كشف الدكتور علي بن سليمان العطية مستشار وزارة التعليم العالي أن البدلات والمكافآت التي وافق عليها مجلس الوزراء أول من أمس من شأنها أن تحقق التميز والريادة في الجامعات السعودية، مؤكدا في الوقت ذاته أن راتب عضو هيئة التدريس يمكن أن يبلغ 3 أضعاف راتب مدير الجامعة بعد العمل بهذا التنظيم.
وأكد الدكتور العطية لـ «الشرق الأوسط» أنه في غضون 5 سنوات ستنتهي وزارته من إنجاز مشروعات مساكن أعضاء هيئة التدريس في كل الجامعات السعودية والتي يصل عددها حاليا إلى 20 جامعة متوزعة على مختلف مناطق البلاد، حيث ان الوزارة تعمل على هذا المشروع من خلال المشاريع المعتمدة، وكذلك مشروعات الدعم من فائض الميزانية للأعوام الماضية.
وحول عدم حصول بعض أعضاء هيئة التدريس على أي من هذه المكافآت أو البدلات أوضح المستشار والمشرف على الشؤون المالية والإدارية أن نظام البدلات والمكافآت معمول به عالميا، حيث يتم التركيز فيه على التميز والتنافس بين أعضاء هيئة التدريس من أجل تحقيق تعليم عالي بمستوى عال يحقق أهداف التنمية في البلد، مشيرا إلى أن نتائج هذا التنظيم سيظهر أثرها قريبا على أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية.
من جهته، أوضح الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي أن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر القاضي بالموافقة على مجموعة من المزايا والمكافآت والبدلات والحوافز الإضافية لكادر أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية يحمل مفهوما متطورا للزيادة المرتبطة بشكل فاعل ومباشر بنوعية العمل ومستواه وبما يضمن مردودا ثريا في جانبه الفني والمادي، حيث يمنح القرار أفضلية لعضو هيئة التدريس الفاعل بتدريسه النصاب الأعلى وفي تخصصه النادر وأبحاثه المؤهلة لجوائز محلية وإقليمية وعالمية ومشاركاته في الأعمال الإدارية مع الأخذ في الاعتبار مدة خدمته في الجامعة وهي أفضلية ينتظر أن تسهم في رفع الكفاءة وأن تحد من تسرب أعضاء هيئة التدريس المتميزين بتأمينها لجوانب نفسية ومادية معتبرة.
وقال الدكتور العنقري، في بيان صحافي صدر أمس، إن القرار سيسهم في تنمية الإبداع والتميز في الجامعات السعودية، بالإضافة إلى رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتهيئة أجواء أفضل للعمل والعطاء لكون الحوافز الجديدة تؤمن الاستقرار النفسي وتدفع إلى تطوير الأداء الأكاديمي وخلق روح المنافسة وفي هذا دعم كبير لمخرجات التعليم الجامعي.
وفي ما يخص بدل دعم الجامعات الناشئة الذي جاء من ضمن الحوافز الإضافية ذكر وزير التعليم العالي أن هذا من شأنه أن يضمن توفير الكفاءات العلمية بين الجامعات الكبرى والأخرى حديثة النشأة ويؤسس لمستقبل علمي مشرق يواكب توجه الجامعات الناشئة في برامجها الأكاديمية لتحقيق متطلبات خطط التنمية وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأعرب الدكتور العنقري عن ثقته في تفاعل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية مع معطيات هذا القرار بما يخدم العملية التعليمية ويطورها ويثري مجالات البحث العلمي ومواصلة العطاء والمساهمة في التنمية الشاملة التي يشهدها الوطن.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق أول من أمس على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات، حيث قرر المجلس الموافقة على صرف المكافآت والبدلات لأعضاء هيئة التدريس السعوديين في الجامعات السعودية.
و تشمل مكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدماته على 20 عاماً في التعليم العالي في وظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة من سنوات خدمته تعادل راتب الدرجة التي يشغلها عند انتهاء خدمته، وصرف بدل ندرة شهري من (20 إلى 40 في المائة) كحد أعلى يحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم.
أما بدل الجامعات الناشئة فيصرف لتشجيع العمل في الجامعات الناشئة ويكون البدل شهرياً من 20 إلى 40 في المائة حداً أعلى ويحسب من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم.
فيما يشمل بدل حضور الجلسات 400 ريال عن الجلسة لعضو مجلس الكلية وبحد أقصى 10 آلاف ريال في السنة المالية، 300 ريال عن الجلسة لعضو مجلس القسم وبحد أقصى 9 آلاف ريال في السنة المالية.
كما سيتم صرف مكافأة التميز نسبته 10 في المائة من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم للحاصل على جائزة محلية و20 في المائة للحاصل على جائزة إقليمية و30 في المائة للحاصل على جائزة عالمية و40 في المائة للحاصل على براءة اختراع.
ويشمل بدل التعليم الجامعي صرف25 في المائة من الراتب الأساسي للدرجة الأولى من السلم لأعضاء هيئة التدريس لمن يبلغ نصابه الحد الأعلى، أما مكافأة الوظائف القيادية فتهدف إلى رفع المكافأة المخصصة للقيادات بالجامعة المنصوص عليها في المادة (السادسة والأربعين) من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، بحيث يصرف للعميد 2500 ريال شهريا ولوكيل العميد 2000ريال شهرياً ولرئيس القسم 1500 ريال شهرياً.
كما قرر المجلس تشكيل لجنة دائمة من وزارات التعليم العالي والخدمة المدنية والمالية ترفع نتائج اجتماعاتها لمجلس التعليم العالي وتختص باقتراح الضوابط والمعايير اللازم توافرها لمن تمنح لهم البدلات والمكافآت والمزايا التي تمنح للخاضعين لسلم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وتشمل (التخصصات النادرة والجامعات الناشئة ومكافأة التميز) وإعادة النظر في ما يلزم تقليصه منها كل ثلاث سنوات.
وخصص المجلس مبلغا إضافيا قدره 5 مليارات ريال في ميزانية وزارة التعليم العالي للعام المالي الحالي للإسراع في بناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات داخل الحرم الجامعي والنظر في زيادة المبلغ المشار إليه أعلاه لاحقاً بحسب الحاجة والإمكانات المتاحة، وتوزع المساكن وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، ويسري العمل بالقرار من بداية العام المالي التالي لتاريخ صدوره، على أن تتخذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعوديين من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم وذلك بما يتفق مع الأحكام الواردة في هذا القرار.