تبادل دفاع أطراف النزاع في قضية العبارة «السلام 98» التي غرقت في فبراير (شباط) من عام 2006، وراح ضحيتها 1033 قتيلا و387 مصابا، الاتهامات باستخدام العنف، بعد الأحداث التي شهدتها محكمة جنح مستأنف سفاجا برئاسة المستشار أحمد مسعد وعضوية أسامة الشاذلي وحازم صالح في جلسة أول من أمس.
وشهدت الجلسة المذكورة التي تم تأجيلها إلى 8 أكتوبر (تشرين الاول) المقبل أحداثا مؤسفة بدأت قبل الجلسة بعد تواجد مؤيدي رجل الاعمال المصري ممدوح إسماعيل (صاحب الشركة التي تنتمي اليها العبارة) منذ الصباح أمام المحكمة وهتفوا للشركة ولإسماعيل ومنعوا الأهالي من دخول المحكمة قبل أن يهجم أهالي الضحايا على الدكتور محمد حمودة محامي ممدوح إسماعيل عندما طلب من المحكمة بطلان حضور المدعين بالحق المدني على اعتبار أن محكمة أول درجة لم تصدر حكما في الدعوى المدنية ولكنها أصدرت قرارا بإحالتها إلى المحكمة المختصة وبناء عليه لا يجوز استئناف القرار.
ولم يكد يختتم حمودة كلماته بشأن بطلان حضور أهالي الضحايا حتى هجم عليه أحد الأشخاص واختطف الأوراق من يده منه قبل أن يهجم عليه أهالي الضحايا ويصيبوه بكدمات وإصابات في وجهه، واضطر المستشار أحمد مسعد إلى مغادرة القاعة بعد هجوم الأهالي. وعقد دفاع أهالي الضحايا مؤتمرا صحافيا في مقر نقابة الصحافيين أمس حيث اتهم جبهة رئيس مجلس إدارة شركة السلام ومالك العبارة ممدوح إسماعيل بإحضار بلطجية للاعتداء عليهم، فيما اتهم رئيس هيئة الدفاع عن إسماعيل الدكتور محمد حمودة أهالي الضحايا بالاعتداء عليه وعلى فريق دفاعه.
وعقد المحاميان عن أهالي الضحايا منتصر الزيات وأسعد مصطفى مؤتمرا صحافيا أمس. وقال مصطفى إن أهالي الضحايا فوجئوا بوجود حوالي 300 بلطجي يحملون لافتات ويمنعونهم من دخول المحكمة، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على ذلك وإنما حاول دفاع إسماعيل منعنا من التواجد أمام المنصة. واعتبر مصطفى أن هناك محاولات من جانب جبهة إسماعيل لترويع محامي أهالي الضحايا، بعدما فشلت محاولات شرائهم عند نظر القضية أول مرة. لكن رئيس هيئة الدفاع عن إسماعيل الدكتور حمودة نفى اتهامات الدفاع وقال لـ «الشرق الأوسط»: إن أهالي الضحايا اعتدوا عليه وعلى فريقه من المحامين وحذروهم من الدفاع عن إسماعيل. وتابع لو كنا اعتدينا عليهم لماذا لم يحرروا محاضر في قسم الشرطة كما فعلنا، مشيرا إلى أنه حرر نحو 10 محاضر ضد محامين وأهالي الضحايا. وأكد أن هناك محاولات من جانب تلك الأطراف لابتزاز موكله. وأشار إلى أن من وصفوهم بالبلطجية ليسوا من عمال الشركة وإنما هم من الحمالين في ميناء السويس والذين تضرروا بعد الحادث.
وكانت محكمة جنح مستأنف سفاجا أرجأت نظر الدعوى إلى جلسة الثامن من أكتوبر المقبل وذلك للإطلاع على مذكرة النيابة الخاصة للاستئناف والطعن على الحكم بالبراءة وإعلان المتهمين ممدوح إسماعيل ونجله عمرو إعلانا صحيحا وضم ملف تحقيقات النيابة الخاصة بالمفقودين على الدعوى.
ومن جانبه اعتبر الزيات أن ضم ملف تحقيقات النيابة الخاصة بالمفقودين على الدعوى يعد مفاجأة مذهلة وتعد من الأمور التي تصب في مصلحة أهالي الضحايا. وقال الزيات في المؤتمر الصحافي إن هذه هي المرة الأولى منذ نظر قضية غرق العبارة التي تتقدم فيها النيابة العامة بطلب لضم التحقيقات الخاصة بخطف الناجين من الغرقى عقب إنقاذهم، مشيرا إلى أن هذا التصرف أصاب الخصم بالصدمة والذهول.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول انقسام دفاع أهالي ضحايا العبارة، أقر الزيات بوجود خلافات داخل هيئة الدفاع ملوحا بعدم الحضور في الجلسات المقبلة بعدما اعتبر أن هناك ضيقا من جانب البعض أرجعه إلى نفسيات مريضة لا تضع الهدف الأساسية وهو الدفاع عن مصالح أهالي الضحايا نصب أعينها وإنما يبحث البعض عن مجد شخصي.
وحضر إلى جانب أهالي الضحايا عناصر وقيادات حركة «كفاية» من القاهرة إلى سفاجا لمساندتهم، يتزعمهم الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للحركة إضافة إلى ناشطين في الحركة هم أحمد بهاء شعبان والدكتور يحيى القزاز الأستاذ بجامعة حلوان والدكتورة كريمة الحفناوي والمهندس يحيى حسن.
وكانت محكمة أول درجة بسفاجا قضت في 27 يوليو (تموز) الماضي ببراءة خمسة متهمين على رأسهم إسماعيل ونجله عمرو المتهم أيضاً في القضية، اللذين فرا إلى بريطانيا بعد غرق العبارة وهي في طريقها من ميناء ضبا السعودي إلى ميناء سفاجا المصري، «لعدم الاطمئنان إلى قرائن النيابة عن تقاعسهم عن إنقاذ الضحايا»، لكن المحكمة عاقبت ربان العبارة «سانت كاترين» صلاح جمعة الذي قررت سجنه 6 شهور وغرمته 10 آلاف جنيه (أقل من ألفي دولار) لتقاعسه في نقل المصابين، خوفاً على سلامة عبارته.