أكد موفق الربيعي، مستشار الأمن الوطني العراقي، أن الرياض سلمت بغداد قائمة بـ434 معتقلا عراقيا في السجون السعودية، غالبيتهم متهمون بقضايا حيازة وترويج المخدرات، وذلك على خلفية لقائه بمسؤولين سعوديين كبار في جدة أول من أمس.
وذكر الربيعي في تصريحات عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط»، أن مباحثاته مع الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، والتي حضرها الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، غطت مسائل تتعلق بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، في إطار الحرب على الإرهاب.
وأكد مستشار الأمن الوطني العراقي أن الرياض وبغداد، اتفقتا على تعزيز أمن الحدود، عبر العديد من الإجراءات؛ منها: مراقبة حركة الأفراد والأموال، سواء الذين ينتقلون بشكل مباشر بين البلدين، أو تلك العمليات التي تتم عن طريق بلد ثالث. وحمل موفق الربيعي، لدى مغادرته الأراضي السعودية، مسودة اتفاق أمني بين بلاده والرياض، قائلا إنه سيعرضها على الحكومة العراقية، وفي حال تمت الموافقة عليها، ستكون بمثابة إطار قانوني لتبادل السجناء بين البلدين.
واتفقت الرياض وبغداد، في أعقاب لقاء الربيعي بمسؤولين سعوديين، على استمرارية مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات المهمة في هذا الإطار، مستفيدين بذلك من رؤيتهما المشتركة بأن الإرهاب العدو رقم واحد للبلدين.
وفيما يبدو أنها خطوة لإغلاق ملف اللاجئين العراقيين في رفحاء (شمال السعودية)، بحث المسؤولون السعوديون والعراقيون في إمكانية عودة هؤلاء إلى الأراضي العراقية. ولفت الربيعي إلى أن حكومة بلاده، ترغب في إغلاق ملف اللاجئين «لأنه ليس هناك مبرر لبقائهم».
ونقل مستشار الأمن الوطني العراقي، عن رئيس الحكومة نوري المالكي، استعداده لإرسال طائرته الخاصة لنقل ما تبقى من اللاجئين إلى الأراضي العراقية، وتكفله بدفع مبلغ 5 ملايين دينار عراقي لكل منهم، ومنحهم قطع أراض سكنية، ليبدأوا فيها حياتهم من جديد.
وفيما سلمت الرياض الربيعي قائمة تفصيلية بأسماء وجرائم مواطنيه المعتقلين في السجون السعودية، حوت 434 اسما، قال المسؤول العراقي، إن بلاده ستسلم الجانب السعودي قائمة بأسماء معتقليها، بعد مصادقة الحكومة العراقية على اتفاقية تبادل السجناء بين الجانبين. وصدرت أحكام بحق 340 معتقلا عراقيا، أدين 306 منهم، على خلفية قضايا مخدرات، في الوقت الذي تجري فيه محاكمة 93 آخرين، وجميع هؤلاء، تراوحت جرائمهم، طبقا للربيعي، ما بين «مخدرات، تهريب خمور، سرقات، قتل، حقوق مالية، تجاوز حدود، تخلف، وتحويل أموال بطرق غير مشروعة». واتفق الجانبان، على مكافحة الأموال التي تغذي الأنشطة الإرهابية، وتعزيز الرقابة على حركة الأموال بين الجانبين. وقال الربيعي «نحن على يقين بأن المال هو أوكسجين الإرهاب، وبدونه لن يتمكن الإرهابيون والتكفيريون من تنفيذ مخططاتهم».
ويأتي ذلك، فيما أبدى مستشار الأمن الوطني العراقي، إعجاب بلاده، بما وصلت إليه السعودية في مكافحتها للإرهاب، واصفا التجربة السعودية في هذا الإطار بـ«الفريدة»، والتي قال إنها تعتمد على سلة كاملة من الإجراءات الاجتماعية، والاقتصادية، والفكرية.
وفي موضوع السفارة السعودية في العراق، ذكر الربيعي، أنها تقع في محيط السفارة الأميركية في بغداد. وقال إن الحكومة العراقية على أتم الاستعداد لتوفير أقصى درجات الحماية للدبلوماسيين السعوديين. وطرح مستشار الأمن الوطني العراقي، 3 خيارات، لحماية سفارة الرياض في بغداد، قائلا «إما أن تتولى القوات المسلحة العراقية حمايتها، أو تتعاقد الحكومة السعودية مع إحدى شركات الأمن الأجنبية، أو أن يطرح الأشقاء السعوديون أي خيار آخر يرونه مناسبا». وأكد أن بلاده مستعدة للقيام بإجراءات وصفها بـ«الاستثنائية»، في حال قررت السعودية فتح سفارتها، مشددا على أهمية الوجود السعودي، والذي قال إنه «مهم لصالح سد الفراغ العربي في العراق».