اقترحت الحكومة التايلندية امس اجراء استفتاء لتحديد مصير رئيس الوزراء ساماك سوندارافيج، وذلك في محاولة لتجاوز الازمة الناتجة من المعارضة الكبيرة التي تواجهها، اذ يحتل الاف المتظاهرين المجمع الذي يضم مكاتب رئيس الوزراء في بانكوك. واثر اجتماع في المقر العام للجيش، وافق اعضاء الحكومة على مبدأ اجراء استفتاء، على ان يتم لاحقا تحديد تفاصيله. يأتي ذلك في حين دعا البيت الابيض الاطراف المعنية بالازمة السياسية في تايلند الى عدم اللجوء الى العنف، آملا ان تظل حال الطوارئ، التي اعلنتها الحكومة، محدودة في مدتها وتأثيراتها. وقال المتحدث باسم البيت الابيض غوردن جوندرو، ان «البيت الابيض يتابع الوضع السياسي عن كثب».
واضاف «ندعو مناصري الحكومة التايلندية ومعارضيها الى عدم اللجوء الى العنف، واحترام دولة القانون ومعالجة خلافاتهم في اطار المؤسسات الديمقراطية التايلندية»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتابع المتحدث «نأمل في ان تبقي الحكومة التايلندية حال الطوارئ ضمن الحدود المطلوبة لاستعادة سلطة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تايلند».
وكان المتحدث باسم الحكومة ويشيانشوت سوكشوترات قد اعلن امس ان جلسة مشتركة الاحد الفائت لمجلسي البرلمان لم تتح «تجاوز المأزق»، لذا «ننوي اجراء استفتاء لسؤال الرأي العام مباشرة في كل انحاء البلاد».
واوضح انه يمكن اجراء الاستفتاء في اكتوبر اذا وافق مجلسا النواب والشيوخ سريعا على مشروع قانون لاجرائه، مضيفا «آمل في ان يتم اعلان القضية التي ستختصر كل المشاكل، وشروط كل من الاحزاب بحلول الاسبوع المقبل». وكان ساماك سوندارافيج (73 عاما) الذي اصبح رئيسا للوزراء في فبراير الفائت، اثر اول انتخابات تشريعية في تايلند منذ انقلاب عسكري عام 2006، كرر في وقت سابق انه لا ينوي الاستقالة او حل البرلمان، مقارنا المتظاهرين المتحصنين في مقر الحكومة بـ«مجموعة انتحارية متطرفة».
لكن ويشيانشوت اكد انه خلال اجتماع الحكومة، قال رئيس الوزراء انه سيرضخ لنتيجة الاستفتاء. وكان رئيس الوزراء التايلندي، قد اعلن امس قبول استقالة وزير الخارجية، مؤكدا في المقابل انه لن يستقيل ولن يحل البرلمان رغم تفاقم الازمة السياسية في البلاد.
وكان وزير الخارجية تاج بوناغ المستشار السابق للملك، الذي كلف حقيبة الخارجية التايلندية قبل ستة اسابيع فقط، قدم استقالته اول من امس، مسددا ضربة جديدة لاستقرار الحكومة، التي تتعرض منذ عشرة ايام لمظاهرات احتجاجية.
واعلن ساماك عبر الاذاعة، انه قبل استقالة تاج، معتبرا انه «يخضع لضغوط العديد من الاطراف». وقال «انني اكن له الود لانه ليس سياسيا واشكره».
وعلى الرغم من الازمة المرشحة للاستمرار طويلا، تؤكد بانكوك قدرتها على تنظيم القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق اسيا (اسيان) في ديسمبر.
ويعتصم الاف المتظاهرين المناصرين للملكية داخل مجمع يضم مقر الحكومة في بانكوك، ويطالبون باستقالة ساماك، الذي يتهمونه بانه «دمية» يحركها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، الذي اطاحه انقلاب عام 2006، ولجأ الى بريطانيا اثر ورود اتهامات بالفساد وبالاساءة الى الملكية بحقه. واعلن ساماك الثلاثاء حال الطوارئ في العاصمة، اثر مواجهات عنيفة بين انصار الحكومة وخصومها اوقعت قتيلا و44 جريحا.
وكلف ساماك، الذي تولى رئاسة الحكومة في فبراير اثر اول انتخابات تشريعية نظمت منذ الانقلاب، قائد الجيش الجنرال انوبونغ باوجيندا، اعادة فرض النظام، غير ان الاخير دعا الى مفاوضات بدل اللجوء الى القوة، ما يوحي بانه غير راغب في التدخل في النزاع.
وقال ساماك للاذاعة، لماذا استقيل؟ واصفا تحالف الشعب من اجل الديمقراطية، الذي يضم ملكيين ونقابيين ورجال اعمال وممثلين عن نخب بانكوك التقليدية، الذي اطلق الحركة الاحتجاجية، بانه «غير شرعي».
وندد ساماك باحتلال الحركة مكاتبه، وقال «يجب ان يسود القانون والنظام بلادنا، والا فسوف تخيم الفوضى».
وتساءل «ان تجمع الشعب من اجل الديمقراطية مجموعة غير شرعية استولت على مقر الحكومة. كيف يسعنا تقبل ذلك؟ ماذا سيحصل اذا استقلت؟ تجمع الشعب من اجل الديمقراطية سيفرض نظاما سياسيا جديدا يتضمن انتخاب 30% فقط من النواب. هل ان السكان على استعداد للقبول بذلك؟ واعلن تجمع الشعب من اجل الديمقراطية معارضته لاي ديمقراطية شعبية تشجع على حد اعتباره «الفساد وشراء الاصوات»، خلال الانتخابات، وقد اقترح في يوليو نظاما سياسيا جديدا يتم بموجبه تعيين 70% من النواب بدل انتخابهم. وقال ساماك في كلمته الاذاعية «ارغب في أن أحث مجلس الشيوخ على اقرار قانون الاستفتاء في ثلاثة أيام فقط»، كما نقلت رويترز.
وقال في الكلمة التي استمرت 50 دقيقة «لن أقفز من على ظهر السفينة. سأحكم السيطرة». وأضاف «اقول لكم لن أستقيل ولن أحل البرلمان. سأبقى لحماية الديمقراطية».