التمس المدعي العام بمحكمة الاستئناف في سلا المجاورة للرباط، أمس من هيئة المحكمة، إدانة جميع عناصر خلية الرايضي المتهمة بتفجيرات 11 مارس (آذار) و10 أبريل (نيسان) 2007. وطلب المدعي العام في مرافعته، الحكم على كل من عبد الصمد الشردودي، وعبد العزيز راكش، وعبد الكريم أوكرط، وهشام امعاش، بالمؤبد، وعلى 7 متهمين بالسجن النافذ لمدة 30 عاما، وعلى ثلاثة بالسجن لمدة 25 عاما، وعلى أربعة بالسجن النافذ لمدة 20 عاما، وعلى 10 بالسجن النافذ لمدة 15 عاما، بينهم حسناء مساعد، التي ولدت ابنة في السجن من زوجها ياسين بونجرة المعتقل على خلفية نفس الملف، والحكم على الباقي بالسجن النافذ مدته 10 أعوام.
وقال المدعي العام إن جميع المتهمين أقروا بالمنسوب اليهم في جميع أطوار المحاكمة، وكانوا من المخططين للقيام بتفجيرات، مماثلة للتي وقعت في 11 مارس، حينما فجر الانتحاري عبد الفتاح الرايضي نفسه، في مقهى الانترنت، بحي سيدي مومن، بالدارالبيضاء، وفر صديقه يوسف خودي، الذي أسقط الحزام من خصره، والذي حكم عليه في ملف الاحداث بالسجن النافذ لمدة 15 عاما، في حين أصيب مالك المقهى بجروح.
وأوضح المدعي العام ان خلية الرايضي، تصرفت بدقة شديدة، بعدما فطنت الى وجود ملاحقة أمنية، فشكلت قرابة أربع خلايا وزعت المهام في ما بينها، وحصلت على تمويلات لشراء متفجرات، وصناعة أخرى من مواد من صنع تقليدي، مشيرا الى أن هذه العناصر تشبعت بالفكر السلفي الجهادي، المبني على العنف، وتكفير المجتمع، والنظام السياسي، وسطرت لنفسها هدفا يرمي الى استحلال عرض ومال، ودماء المسلمين المغاربة، كونهم لا يؤمنون بالافكار المتطرفة.
وأكد المدعي العام أن الخلايا المتفرعة عن خلية الرايضي، استمرت في الاقتناع بضرورة تنفيذ عمليات إرهابية، ما جعلها تنتقل الى حي الفرح بالدارالبيضاء، قبل أحداث 10 ابريل 2007، وجهزت نفسها بواسطة عبوتين وأحزمة ناسفة ومواد سامة، صنعت من جرثومة قاتلة تم استخراجها من الفئران، مبرزاً أن ما جرى يوم 10 أبريل 2007، يدل على وجود تنسيق محكم بين عناصر الخلية، كل حسب الدور المرسوم له، إذ انتحر خمسة من عناصر الخلية، بينهم ايوب، شقيق الرايضي، وقتلت قوات الامن واحدا منهم، فيما لقي مفتش شرطة حتفه، وجرح 45 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، وبعدها توصلت مصالح الأمن الى معلومات تفيد بوجود مخبأ بحي مولاي الرشيد، فانتقلت الى عين المكان، لتجد كمية كبيرة من مواد تصنع منها متفجرات، وقنينة غاز مفخخة، وبطاريات للتفجير عن بعد، وتم اعتقال عدد من عناصر الخلية.
وأكد المدعي العام أن أمر التخطيط الارهابي، قائم، وعنصر تكوين عصابة إجرامية، ظاهر للعيان، بل إن حالة التلبس تفيد بأن المعنيين بالأمر فعلا شكلوا خلايا خطيرة، بينهم من سبق وأدين في ملفات سابقة على خلفية تفجيرات 16 مايو (ايار) 2003، من قبيل عبد اللطيف مرون، الذي أدين بالسجن النافذ لمدة 30 عاما، واطلق سراحه بعفو، لكن وجود رقم هاتفه في مفكرة الرايضي، كان دليلاً على أنه لم يتراجع عن فكره السابق، إضافة الى ان آخر مكالمة أجراها عبد الفتاح الرايضي، كانت مع عبد الصمد الشردودي، مما يدل على وجود تنسيق بين جميع المتورطين. وأضاف المدعي العام أن جميع عناصر الخلية كانوا يهددون السلامة الجسدية للمواطنين، واعتدوا عليهم، مبرزاً أن المختبر العلمي أظهر نتائج مذهلة تخص المواد السامة التي ضبطت بحوزة المتهمين، إذ أن السائل السام دفن تحت الارض، لمدة، وتم خلطه بمادة مستخرجة من الفئران، فتشكلت بذلك جرثومة يمكن نقلها بواسطة حقن، فتفرز تكاثراً ما يؤدي الى إصابة الشخص الملقح بتسمم عصبي، يفقد على أثره حياته.
ومن جهة، أخرى أنكر جميع المتهمين، التهم المنسوبة اليهم أمام هيئة المحكمة، وأكد غالبيتهم أنهم لا يعرفون بعضهم بعضاً، ولم يكونوا على علم بوجود عمل إرهابي، وادعى بعضهم انه تعرض لتعذيب شديد في معتقل تمارة، دفعه للإقرار بانه التقى حتى أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة، فيما اقر المتهم عبد الكريم اوكرط، أنه قتل محمد السربوتي، بعد صلاة الجمعة، كونه كان يتحرش جنسياً بوالدته، ولم يكن لديه أي إيمان بشيء اسمه «السلفية الجهادية» التي يجهل معناها، وآخر أكد أنه لا يعرف سوى كلمة «سلف»، وعلاقته بمراد الرايضي، المعتقل في هذا الملف، وهو شقيق الانتحاريين عبد الفتاح، وأيوب، بنيت على تبادل منافع مادية كتقديم قرض مالي لاقتناء مأكولات وأدوات طهي.
وينتظر أن تصدر المحكمة حكمها في ملف خلية الرايضي، يوم 9 أكتوبر (تشرين الاول) المقبل، بعد انتهاء هيئة الدفاع من مرافعاتها.
من جهة اخرى، استمع عبد القادر الشنتوف، القاضي المغربي المكلف الارهاب الى 9 عناصر من «خلية 35» المفككة قبل اشهر من قبل قوات الامن، والمشتبه في تورطها بتهجير مغاربة الى العراق.