كشف كريم التميمي، عضو المفوضية العليا للانتخابات في العراق، عن ان المفوضية تعكف حالياً على وضع الخطط العملياتية، بشأن التهيئة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات، حال اقرار قانونها المختلف حوله. وقال لـ«الشرق الاوسط»، «تحتاج المفوضية في الظروف الطبيعية الى فترة قد تتجاوز الـ4 اشهر، بعد اقرار قانون الانتخابات للانتهاء من التهيئة الكاملة لاجراء الانتخابات».
وحول ما تردد عن امكانية اجراء الانتخابات هذا العام، اذا تم اقرار قانون الانتخابات خلال الـ 15 يوما المقبلة، اوضح التميمي «من الصعب جداً اجراء الانتخابات هذا العام، وحتى لو ان القانون أقر مع بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.. ولكن الامر ليس مستحيلاً اذا ما شاركت جهات اخرى مع المفوضية للتهيئة لهذه الانتخابات»، مضيفاً «هناك الكثير من الامور على عاتق المفوضية، منها مسألة التعاقدات، الامر الذي نود معه ان تكون الامم المتحدة مشاركة معنا في هذا الشأن وكذلك الحكومة، وهي امور تساعد كثيراً على تقليص الفترة الزمنية المحددة لاجراء الانتخابات». وعن فترة الاربعة اشهر التي تحتاجها المفوضية، لفت الى ان هذه الفترة «تكاد لا تكفي للانتهاء من التحضير للانتخابات، لاسيما اذا اخذنا بنظر الاعتبار اننا نحتاج الى جملة من الامور، التي يجب ان تنفذ، منها اصدار انظمة خاصة لتصديق المرشحين والكيانات السياسية والتحالفات، واجراءات الاقتراع، فضلاً عن انشاء انظمة العد والفرز وتعيين موظفي الاقتراع وتدريبهم، الذين سيقارب عددهم الـ200 الف موظف، وهناك ايضاً مسألة التعاقدات الحكومية لشراء مواد الاقتراع والتعاقدات الخاصة بالحملة الانتخابية الى يوم الاقتراع، ناهيك من تصميم ورقة الاقتراع وفق القائمة المفتوحة التي ستجرى الانتخابات خلالها». من جهته اكد عمر عبد الستار، عضو جبهة التوافق، ان المفوضية العليا اعلنت انها تستطيع اجراء الانتخابات خلال شهر كانون الاول (ديسمبر) المقبل، في ما اذا تم اقرار القانون في الاسبوع الاول من الفصل التشريعي الثاني، الذي يبدأ في التاسع من الشهر الحالي. وقال «اما اذا تم عبور هذا التاريخ فان المفوضية لن تكون قادرة على تهيئة الانتخابات في الموعد الذي حددته»، لافتاً الى «ان فرصة اجراء الانتخابات هذا العام اصبحت ضئيلة جداً، لاسيما مع تعقيد الامور اكثر من السابق بسبب ما خلفته عملية بشائر الخير في محافظة ديالى من اخراج قوات البيشمركة من عدد من المناطق هناك، ولتبرز الخلاف حول قضاء خانقين بين الاكراد من جهة والحكومة من جهة اخرى، الامر الذي سيؤدي الى تشبث بالرأي من قبل الاكراد من جهة والطرفين العربي والتركماني من جهة أخرى، بشأن كركوك، ما سيؤدي الى مزيد من التعقيد». وطالب «بفك مسار محافظة كركوك عن مسار المحافظات الاخرى، فمن الممكن ان تتحقق فرصة اجراء الانتخابات هذا العام، اما اذا دمج المساران فمن الصعوبة حصول هذا الامر». وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري، قد أكد في تصريحات صحافية «أنه لا يمكن اجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل فبراير (شباط) عام 2009». وقال ان «تأخير المصادقة على مشروع قانون الانتخابات أدخل المفوضية في أزمة كبيرة، واجراؤها خلال العام الجاري بات أمراً مستحيلاً»، مشيراً إلى أن «العملية تحتاج الى خمسة أشهر بعد اقرار القانون لاستكمال الاجراءات». وطالب مجلس النواب بالاسراع في إقرار القانون لضمان اجرائها خلال يناير (كانون الثاني) أو فبراير من عام 2009. وقال إن تأخير اقرار القانون «قد يؤول الى تأخيرها الى أبعد من ذلك». وتابع ان قرار المفوضية تمديد مدة تسجيل الناخبين «جاء بسبب ضعف الإقبال على بعض المراكز، وتأخير اقرار قانون الانتخابات الى الفصل التشريعي المقبل ولّد احباطاً في نفوس الناخبين». وأوضح أن الانتخابات «ستؤول إلى تغيير كبير في الخارطة السياسية العراقية، لاسيما أنها شاملة لم تقاطعها أي جهة». جدير بالذكر ان اجراء الانتخابات في العراق سيتم عن طريق القوائم المفتوحة، الامر الذي تحتاج معه المفوضية العليا الى وقت اطول لانجاز الانتخابات، في ما اذا كانت القوائم مغلقة او تتبع نظام الصوت المتحول، الذي يسمح للناخب باعطاء صوته للقائمة الانتخابية او لفرد من داخل القائمة ما يتيح معه اجراء الانتخابات خلال الاربع اشهر المعلن عنها. وكان اكثر من 11 مليونا من اصل 15 مليون ناخب مسجل شاركوا في الانتخابات التشريعية التي اجريت عام 2005، وفقاً لمصادر في المفوضية. وكان عدد المراكز الانتخابية حينذاك حوالى ستة الاف مركز، فيما سيكون عددها في الانتخابات المقبلة اكثر من سبعة الاف مركز.