قالت أكبر منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة إن الإضرابات في قطاعي الصحة والتعليم غير شرعية وذات طابع سياسي، متهمةً حكومة سلام فياض بدعمها.
وفي بيان صادر عنه، قال «المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان» إن الإضراب «بواقعه الحالي يخرجه عن مضمونه وينزع عنه الطابع الشرعي من حيث كونه إضراباً مسيّساً تماماً، ولا علاقة له بقضايا النضال المطلبي الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق مصالح الجماعات المختلفة من موظفي القطاع الحكومي». واعتبر المركز أن الإضراب هو أحد تجليات حالة الانقسام السياسي الحاد في المجتمع الفلسطيني، و«تتويجاً لأفعال مختلفة تصدر عن طرفي الصراع والانقسام السياسي بما يستجيب لرؤية كل طرف منهما».
واستهجن المركز عدم حرص النقابات التي دعت للإضراب على تحديد فرق وطواقم طوارئ من قبل النقابة، وعلى غير العادة في إضرابات سابقة، بحيث تستطيع أن تغطي أية مشاكل حقيقية يمكن أن تنجم بسبب الإضراب، وخاصة في مجال الصحة وصحة البيئة. وأشار المركز الى أن جميع التجمعات النقابية في قطاع غزة التي تمثل الموظفين ترفض الإضراب الذي دعت اليه نقابات رام الله، منوهاً الى أن حكومة فياض عملت على إجبار الموظفين على الالتزام بالإضراب من خلال التهديد بقطع رواتبهم. وأضاف المركز «إن الإضراب يكون طوعياً وباختيار الفرد وليس إجبارياً أو بإكراه الفرد بالتهديد أو التخويف، وما يجري في هذا الشأن هو وضع موظفي الخدمة المدنية رهينة للتهديد بالفصل من الوظيفة إذا ما لم يستجيبوا لتنفيذ الإضراب، وحرمانهم من رواتبهم ومستحقاتهم المالية هو أحد التعبيرات الخطيرة لوسائل الإكراه. وشدد على أن الحكومة حسب القانون لا تملك الحق وفقاً لقانون الخدمة المدنية في قطع الراتب عن أي من موظفي الخدمة المدنية، إلا في نطاق مخالفات القانون ذاته، وعليه فإن التهديدات بقطع الرواتب عن الموظفين الذين لا يتلزمون بالإضراب هي إجراءات غير قانونية، وتمثل انتهاكاً صارخاً لحق كل إنسان في العمل والتمتع بمستوى معيشي لائق، ويمكن ملاحقة من يرتكبها أو يأمر بارتكابها قضائياً. وحذر المركز من الانعكاسات «الكارثية» لهذا الإضراب والتي تنبئ بانهيار كافة الخدمات العمومية الصحية والتربوية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأخرى التي تقدم للمواطنين في القطاع. وأدان المركز في المقابل الإجراءات «غير القانونية» التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في حكومة غزة، والتي شملت المتابعة والملاحقة الأمنية للعشرات من الموظفين في الوظيفة العمومية.
من ناحية ثانية تقدم مواطن فلسطيني في غزة بدعوة قضائية للنائب العام ضد الجهات التي دعت للإضراب. وقال مقدم الدعوة، الدكتور حسن النوراني، إن تلك الإضرابات أدت الى «قتل عدد من المواطنين بينهم أطفال في قطاع غزة نتيجة إضراب العاملين في قطاع الصحة، وتخريب وتشويش العملية التعليمية وعرقلتها وتعزيز الانشقاق الوطني وعرقلة الجهود الرامية لمواجهة الاحتلال».