قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إن الوقت ما زال متاحا للحد من برنامج إيران النووي من خلال العمل الدبلوماسي لكن إسرائيل جادة بشأن استخدام «أي خيار» إذا لم ينجح الطريق الدبلوماسي.
وقال باراك في مقابلة مع تلفزيون الجزيرة «ما زال الوقت متاحا للدبلوماسية والعقوبات على ان تكون عقوبات أكثر فعالية بكثير». وأضاف «ونحن نقول ونكرر أننا لا نرفع أي خيار من على الطاولة. وأقترح على الآخرين ألا يرفعوا أي خيار من على الطاولة كذلك. ولكن عندما نقولها فنحن نعنيها». إلى ذلك، قدم حوالي 82 نائبا إيرانيا من اصل 290 في مجلس الشورى (البرلمان) أمس مذكرة لحجب الثقة عن وزير التربية الوطنية علي احمدي، متهمين إياه بـ«عدم الكفاءة» و«تجاهل المشاكل المالية للاساتذة» حسبما ذكرت وكالة فارس للانباء. وبحسب النواب فان قسما من الميزانية المخصصة للمدارس والرواتب التقاعدية للاساتذة وكلفة المهام والساعات الاضافية لم تدفع بعد او دفعت جزئيا منذ سبتمبر (أيلول) 2007. واتهم الوزير بـ«تجاهل المشاكل المالية لقطاع التربية الوطنية والاساتذة» مما «أثار استياء كبيراً» بحسب النواب. وأكد النواب أن «استمرار هذا الوضع سيلحق ضررا لا يمكن تصحيحه بالنظام التربوي في البلاد.. وقد يؤدي الى أزمة تخرج عن السيطرة في هذا القطاع». وعين الوزير في هذا المنصب في فبراير (شباط) وحاول نزع فتيل الأزمة بتنظيم عدة اجتماعات مع النواب. وكان سلفه محمود فرشيدي استقال في ديسمبر (كانون الاول) 2007.
وبحسب النائب المحافظ حميد رضا حجي باباي الذي يترأس المجموعة البرلمانية للاساتذة التي تضم مئات النواب فان حجج الوزير لم تقنعهم. ويؤكد الموقعون على مذكرة حجب الثقة ان «90% من الاساتذة غير راضين عن ادارة الوزير للوزارة». وتظاهر الاساتذة الايرانيون مرارا في السنوات الاخيرة للمطالبة بتحسين اوضاعهم الاقتصادية. وفي نهاية أغسطس (آب) حكم على رئيس نقابة الاساتذة الايرانيين علي اكبر بغاني بالسجن خمس سنوات مع وقف التنفيذ لمشاركته في حركة احتجاجية.
ويأتي ذلك فيما حكمت محكمة إيرانية على اربع ايرانيات من المدافعات عن حقوق المرأة بالسجن ستة اشهر مع النفاذ حسبما نقلت الصحف الإيرانية امس عن محاميتهن شيرين عبادي حائزة جائزة نوبل للسلام. وقالت صحيفة «كارغوزاران» الاصلاحية انه بحسب عبادي حكم على الناشطات الاربع باروين اردلان وجلوه جواهري ومريم حسين خاه وناهد كيشاورز بتهمة نشر مقالات على موقعين لمناصرة المرأة هما «التغيير من اجل المساواة» و«بلد النساء» تراقبهما السلطات منذ 2007. وقالت عبادي انها ستستأنف هذه الاحكام.
والنساء الاربع اللواتي لم يودعن السجن، يشاركن في حملة «المليون توقيع» التي اطلقت في يونيو (حزيران) 2006 للمطالبة بمساواة الحقوق بين الرجل والمرأة في ايران. وتهدف هذه الحملة الى تغيير قوانين الجمهورية الايرانية المتعلقة بالزواج والطلاق والارث وحضانة الاولاد.
وتمارس السلطات ضغوطا على المدافعين عن حقوق النساء خصوصا مع صدور عقوبات بالسجن في الاشهر الاخيرة على ناشطين عدة. وهذه ثالث عقوبة بحق اردلان. وكان حكم على هذه الناشطة بالسجن عامين ونصف العام مع وقف التنفيذ والسجن ستة اشهر مع النفاذ والسجن عامين مع وقف التنفيذ للاسباب نفسها. وكانت استأنفت هذه الاحكام. ونالت اردلان في 2007 جائزة اولوف بالمي لنشاطاتها في مجال حقوق المرأة. وفي مارس (آذار) منعت من مغادرة ايران للتوجه الى ستوكهولم وتسلم الجائزة. وكانت جلوه جواهري ومريم حسين خاه اعتقلتا في نهاية 2007 بتهمة الترويج لانباء كاذبة ومهاجمة النظام في مقالات نشرت على مواقع للدفاع عن حقوق المرأة. وافرج عنهما في يناير (كانون الثاني) 2008 بعد ان دفعت كل واحدة منهما كفالة بقيمة 50 مليون ريال (5300 دولار). وقالت الناشطة سوزان تهماسيبي عن الاحكام التي أصدرتها المحكمة «هذا جزء من رد الفعل ضد ناشطات حقوق المرأة اللاتي تطالبن بحقوق متساوية». وقالت ان برفين اردلان ومريم حسينخاه وجلوه جوهري وناهد كيشاوارز سيقدمن طعونا في الاحكام الصادرة ضدهن. وقالت تهماسيبي التي قدمت طعنا أيضا في حكم بالسجن لمدة عامين مع ايقاف التنفيذ صدر ضدها في العام الماضي «لا يمكنك ان توجه اتهامات الى الناس بشأن الامن بسبب التعبير عن آرائهم». ولم يرد على الفور تعقيب من الهيئة القضائية. وقالت ناشطات إيرانيات ان ما يقرب من 50 منهن اعتقلن منذ بدء حملة المليون توقيع الهادفة الى المساواة القانونية بين الرجال والنساء في إيران في عام 2006 فيما قال دبلوماسيون غربيون انه جزء من حملة صارمة أوسع نطاقا ضد المعارضة. وتم الإفراج عن معظم المعتقلين خلال ايام.