بعد يوم من الكشف عن رسالة سرية من وزارة الخارجية الأميركية إلى الكونغرس حول صفقة الطاقة النووية المثيرة للجدل مع الهند، احتج زعماء المعارضة الهندية على رئيس الوزراء مانموهان سينغ متهمين إياه بتعمد تضليل الشعب حول الجوانب المقيدة في الصفقة.
يقول المحللون إن الرسالة تتناقض مع التزام سينغ الذي تعهد به أمام البرلمان في أغسطس 2007، اذ أخبر المشرعين أن «الاتفاقية لن تؤثر على أية حال على حق الهند في إجراء اختبارات نووية في المستقبل، إذا لزم الأمر».
وذكر حزب بهارتيا جناتا المعارض في بيان أن مسؤولين في حكومة سينغ «تورطوا في مسرحية هزلية لم يسبق لها مثيل في تاريخنا الدبلوماسي والبرلماني. من الواضح وضوح الشمس الآن أن الهند ستفقد حقها في إجراء اختبارات نووية إلى الأبد نتيجة لهذه الاتفاقية».
في حملة استغرقت عاما تقريبا وكانت تهدد استقرار حكومة سينغ، قالت المعارضة إن السيادة والأمن القوميين على المحك. وقال المعارضون إنه إذا وقعت الاتفاقية، لن تستطيع الهند إجراء اختبارات نووية، لأنها ستتسبب في وقف إمدادات الوقود والتكنولوجيا النووية الضروريين.وجاء في رسالة وزارة الخارجية أن ضمانات الصفقة لإمداد الهند بالوقود النووي، لا تقصد «عزل الهند عن نتائج أية اختبار تفجير نووي»، مضيفة أنه سيكون هناك قطع فوري.
لقد أدت اختبارات الهند النووية ورفضها توقيع معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إلى تقييد الدول لمبيعاتها من التكنولوجيا والمواد النووية إلى الهند. وتمهد الصفقة التي تعقد مع الولايات المتحدة الطريق من أجل تعاون نووي مدني، مما يحل من أزمة نقص الطاقة الكهربائية. قد تتعهد الهند رسميا بإجراءات وقائية محددة ولكنها ستستمر في البقاء خارج اطار المعاهدة.
ودعا سينغ إلى اجتماع مع مسؤولين رفيعي المستوى في مقر إقامته ليلة الأربعاء لمناقشة تداعيات الرسالة التي كشفت عنها واشنطن بوست وأبرزها التلفزيون الهندي ووكالات الأنباء الهندية.
وأبلغ وزير الخارجية براناب موكرجي الصحافيين أن الهند ستلتزم بوقف إرادي أحادي الجانب لاختباراتها النووية الذي أعلنته عام 1998 بعد عقد سلسلة من التجارب تحت الأرض. وقال إن الهند ملتزمة باتفاقية «123» مع الولايات المتحدة، والتي لا تقيد صراحة حق الهند في إجراء التجارب النووية.
وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية ناوتيج سارنا إن «اهتمام الحكومة منصب على متابعة التقارير الإخبارية» الصادرة حول رسالة وزارة الخارجية الأميركية. وأضاف «نحن لا نعلق على المراسلات الداخلية بين أقسام الوزارات الأخرى، كما تقتضي السياسة». وبصورة سرية، صرح مسؤول رفيع المستوى أن الرسالة غير ملزمة وقال إنها شأن داخلي في الولايات المتحدة. وصرح السفير الأميركي في نيودلهي ديفيد ملفورد في بيان، أن الرسالة «لا تتضمن أية شروط جديدة، ولا يوجد أية بيانات فيها لم يطلع عليها أعضاء الكونغرس الحكومة الهندية بصراحة وشفافية».
وقبل أن تخضع الاتفاقية لموافقة مجموعة موردي المواد النووية المكونة من 45 دولة في فيينا بأقل من 24 ساعة، يتعرض سينغ مجددا لعاصفة من الاحتجاجات بسبب قراره الذي غامر فيه بمستقبل حكومته.
وأذاعت قنوات التلفزيون الهندي طوال الليل برامج تثير سؤالين: هل كذب سينغ على شعبه؟ أو هل أخفى الرئيس بوش شيئا عن الحكومة الهندية؟
وقد أعلن الحزب الشيوعي (الماركسي) في الهند، وهو الذي عارض الاتفاقية وانسحب من ائتلاف سينغ في يوليو (تموز)، أنه ينبغي على سينغ أن يتخلى عن الاتفاق «غير الوطني».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الاوسط»