ميناء أم قصر.. اختفت الميليشيات وبقي الفساد الإداري

في الوقت الذي يشهد فيه ميناء أم قصر، وهو واحد من اكبر اربعة موانئ تجارية في العراق، عودة النشاط الاقتصادي وتضاعف كميات البضائع والسلع التي تصل الى الميناء الى ثلاث مرات منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، وهو الشهر الذي أعقب حملة «صولة الفرسان» التي أدت الى سيطرة القوات الحكومية واختفاء الميليشيات المسلحة، يبقى هناك بعض من الفساد الاداري الذي يطلق علية العاملون بالميناء «خدمات الأولويه». ويرى عبد الكريم البصري، الناطق الاعلامي في الشركة العامة للموانئ العراقية، «ان عودة سلطة القانون الى الميناء سيؤسس لتطورات ادارية وتقنية هامة تعيد الميناء الى مكانته التجارية بين موانئ المنطقة». وكشف البصري عن وجود مشروع متكامل لبناء 13 رصيفا جديدا وبمواصفات عالمية، وقال لـ«الشرق الاوسط» ان الشركة «اعدت كل التفاصيل والخرائط والمرتسمات والمواصفات لتطوير وتوسيع الميناء، والشركة تدرس حاليا عطاءات المستثمرين بغية الشروع بالتنفيذ..». وأكد صالح مهدي مدير التخطيط في الشركة العامة للمواني: «أن المناولة البحرية للبضائع والسلع في ميناء أم قصر ارتفعت من 10.000 طن متري في اليوم الى 30.000. وأن هذا الرقم من المحتمل أن يستمر في التصاعد إذا ما حصل الميناء على شهادة (ISPS) الخاصة بالشحن الدولي بعد ان أتم الميناء المعايير الأمنية العالمية مما يخفض كلف التأمين العالية جدا قياسا الى موانئ دول الجوار على السفن والبواخر التي تتعامل مع الموانئ العراقية»، مشيرا الى ان: «الشركة تعمل على اكتساب مثل هذا التفويض»، على حد تعبيرة. وقال فيصل سلمان المشرف على رصيف ميناء أم قصر «نحن نستقبل الكثير من السفن حالياً، لكننا لا نمتلك عربات كافية لتفريغ شحناتها، وعملنا هنا يتطور، لكن الميناء باق على منشآته القديمة». من جهتهم، أكد وكلاء شركات ملاحية لـ«الشرق الاوسط» اختفاء الميليشيات المسلحة من الميناء «التي كانت تفرض الأتاوات على المتعاملين مع الميناء» لكنهم يضيفون «ان الكثير من عمال التفريغ العاملين عند الرصيف يجبرون السفن على تأجيلات طويلة في الانتظار قبل تفريغ شحناتهم ما لم يدفعوا الرشوة للقيام بما يسمونه (خدمات الأولوية) مستغلين ضعف البنية التحتية ومحدودية قدرات الميناء». ويرى عدد من المسؤولين في الشركة العامه للموانئ «ان من الصعب الآن خلق فئة نظيفة من العاملين ليس في الموانئ لوحدها، بل في كل مرافق الدولة، وان أية عملية ضغط وإجراءات صارمة قد تتحول الى مخاطر يكون من نتائجها عزل الكثير من الموظفين، وإنه لمن الصعب التغلب على الفساد الاقتصادي في الوقت الحاضر على الأقل».