وقعت دول مجلس التعاون الخليجي تركيا مساء أمس مذكرة تفاهم تعد نهجا جديدا لعلاقات استراتيجية سياسيا ودفاعيا واقتصاديا بين الجانبين، ووقع المذكرة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر التي ترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، ووزير الخارجية التركي علي باباجان.
وكان الشيخ جاسم بن جبر وبحضور كافة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ووزير الخارجية التركي، أطلق الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي والذي انعقد بقصر المؤتمرات في مدينة جدة (غرب البلاد). وقال الشيخ حمد بن جاسم، في كلمة الافتتاح للاجتماع، إنه سيشمل توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، مبينا أن الوزراء يهدفون من خلال اللقاء ايجاد أداة فعالة للعلاقات الإستراتيجية بين الجانبين الخليجي والتركي، موضحاً أن الحوار يشمل كافة المواضيع السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية والاجتماعية والثقافية. وأضاف الوزير القطري «ونهدف من خلال الاجتماع تأسيس آلية استشارية منتظمة وشاملة أيضاً». وأوضح الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أنه بموجب آلية الحوار الاستراتيجي بين دول المنطقة وتركيا فإنه يرتأي «أن يتم عقد اجتماع وزراء خارجية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي مرة واحدة خلال السنة، على أن تنعقد هذه الاجتماعات بشكل دوري في تركيا والدولة التي تترأس مجلس التعاون الخليجي في دورته».
وخلال مؤتمر صحافي عقد عقب الاجتماع الخليجي التركي، قال الشيخ حمد، إن العلاقات بين دول مجلس التعاون وتركيا قديمة «ولكن نضعها في إطارها القانوني». وعما إذا كان الهدف من إنشاء هذه الوحدة للمجموعة الخليجية ـ التركية، وإحداث توازن قوى في المنطقة مقابل إيران، قال الوزير القطري، إن المبادرة نتجت عن نقاش بين دول مجلس التعاون وتركيا منذ عام، وهي فكرة لم تنشأ فورا، أو لنتيجة توازن أو موقف معين في المنطقة، وتمنى أن ينتقل هذا التعاون في يوم من الأيام مع إيران.
من جانبه قال علي باباجان، وزير الخارجية التركي، إن العلاقات سواء مع مجموعة دول مجلس التعاون الخليجية وبلاده، أو خلال شكلها الثنائي، ممتدة منذ ثلاثين عام في جميع النواحي السياسية والاقتصادية، واعتبر المذكرة «ختما لامتداد هذه العلاقة في المستقبل»، وأضاف «إن هذه البنية ليست منافسة لأي بنية سياسية أو اقتصادية في المنطقة».
وحول تأثير العلاقات التركية ـ الإسرائيلية المتينة على هذا التجمع، رأى الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني، أن علاقات تركيا مع إسرائيل سوف تساعد على إيجاد حل في المنطقة، مستشهدا بالدور التركي في المباحثات السورية ـ الإسرائيلية الأخيرة، واعتبرها علاقات مفيدة، فيما أوضح باباجان أن الاجتماع القادم سيكون في فصل الربيع المقبل في تركيا. ووفقا للإطار السابق، فسوف يتم انعقاد الاجتماع الوزاري الثاني في تركيا، وسيسبق الاجتماع اجتماعا من نوع آخر لكبار الموظفين في دول المجلس وتركيا لتحضير مقررات الاجتماع.
من جانبه، رأى علي باباجان وزير الخارجية التركي في كلمته خلال الاجتماع أن الزيارات الرفيعة المستوى المتبادلة بين دول المنطقة وبلاده »وازدياد العلاقات الاقتصادية التي أدت لارتفاع حجم التجارة البينية بين الجانبين إلى أربعة أضعاف منذ العام 2002، تعد مؤشراً ملموسا للتعاون الوثيق المتعمق بين تركيا ومنطقة الخليج». وأضاف باباجان، في كلمته أمام وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي «إننا نولي أهمية كبيرة لأمن واستقرار منطقة الخليج، ونعتقد أن المجلس يتحمل مسؤولية هامة في تأمين الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة، وتأتي تركيا في مقدمة الدول التي قد تتأثر بشكل مباشر من أي حالة من عدم الاستقرار التي قد تحدث في منطقة الخليج».
واعتبر الوزير التركي التي أن التطورات الحاصلة في المنطقة على الساحات الفلسطينية واللبنانية والعراقية والمفاوضات الجارية بين إيران والدول الست، وكذلك الأوضاع في أفغانستان وباكستان، «تهم الجميع عن كثب وتؤثر علينا».
وأوضح باباجان أن الاجتماع الوزاري مع دول مجلس التعاون الخليجي سمح لهم ـ أي بلاده ـ في إيضاح أفكارهم بشكل مفصل بشأن قضية قبرص، والتي وصفها «بمقدمة القضايا الإقليمية الهامة بالنسبة لتركيا».