الجيش الأميركي: تسليم الصحوات للحكومة العراقية على دفعات تبدأ في بغداد مطلع أكتوبر

أكد متحدث عسكري أميركي أمس انه تم الاتفاق بين الجيش الاميركي والحكومة العراقية على تسليم مسؤولية نحو مائة الف من عناصر قوات الصحوة للأخيرة اعتبارا من مطلع الشهر المقبل وعلى دفعات تبدأ في بغداد. وفيما اكد المتحدث ان الحكومة العراقية ستبدأ بدفع مرتبات عناصر الصحوة اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني)، أكد متحدث باسم قوات التحالف لـ«الشرق الأوسط» ان التحالف سيواصل دفع ما يعادل 300 دولار لكل عنصر في الصحوة حتى دمجه بالأجهزة الأمنية او توظيفه. وقال الميجور جون هول الناطق باسم القوات الاميركي لوكالة الصحافة الفرنسية ان «الحكومة العراقية وقوات التحالف اتفقا على تسليم مسؤولية المائة الف عنصر من قوات الصحوة الى السلطات العراقية في الاول من اكتوبر (تشرين الاول)». واضاف ان عملية «تسليم المسؤولية ستبدأ في محافظة بغداد على ان يجري تسليمها في وقت لاحق في جميع المحافظات الاخرى» مؤكدا وجود «ما لا يقل عن 54 الفا من عناصر الصحوة الذين وقعوا عقودا في محافظة بغداد وحدها».

واشار هول الى ان الحكومة ستتسلم «في الاول من اكتوبر مسؤولية عناصر الصحوة في محافظة العاصمة على ان تبدا دفع رواتبهم اعتبارا من الاول من نوفمبر (تشرين الثاني)». واكد ان «حجم رواتب الصحوة في محافظة بغداد يبلغ 15 مليون دولار». ويؤكد الجيش الاميركي وجود نحو 29 الف عنصر من الصحوة يتوزعون على محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك ونينوى ذات الغالبية السنية. كما ان هناك حوالى عشرين الفا في محافظة الانبار.

الى ذلك، أكد علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية إن الحكومة العراقية ستدفع رواتب عناصر الصحوات. وأضاف الدباغ أن «رجال الصحوات قاموا بعمل شريف وشجاع ووطني للدفاع عن العراق وشعبه ضد مجموعات القاعدة الإرهابية وتنظيماتها وكذلك باقي المجموعات المسلحة، لذلك فإن الحكومة تبذل كل إمكاناتها من أجل استيعاب هذه المجموعات في عمل شريف». وبين أنه «سينضم حوالي 20% منهم إلى القوى الأمنية بعد إخضاعهم للتدقيق الأمني حسب لوائح وأنظمة وزارة الداخلية والدفاع والتي استوعبت حتى الآن أكثر من 6000 عنصر منهم والباقي سيتم توزيعهم على وظائف مدنية أو يتم تأهيلهم وتدريبهم مهنياً في مراكز سيتم إعدادها لهذا الغرض ليتخرجوا منها كحرفيين وأصحاب مهن ليستطيعوا من خلالها أن يكسبوا رزقاً حلالاً بعد إعانتهم بقروض ميسرة». وأشار الدباغ إلى أن «الحكومة ستنظر كذلك في أعداد أخرى من رجال الصحوات يتجاوز عددهم 40 الف شخص تقول القوات الأميركية بأنها تبنتهم أيضاً حيث سيتم إخضاعهم لمقابلات شخصية لضمان حماية الصحوات من اختراقها من قبل بعض التنظيمات الإرهابية والتي تخشى الحكومة أن تكون بعض العناصر القليلة من التنظيمات الإرهابية قد اندست بين رجال الصحوات واستطاعت أن تتسبب بمجموعة من الاغتيالات لرجال الصحوات». من جهته قال، عبد اللطيف ريان، المستشار الاعلامي لقوات التحالف في العراق، ان 20% من اجمالي عدد العناصر (54 عنصر) الذين ستتم احالتهم الى الحكومة العراقية سينضمون الى قوات الامن العراقية و80% الآخرون سيكونون كموظفين في الحكومة العراقية». لافتاً الى «ان العدد الاجمالي لعناصر الصحوة يبلغ 99 الفاً، تمت احالة 45 الفا الى الحكومة العراقية والبقية الباقية من العدد الكلي تم التوقيع معهم على عقود مؤقتة لحماية المؤسسات التحتية للبلاد كحماية امدادات النفط والكهرباء ومراكز توزيع المياه فضلاً عن حماية المؤسسات المالية ودوائر واضاف ريان «ان قوات التحالف ستستمر بدعم عناصر الحصوات منن خلال صرف رواتب شهرية تقدر بـ 300 دولار الى حين ضمهم الى المؤسسات الامنية والحكومية العراقية». وحول سلاح الصحوات وكيف سيكون التعامل معه سيما وان هناك من يؤكد بان القوات الاميركية قدمت السلاح لتلك العناصر، شدد ريان «ان عناصر الصحوات عندما بدأت تعاونها مع الحكومة العراقية وقوات التحالف توجهت بسلاحها الشخصي وبالتالي فان عملية مصادرته ستكون من قبل الحكومة العراقية وبحسب قوانين الدولة». الى ذلك، وحول ما تردد عن ان القوات الأمنية تستهدف وتلاحق عناصر الصحوات  قال ابو عزام المستشار العام لصحوات العراق لـ«الشرق الأوسط» ان الحكومة «ليست لديها ملاحقة لعناصر الصحوات بل العكس هناك تجميد لدعاوى بعض من لديهم قضايا، لكن بعض الوحدات الامنية من الضباط الذين يعملون بشكل فردي يلاحقون الصحوات بسبب ارتباطهم باحزاب ومليشيات معينة ويريدون من ذلك افتعال الازمات بين الصحوات والحكومة وهو امر نعلم به جيداً». واضاف «ان تنظيم القاعدة والميليشيات متفقة على قتال الصحوات».

من جهته، اوضح اللواء قاسم عطا، الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد، «ان الهدف من دمج عناصر الصحوات بالاجهزة الامنية ليس نزع سلاحها وانما اعطاء تلك المجالس الصفة القانونية». واكد لـ«الشرق الاوسط» ان من اهم الاجراءات التي تم العمل بها وبايعاز من رئيس الوزراء هو «ضم من تنطبق عليهم شروط التطوع في المؤسسات الامنية، فضلاً عن تعيين الذين لا تنطبق عليهم الشروط في مؤسسات الدولة الاخرى وبحسب مؤهلاتهم العملية». مضيفاً «اما بالنبسة للمتبقين فيمكن إيجاد فرص عمل سيما وانه تم تخصيص مبلغ 150 مليار دينار عراقي لغرض تعليمهم المهارات والحرف، وبذلك ينتهي ملف الصحوات».

يذكر ان مجالس الصحوة تشكلت منذ نحو عامين لمحاربة تنظيم القاعدة في العراق حينما انبثق مجلس إنقاذ الأنبار عن مؤتمر صحوة الانبار، تلاه تشكيل عشرات مجالس الصحوة في بغداد وبعض المحافظات الساخنة اثر دعوة عدد من رجال الدين وخطباء المساجد والجوامع الى ذلك، فيما طالبت هذه المجالس التي اسهمت في تقديم الحماية الامنية الذاتية للمناطق الساخنة بضم عناصرها الى قوات الامن الحكومة كما طالبت باستحداث وزارة اسناد خاصة بها بعد اتهامها لمجلس الاسناد المرتبط برئاسة الوزراء بعدم تقديم الدعم لها.