اعتبر الرئيس الاسبق للحكومة اللبنانية سليم الحص ان الرئيس السوري بشار الاسد، بمفاوضاته المباشرة مع إسرائيل، يرتكب نفس الخطأ الذي وقع فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأنه من المفترض ألا يكون سلام مع اسرائيل اذا لم يشمل سائر الاطراف العربية المواجهة معاً. ونبه، تعليقاً على ما نشرته وسائل الاعلام حول مطالبة الاسد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بدعم المفاوضات بين سورية واسرائيل، الى أن «أي سلم يعقد بين اسرائيل وأي من سورية أو لبنان أو السلطة الفلسطينية لن يكون إلا على حساب الطرفين الآخرين».
وقال الحص، في تصريح أدلى به أمس: «يبدو لنا ان الرئيس الاسد يرتكب عين الخطأ الذي وقع فيه رئيس السلطة الفلسطينية السيد محمود عباس، الذي يجري محادثات عبثية مباشرة مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني. كلاهما وقع في وهم المحادثات المنفردة مع العدو الصهيوني. والمفترض ان لا يكون سلام مع إسرائيل الا شاملا لسائر الأطراف العربية المواجهة معا. وهي السلطة الفلسطينية وسورية ولبنان. فأي سلم يعقد بين إسرائيل وأي من الأطراف الثلاثة لن يكون إلا على حساب الطرفين الآخرين. فإذا وقَّع الفلسطيني فإن إسرائيل لن تلتفت بعد ذلك الى سورية او لبنان. واذا وقَّع السوري فإن إسرائيل لن تلتفت بعد ذلك الى فلسطين او لبنان. مصلحة الأطراف الثلاثة لن تكون مضمونة إلا بمحادثات شاملة تشملهم جميعا، أو أقله بمحادثات مبنية على التنسيق الوثيق بين الأطراف الثلاثة». وأضاف: «العرب جميعا أخذوا على الرئيس انور السادات إنفراده في المحادثات مع العدو الإسرائيلي فكانت النتيجة على حساب الحق العربي والقضية العربية المركزية. فما بالنا نرى اليوم جهات عربية تحذو حذو الرئيس السادات؟ لماذا اخذت هذه الجهات على الرئيس السادات تفرده في حينه وهي اليوم تحذو حذوه وتقتفي أثره؟ لماذا لم تسر على تلك الطريق في حينه؟ أما كانت تحاشت إهدار ستة عقود من الزمن في المزايدات في إلتزام قضية فلسطين؟ وما يقال عن الرئيس السادات يقال عن ملك الأردن (الراحل) حسين، الذي وقع كذلك صلحا منفردا مع العدو الصهيوني». وتابع: «بعبارة موجزة، لا يجوز بعد اليوم إجراء محادثات منفردة بين أي قطر عربي وإسرائيل، ولا يجوز إلا ان تكون المحادثات شاملة أو محكومة بتنسيق وثيق. فالمحادثات المنفردة من جانب أي طرف عربي لن تكون إلا على حساب الحق العربي والقضية الفلسطينية كما على حساب الأطراف الأخرى. وإذا كان هناك أدنى التزام بقضية فلسطين فمن المفترض ان يترجم هذا الالتزام بالإصرار على حق العودة للاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1948. فهل بين المتهافتين على المحادثات المباشرة من يصر على هذا الحق ولا يتخلى عنه؟ إننا لا نلمس شيئا من ذلك».