اثارت الدعوة التي اطلقتها جبهة الحوار الوطني في البصرة أول من امس، حول انطلاق حملة لمقاطعة المنتجات الايرانية، على خلفية تدخلها في شؤون المحافظة، ومنها الجانب الامني، عددا من ردود الافعال المتباينة، فالجبهة تراهن على مساندة القوى الوطنية وابناء المحافظة والاحزاب المناوئة لايران، فيما ترى احزاب اخرى ان الدعوة لا تخلو من توجهات طائفية، وانها جاءت متأخرة جدا، بعدما باتت السوق العراقية تعتمد بشكل اساس على المنتج الايراني، ويرى اهالي المحافظة ان الصراع السياسي وصل الى تعسير لقمة العيش. وقال عوض العبدان، مسؤول الجبهة في البصرة، لـ«الشرق الاوسط»، ان «قرار مقاطعة المنتجات الايرانية لم يأت من فراغ، وانما جاء بعد مشاورات معمقة مع عدد من الاحزاب والقوى الوطنية وشخصيات مؤثرة في مجتمع البصرة، ستعمل على وضع القرار موضع التنفيذ»، مؤكدا انه «رغم ان المنتجات الايرانية تملأ كل الاسواق العراقية في بغداد والمحافظات، الا اننا بدأنا من البصرة كونها المحافظة الاكثر تضررا من التدخلات الايرانية، وخاصة في الجوانب الامنية». واضاف، «ان تحديد مطلع الشهر الحالي موعدا للحملة جاء بعد نفاد المدة التي حددتها الجبهة في مذكرتها الى القنصلية الايرانية بالمحافظة، التي لم ترد عليها لحد الان». وحول الاتهامات التي وجهت للجبهة بان دعوتها تتسم بالطابع الطائفي كونها استهدفت البضائع والسلع الايرانية، ولم تنل المنتجات التركية والسورية، التي لها تدخلات معلنة في الشأن العراقي، قال العبدان ان «المقاطعة للمنتجات الايرانية، هي خطوة اولى وستعقبها خطوات لمنتجات الدول الاخرى، كما انها لا تحمل توجها طائفيا بدليل مساندة حزب الفضيلة الاسلامي الشيعي والسلطات المحلية في البصرة لها». واوضح ان الجبهة «لم تكتف بالمقاطعة، بل تقدمت بعدة مطالب أخرى من إيران، مثل تقديم اعتذار رسمي للشعب العراقي وتعويض عوائل الضحايا واستبدال بعثتها الدبلوماسية، ووقف الدعم بالمال والسلاح لأية جهة سياسية في العراق، وإنهاء أي وجود لعناصر فيلق القدس داخل الأراضي العراقية». وحدد العبدان الإجراءات التي ستتخذها الجبهة في حال لم تلب الحكومة الإيرانية هذه المطالب قائلا: اضافة الى الحملة الوطنية والشعبية لمقاطعة البضائع الإيرانية، سنقوم برفع دعاوى قضائية في المحاكم المحلية والدولية، وبالضغط على الحكومة الإيرانية من خلال تأييد شعبي واسع، ومن خلال مظاهرات واعتصامات لرفض التدخل الإيراني». ووصفت قيادات حزبية وشخصيات اجتماعية هذه الدعوة «بأنها وطنية اذا شملت كل تدخل دولي، لكن تطبيقها الان مثل (النفخ في قربة مقطوعة) لعدم توفر منتجات وطنية بديلة وبالاسعار المعروضة، وخاصة المواد الغذائية». واكد عدد منهم لـ«الشرق الاوسط»، ان «حملة المقاطعة ينبغي ان تبدأ من وزارات الدولة، التي تستورد السلع الايرانية من الابرة الى حافلات نقل الركاب، اضافة الى الكهرباء والمنتجات النفطية، وما زالت تعقد المزيد من الاتفاقيات التجارية». وشبه التجمع النخبوي لمثقفي البصرة، في بيان وزعه امس، الأفكار التي تطرحها جبهة الحوار الوطني في مقاطعتها للمنتجات الايرانية، «بالأفكار التي كان نظام صدام حسين يدعو إليها في محاربة الدول المجاورة».
ووصف عدد من تجار الجملة لاستيراد المواد الغذائية في العشار وسط المدينة، ارتأوا عدم ذكر اسمائهم، لـ«الشرق الاوسط»، حملة مقاطعة البضائع الايرانية بانها «غير واقعية»، وقالوا «ان السلع والبضائع الايرانية امتدت لسد مساحات واسعة من مفردات الحاجة اليومية للمواطن، بعد توقف كل المعامل والمصانع العراقية الحكومية منها، او العائدة للقطاع الخاص، منذ عام 2003 بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة، حتى بات المواطن يعتمد في قوته اليومي على تلك المنتجات، وقد ظهرت محنة الاهالي بفقدان الماء والغذاء خلال الايام الاولى من عمليات صولة الفرسان، بعد غلق المنافذ الحدودية».
واوضح كاظم حمود (سائق تاكسي)، ان «الصراع بين الاحزاب السياسية امتد الى لقمة المواطن العادي، في سبيل حيازة الاصوات الانتخابية». وتساءل «لو افترضنا جدلا ان ايران اتخذت قرار المقاطعة ومنعت تصدير منتجاتها الى العراق فماذا يحل بالمواطن البسيط؟». يذكر ان جبهة الحوار الوطني، هي جبهة سياسية تم تشكيلها في سبتمبر (ايلول) 2005، من قبل صالح المطلك عضو مجلس النواب العراقي. واهداف الجبهة وعلى لسان رئيسها صالح المطلك، هي انهاء وجود القوات الأجنبية في العراق، واعادة بناء المؤسسات في عراق لا تسوده الطائفية. حصلت الجبهة على 11 مقعدا من المقاعد الـ275 في مجلس النواب العراقي بعد مشاركتها في الانتخابات الماضية.