في الوقت الذي انتقد فيه نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مواقف حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في قطاع غزة ووصفها بأنها «الفصيل الوحيد الذي يقف بمفرده على الشجرة، ويضع شروطا مسبقة للحوار، قال قياديون فلسطينيون يساريون وناصريون يقيمون في العاصمة السورية دمشق، في لقاءات لها مع قياديين مصريين من الحزب الحاكم والمعارضة بالقاهرة «إن حماس تقوم الآن بعملية حمسنة بجهاز التعليم وجهاز الصحة والقضاء إضافة للإدارة والقوة التنفيذية مع نفى الآخر على قاعدة التطهير، وصولا لفصل كامل بين غزة والضفة الغربية».
وقال حواتمة، في تصريحات للصحافيين عقب مباحثاته مع وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط أمس في القاهرة، «إن جميع الفصائل الفلسطينية الآن ما عدا الإخوة في حماس يدعون إلى حوار وطني فلسطيني شامل بدون شروط مسبقة.. بمن فيهم الأخ محمود عباس (الرئيس الفلسطيني) الذي كان يشترط تراجع حماس فورا عن انقلابها وتسليم كل مؤسسات السلطة الفلسطينية بقطاع غزة سياسية وأمنية للسلطة الفلسطينية، لكن الأخوة في فتح تنازلوا بعد الحوار الذي جرى بيننا وبينهم عن هذه الشروط المسبقة».
وحمل حواتمة حركة حماس المسؤولية عن تعقيد الأمور قائلا «حماس وحدها لا تزال على الشجرة وتشترط شروطا مسبقة مثل أن يكون الحوار فقط بين حماس وفتح، وبعد أن يتفقا.. يتم الانتقال للحوار الشامل»، واصفا هذا الأمر بأنه «عودة للحلول الجزئية والصفقات القائمة على المحاصصة وتقاسم السلطة والنفوذ». وأوضح أن ذلك أدى في السابق إلى الحرب الأهلية والانقلابات السياسية والعسكرية التي وقعت في قطاع غزة، وبالتالي يجب التراجع عن مثل هذه الشروط المسبقة والمجيء للحوار الشامل بدون شروط مسبقة.
وحول مباحثاته مع وزير الخارجية المصري أحد أبو الغيط، قال حواتمة «تناولنا الأوضاع الفلسطينية الراهنة وأكدنا ضرورة أن تأخذ المبادرة المصرية مجراها الكامل لبلورة ورقة عمل مصرية تطرح على الحوار الفلسطيني الشامل المتوقع إجراؤه بعد عيد الفطر المبارك». وأضاف «بعد أن تنجز القيادة السياسية المصرية سلسلة المباحثات الثنائية مع كل فصيل فلسطيني وصولا إلى البحث عن نقاط التوافق وبلورتها بورقة مصرية تطرح على الحوار الفلسطيني الشامل». وأشار حواتمة إلى أن مباحثاته مع أبو الغيط تناولت كذلك ضرورة أن يستند الحوار الفلسطيني الشامل إلى وثائق الإجماع الوطني الفلسطيني ممثلة في إعلان القاهرة وثيقة الوفاق الفلسطيني الوطني ووثيقة الإجماع العربي ممثلة بقرار قمة دمشق بتبني المبادرة اليمنية وأن تكون هذه الوثائق بجانب الورقة المصرية المتوقعة، هي الأساس للحوار الوطني الفلسطيني الشامل.
واعتبر حواتمة أن المباحثات الجارية المباشرة بين السلطة وحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت والمفاوضات غير المباشرة الجارية بين حماس وحكومة أولمرت كلها تدور حول «قضايا جزئية وقضايا أمنية محدودة» .وشدد على أن نتائج الحوار الفلسطيني الذي استؤنف منذ مؤتمر أنابوليس حتى الآن والخرائط التي قدمتها إسرائيل إلى الرئيس عباس كلها تشير إلى الأطماع الإسرائيلية التوسعية التي تهدف إلى ضم 12.5% بما فيها القدس الكبرى لدولة إسرائيل، وتهدف كذلك للسيطرة الأمنية والعسكرية على نهر الأردن والبحر الميت بما يؤدى إلى هيمنة إسرائيل أيضا أمنيا على 26% من الضفة.
وعلى صعيد متصل، قالت مصادر فلسطينية يسارية وناصرية مقيمة في العاصمة السورية دمشق في لقاءات لها مع قياديين مصريين من الحزب الحاكم والمعارضة بالقاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، «إن حماس أصبحت مصابة بتخمة مالية وتعمل يوما بعد يوم على توطيد سلطتها أكثر فأكثر في غزة، على أساس سلطة طويلة الأمد في القطاع». وأشارت المصادر إلى أن حماس فككت كل الأجهزة الأمنية ومكنت فقط الأجهزة الحمساوية التي تضم 18 ألف جندي ما بين القوى التنفيذية (الأمنية) وغيرها. وقالت المصادر «حماس لا تعطي لغزة ولو رغيف خبز واحدا، ماعدا الصرف على هؤلاء الـ18 ألفا، حيث تصرف عليهم شهريا 16 مليون دولار».
واعتبرت المصادر الفلسطينية أن حماس تقوم الآن بـ«عملية حمسنة بجهاز التعليم وجهاز الصحة والقضاء إضافة للإدارة والقوة التنفيذية مع نفى الآخر على قاعدة التطهير، وصولا لفصل كامل بين غزة والضفة الغربية». وقالت «هذا (ما تقوم به حماس) يؤدي لتداعيات داخل غزة منها منع أي نشاط إلا بإجازة من وزارة الداخلية (في الحكومة المقالة)».