طالب «نايف حواتمة» أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بتشكيل حكومة انتقالية من شخصيات وطنية مستقلة تكون بديلا عن حكومتي سلام فياض التي تمثل فتح وإسماعيل هنية المقالة التي تمثل حماس، على أن تقوم هذه الحكومة الانتقالية المقترح تكوينها بتصريف الأعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس واتخاذ الخطوات الضامنة لأمن الشعب الفلسطيني، ووقف أشكال الصراع الداخلي بقوة القانون. على ان تقوم هذه الحكومة ايضا بالتحضير لإجراء انتخابات جديدة.
يأتي ذلك فى الوقت الذي التقى فيه الوزير عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، وفدي حركة الجهاد والجبهة الشعبية، لبحث سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني. ومن المقرر أن يلتقي وفود بقية الفصائل الفلسطينية تباعا، على أن يكون وفدا حماس وفتح آخر الوفود التي يلتقي بها. وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» قال حواتمة: «الجبهة الديمقراطية تدعو إلى سلسلة من الخطوات، التي يجب التوافق عليها لضمان النجاح الكامل، ومنها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة وفق قانون انتخابات جديد قائم على التمثيل النسبي الكامل لضمان الشراكة الوطنية الشاملة بين كل مكونات وفصائل الشعب الفلسطيني». ولفت حواتمة إلى أنه من بين تلك الخطوات أيضا، التوافق على السقف الزمني لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى ضرورة ألا يتجاوز تسعة أشهر بعد انتهاء الحوار الشامل المتوقع انطلاقه بعد عيد الفطر المبارك. وتابع: «الجبهة الديمقراطية تدعو أيضا إلى التحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات، على أن ترتكز هذه الانتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكامل لإعادة تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، عملا بإعلان القاهرة والتزاما بما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني، التي وقعت عليها جميع الفصائل في 26 يوليو 2006». وشدد حواتمة على ضرورة وقف الاعتقال السياسي، وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين من فتح وحماس تحت إشراف لجنة وطنية مشتركة عليا في كل من الضفة وغزة، كما طالب بوقف ما سماه «التحريض اليومي بين فتح وحماس». ودعا أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العواصم العربية وغير العربية بمنطقة الشرق الأوسط إلى «وقف تدخلها اليومي في الأزمة الداخلية الفلسطينية، لأن هذا يعمق الانقسام الفلسطيني»، وطالب حواتمة وزراء الخارجية العرب، الذين سيجتمعون في القاهرة في 9 سبتمبر الحالي، بالالتزام العملي بقرارات وزراء الخارجية العرب، التي تم اتخاذها بالإجماع في يونيو (حزيران) وسبتمبر 2007، بعد أيام من هيمنة حماس بالقوة المسلحة على غزة، وفي يناير (كانون الثاني) 2008، والالتزام بقرار قمة دمشق وتبني المبادرة اليمنية ووضع آليات تنفيذها لإعادة بناء الوحدة الفلسطينية. وقال حواتمة إن «إنهاء الانقسام الفلسطيني مرهون بتبني حوار الفصائل المرتقب وثيقة الإجماع الوطني الفلسطينية والمبادرة اليمنية عملا بقرار القمة العربية بدمشق والورقة المصرية التي تسعى القاهرة لبلورتها في سياق المباحثات الثنائية مع كل الفصائل». على الجانب الآخر بحث الوزير عمر سليمان مدير المخابرات العامة المصرية أمس، مع جبهة النضال الشعبي والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، سبل إنهاء الانقسام الفلسطيني وإعادة الوحدة. من جانبه أكد الدكتور سمير غوشة أمين عام جبهة النضال الشعبي لـ«الشرق الأوسط» عقب لقائه مدير المخابرات المصرية، إن وفد الجبهة بحث مع الوزير عمر سليمان، مجمل الأوضاع على الساحة الفلسطينية، وسبل الخروج من المأزق الراهن وحالة الانقسام التي تؤثر بالسلب على القضية الفلسطينية.
وقال غوشة إن المناقشات تطرقت إلى موضوعات متعددة كالتهدئة، وما آلت إليه المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني، وسبل فك هذا الحصار.
وكشف غوشة عن أن الجبهة سلمت المسؤولين المصريين، ورقة تضمنت تصورها لحل أزمة الانقسام الفلسطيني، والخروج منه، مشيرا إلى أن «هذه الورقة إضافة إلى رؤى الفصائل الفلسطينية الأخرى، ستشكل مصر منها ورقة عمل لطرحها على اجتماع الفصائل الشامل بعد عيد الفطر».