تهدف إلى بحث وحل المسائل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية، لاسيما مسألة خانقين وإرسال القوات العراقية إليها».
ونشب أخيرا خلاف بين بغداد وأربيل إثر دخول الجيش العراقي إلى مدينة خانقين في محافظة ديالى. واحتجت الأحزاب الكردية وقوات البيشمركة على التدخل باعتبار أن خانقين من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور والخاصة بالمناطق المتنازع عليها في البلاد.
ويجري وفد من حكومة إقليم كردستان محادثات في الوقت الراهن مع المسؤولين الحكوميين في بغداد بغية إيجاد آلية لاحتواء التوتر بين الجانبين. وأعلن اول من أمس عن التوصل الى تسوية لأزمة خانقين، فيما أكد عضو الوفد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري التوصل الى تسوية بشأن خانقين.
وأشار شاويس إلى أن هذه المباحثات «ستستمر أياما أخرى»، قائلا إن «الوفد الكردي ركز على مسألة خانقين والمستجدات الأخيرة التي طرأت فيها». وشدد شاويس على ضرورة إيجاد «أفضل تنسيق مشترك بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية لحل المسائل العالقة في المناطق المتنازع عليها لحين إيجاد حل جذري لها».
من جانبه، قال برهم صالح نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني نائب رئيس الوزراء العراقي في تصريح صحافي عقب انتهاء الجلسة الثانية من المباحثات بين الحكومة العراقية والوفد الكردي في بغداد، إن «المباحثات كانت إيجابية وشهدت تقدما كبيرا نحو حل التوترات الحاصلة» في مدينة خانقين.