قال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، إن أمير قطر اقترح خلال زيارته الأخيرة لإيران، عقد حوار مباشر بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه نفى توجيه الدعوة للرئيس الإيراني لحضور قمة مسقط القادمة، واصفاً الأنباء عن دعوة أمير قطر لرئيس إيران لقمة مسقط بأنها «لغط يعمل على تعكير صفو المنطقة».
وكان وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي، قد قال في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية يوم 25 اغسطس (آب) الماضي، ان ايران تلقت دعوة لحضور القمة الخليجية، وانها تدرس الأمر بما يناسب مصالحها. ويوم 27 أغسطس قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حسن قشقاوي في تصريحات بثتها وسائل إعلام إيرانية، إن الرئيس الايراني سيحضر على الأرجح القمة الخليجية وذلك بعد تلقيه دعوة من أمير قطر.
وقال وزير خارجية قطر عقب الاجتماع الوزاري الخليجي بقصر المؤتمرات في جدة، الذي اختتم فجر أمس: «زيارة سمو الأمير لإيران كانت بهدف التشاور، خاصة أن هناك عدم وضوح للرؤية في المنطقة، وهذا النفي لا يعني أننا لا ندرس في المجلس عبر مقترح قطري لإنشاء قمم مع إيران خارج دائرة قمم مجلس التعاون الخليجي».
الا انه اوضح ان الاقتراح القطري لم يكن يعني عقد هذا اللقاء الحواري خلال القمة الخليجية القادمة في سلطنة عمان «لأن القمة الخليجية لها مواضيعها واجندتها».
وأضاف أن «اللقاء الايراني الخليجي الذي اقترحه أمير قطر على مستوى القمة او غير القمة، هي فكرة ندرسها مع اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس العاون، وهي تحتاج الى اجماع خليجي واتفاق القادة عليها، لأن هدفها ان نتكلم مع ايران وجها لوجه لحلحلة الأمور والعمل على استتباب استقرار في المنطقة».
وحول امكانية توجيه دعوة لايران للقمة القادمة في مسقط، أحال الشيخ حمد بن جاسم السؤال إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي باعتبارها المختصة، وسألت «الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي، عبد الرحمن العطية الأمين العام للمجلس، الذي قال انه يكتفي بما قاله وزير خارجية قطر حول هذا الموضوع.
وأكد وزير الخارجية القطري أن مقترحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة الدوحة، قد تم تفعيلها في اللقاء الذي عقد مؤخرا في جدة بين خادم الحرمين الشريفين وأمير دولة قطر، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري، مضيفاً «هناك نية لعقد اجتماعات استثنائية على مستوى الزعماء والوزراء، بهدف تفعيل مقترح الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة الدوحة الأخيرة، بإيجاد آليات تسهم في تنفيذ القرارات المجمدة».
وعن دور قطر في القمة الرباعية التي ستعقد في سورية الخميس المقبل للنظر في المفاوضات السورية الإسرائيلية، أوضح أن دور قطر هو دور تحفيزي وهو استكمال لدورها السابق في هذا الموضوع.
وكان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، في دورته 108 قد ثمَّن الجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ لعقـد (المؤتمر العالمي للحوار)، الذي عُقد خلال الفترة من 16 إلى 18 يوليو (تموز) 2008، في مدريد، من أجل تفعيل الحوار بين الأديان والثقافات، وبما يخدم الوئام والسلام بين كافة شعوب العالم، بمختلف معتقداتهم، وحضاراتهم، وثقافاتهم. كما عبَّر المجلس عن تقديره، وتأييده، للمعاني السامية التي تضمنتها كلمة خادم الحرمين الشريفين، الداعية لاحترام الاختلاف بين الأديان، والعمل من أجل السلام العادل، ونبذ التعصب والعنصرية، والتركيز على القيم الإنسانية المشتركة، لمواجهة الظلم والحروب. وبحث وزراء خارجية دول المجلس موضوع استمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد المجلس الوزاري، مُجدداً، على مواقفه الثابتة والمعروفة، والمُتمثلة فيما يلي:
* دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبوموسى، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة.
* التعبير عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أية نتائج إيجابية، من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، مما يُسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة.
* النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق دولة الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث.
* دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة لدولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات مباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
* أدان المجلس الوزاري قيام إيران بفتح مكتبين إداريين، في جزيرة أبوموسى، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مُطالباً إيران بإزالة هذه الإنشاءات، غير المشروعة، واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها.
* وفي هذا الإطار، أشاد المجلس الوزاري بالزيارة المهمة التي قام بها، مؤخراً، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي تُعبِّر عن حسن النوايا، والإدراك بأهمية الحوار الهادف لبناء الثقة، وتعزيز العلاقات بين دول المجلس وإيران، في كافة المجالات، وبما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يتعلَّق بالملف النووي الإيراني:
* أكد المجلس، مُجدَّداً، أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ورحب المجلس الوزاري بالمشاورات الجارية حالياً بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول الغربية، وعبر عن أمله في أن يتم التوصل إلى تسوية سلمية دبلوماسية، وبما يعزز الاستقرار الإقليمي والدولي.
* جدد المجلس المطالبة بجعل منطقة الشرق الأوسط، بما فيها منطقة الخليج خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، مع الإقرار بحق دول المنطقة بامتلاك تقنية نووية للاستخدامات السلمية، وفي إطار الاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وفي الشأن العراقي:
* أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة بشأن احترام وحدة العراق، وسيادته، واستقلاله، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.
* كما أكد على أن تحقيق الأمن والاستقرار يتطلب الإسراع في تحقيق المصالحة الوطنية العراقية لإنجاح العملية السياسية الشاملة، والتي يجب أن تستقطب جميع أبناء الشعب العراقي بدون استثناء.
* حث الأمم المتحدة، والجهات المعنية الأخرى، على الاستمرار في جهودها لإنهاء موضوعي إعادة الأرشيف الوطني لدولة الكويت، والتعرف على مصير من تبقى من الأسرى والمفقودين، من مواطني دولة الكويت، وغيرهم من مواطني الدول الأخرى.
وبشأن عملية السلام في الشرق الأوسط أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الست أهمية الإسراع في المفاوضات لتحقيق السلام العادل، والشامل، على كافة المسارات كما أيدوا استئناف محادثات السـلام السورية ـ الإسرائيلية، تحت رعاية الجمهورية التركية. ودعوا الفلسطينيين إلى تغليب المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وتحقيق الوحدة الوطنية، مؤكداً حرص دول المجلس، وتأييدها للحوار والمصالحة، ولكافة الجهود التي تُبذل في هذا الشأن. كما رحب الاجتماع الوزاري بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في لبنان، وفقاً لإطار «اتفاق الدوحة»، ونيلها ثقة البرلمان اللبناني، ورحبوا بزيارة الرئيس ميشيل سليمان الى سورية، والاتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين الشقيقين.
وفي الشأن السوداني أكد المجلس الوزاري أهمية احترام سيادة السودان، ووحدة أراضيه، واستقلاله، مُطالباً المجتمع الدولي بتأكيد هذا الالتزام، ودعم المساعي الهادفة إلى تحقيق السلام، والوفاق الوطني بين أبناء السودان الشقيق. كما عبَّر المجلس عن تضامنه التام مع جمهورية السودان، وعدم قبول الموقف غير المتوازن للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في الطلب الوارد في مذكرته المرفوعة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وعبر عن دعمه لقرار الجامعة العربية في هذا الشأن. وبالنسبة الى الصومال، دعا المجلس الى وقف العنف، واكد دعمه للاتفاق الذي وُقِّع بتاريخ 9 يونيو (حزيران) 2008 في جيبوتي، وحثّ كافة الأطراف على الالتزام ببنوده، وبالاتفاقات والتعهدات التي تم توقيعها في جدة بالمملكة العربية السعودية، برعاية خادم الحرمين الشريفين، والهادفة إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية، المتفاقمة، وتوفير الأمن والاستقرار والرخاء لأبناء الشعب الصومالي الشقيق.
وبشأن مقترح إقامة حوار استراتيجي مع جمهورية الصين الشعبية، رحب المجلس الوزاري بالمقترح الصيني لتطوير علاقات الصداقة مع دول المجلس من خلال آلية الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية.
وفي مجال التنسيق والتعاون الأمني، استعرض المجلس الوزاري مذكرة الأمانة العامة حول مسار التنسيق والتعاون الأمني، في فترة ما بين الدورتين، وأبدى ارتياحه لمستوى التنسيق والتعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، أشاد المجلس بكفاءة الأجهزة الأمنية في السعودية، وقدرتها الاستباقية في إحباط مخططات الخلايا والعناصر الإرهابية، مؤكداً دعم دول المجلس للإجراءات التي تتخذها لرصد وملاحقة هذه الخلايا والعناصر الضالة.
وفي المجال الاقتصادي وجه المجلس بدعوة لجنة التعاون المالي والاقتصادي والوزراء المختصين لعقد اجتماع طارئ لبحث المعوقات التي تواجه العمل المشترك، ووضع الحلول المناسبة لتنفيذ القرارات التي لم تنفذ بعد ووضع جدول زمني لتنفيذها، على أن يلي هذا الاجتماع، اجتماع مشترك لوزراء الخارجية ولجنة التعاون المالي والاقتصادي.