شدد نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح على ان العراق بحاجة الى توحيد صفوف السياسيين في بغداد لمواجهة الارهاب، محذراً من ان الانجازات الامنية مازالت هشة وبحاجة الى دعم. وأكد صالح: «الارهاب هو العدو المشترك وليس لدينا خيار الا التعاون والتنسيق»، مضيفاً في اتصال مع «الشرق الاوسط»: «النجاحات الامنية لن تترسخ من دون انجازات تنعكس في النجاح السياسي وتطبيق الاستحقاقات الدستورية». وشدد على ضرورة «عدم الاحتكام لاجراءات أحادية الجانب»، بعد توتر العلاقات بين بغداد واربيل على خلفية دخول القوات العراقية خانقين المتنازع عليها.
واكد صالح، الذي يشارك في وفد حكومة اقليم كردستان، في المحادثات مع الحكومة المركزية في بغداد، كونه نائب السكرتير العام للاتحاد الوطني الكردستاني، ان «اجتماعاتنا مستمرة في بغداد من اجل التأكيد على التفاهمات السياسية وضرورة معالجتها حسب الدستور». وتابع ان المشاكل الحالية بين الحكومة الاتحادية والاقليمية، التي تشمل قضايا الجمارك وقانون النفط والمناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك، هي «تراكم كبير بحاجة الى حلول». وذكر صالح بالموقف الكردي في ما يخص المناطق المتنازع عليها، قائلاً: «الحل الجذري للمناطق المتنازع عليها بناء على المادة 140 والتوافق بين سكان المناطق». ورداً على سؤال حول التعديلات الدستورية ومعارضة بعض الاطراف لعدد من البنود الدستورية، قال صالح: «التعديلات الدستورية من بين القضايا التي ندرسها ونناقشها في اجتماعاتنا». وشدد صالح على ان «الوضع الكردي هو جزء من المنظومة الامنية العراقية، ويجب الا نسمح لمن يريد احداث شرخ (بين اربيل وبغداد) والخوض في المياه العكرة». وامتنع صالح عن الخوض في تفاصيل المشاكل بين بغداد واربيل، قائلاً: «نؤكد على الوحدة والوطنية والحوار هو سيد الاحكام». ورداً على تقارير تحدثت عن انهيار التحالف الرباعي، المؤلف من الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي والحزبين الشيعيين الرئيسين حزب الدعوة والمجلس الاعلى الاسلامي، قال صالح ان هناك «اجتماعات مستمرة ونقاشات مع كل الاطراف». وتتوقع الاوساط العراقية نقاشات سياسية محتدمة في الفترة المقبلة مع عودة البرلمان العراقي من اجازته الصيفية والبت في قضايا مثل قانون النفط والاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة. وأضاف صالح: «هناك تحريك للملفات السياسية».
وعلى الرغم من استمرار التشاورات بين فريقي التفاوض من حكومتي بغداد واربيل، الا ان صالح اكد الالتزام بـ«البرلمان ومجلس الوزراء والرئاسة، وهي التي تحكم العراق في الاخير، وبناءً على الدستور». وخلص الى أن هناك حاجة للمحافظة على التحسن الامني النسبي في العراق ومواجهة الارهاب، قائلاً: «تحسن الوضع الامني يحتم علينا التحاور بجدية والخروج بحلول مرضية».