في إعلان غير مسبوق، سربت قيادة الشرطة الإسرائيلية الى وسائل الاعلام أمس، انها بدأت تلخص تحقيقاتها حول الشبهات في ثلاثة ملفات فساد ضد رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، وقالت انها ستوصي النيابة بتقديم لائحة اتهام ضده، بدعوى انها تمتلك أساسا ثابتا وراسخا للشبهات بخرق القانون من طرفه.
وقال مصدر في الشرطة لم يفصح عن هويته أو مركزه، ان التلخيصات قد بدأت وان الاحتمال الأكبر هو أن تقدم التوصية في يوم الأحد (بعد غد)، أو يوم الاثنين التالي على الأكثر. وانه لم يعد هنالك شك في ان التوصية ستكون بتقديم لائحة اتهام. وحال نشر هذا التسريب، أعقبته النيابة العامة بتسريب آخر، أيضا من «مصدر» مجهول الهوية، جاء فيه ان النيابة لن تتأخر في دراسة هذه التوصية وستبت فيها خلال وقت قصير جدا. وفي هذا التسريب أيضا، لوحظ ان النيابة «مقتنعة» بأن أولمرت متورط وانه يستحق لائحة اتهام تضعه في قفص الاتهام وتبعده عن كرسي رئيس الحكومة. ولذلك، فإنها ستقدم توصياتها الى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، صاحب الصلاحية النهائية للبت في تقديم شخصية سياسية كبيرة مثل رئيس الحكومة الى القضاء. وجاء هذا الاعلان في الوقت الذي توجت فيه الصحف الاسرائيلية مزوز، كأهم شخصية اسرائيلية في محاربة الفساد في اسرائيل لسنة 2007. وتعتبر هذه الطريقة في التسريب المقصود، غير عادية في عمل الشرطة والنيابة وتقاليدهما. وقال أمير دان، الناطق بلسان أولمرت، «ان الشرطة والنيابة تتصرفان بشكل عدائي واضح منذ بداية التحقيق. فهذه لعبة معروفة من اللحظة الأولى. فالشرطة والنيابة قررا تقديم أولمرت الى القضاء قبل أن يبدأ التحقيق، وبشكل معاكس للمنطق ولأسس النظام الديمقراطي. والغريب هو انهم أجروا تحقيقا. فلم يكونوا بحاجة الى هذا التحقيق». وعاد دان ليكرر مرة أخرى اتهاماته السابقة للشرطة، بأنها تؤدي دورا مستهجنا بعيدا عن النزاهة. وبهذا يلمح الى ان هناك من قرر قطف راس أولمرت بهدف القضاء على مشروعه لتحقيق السلام مع الفلسطينيين ومع سورية.
وتساءل أمير دان: لماذا اختاروا هذا التوقيت بالذات للاعلان أنهم سيوصون بتقديم لائحة اتهام؟ وقال: «إذا كانوا سيوصون بذلك في يوم الأحد، فلماذا لم ينتظروا حتى يوم الأحد؟ وإذا كانت النيابة ستدرس الملفات من جديد، مما يستغرق شهرا على الأقل، فلماذا تعلن هي الأخرى انها ستوصي بتقديم لائحة الاتهام؟ أليس ذلك مربوطا بأحداث وتطورات سياسية معينة في المنطقة؟». وهنا يلمح الناطق بلسان أولمرت، الى ان هذا النشر جاء ليجهض محاولات أولمرت التقدم على مسارات التفاوض مع الفلسطينيين والسوريين. وكما كان متوقعا، فقد تناولت قوى اليمين المعارض هذه التسريبات لتشكك في شرعية قرارات أولمرت في الموضوع السياسي، مع العلم بأن القانون الاسرائيلي يجيز لأولمرت أن يتصرف كرئيس حكومة في كل القضايا من دون أي استثناء، بما في ذلك ابرام اتفاقيات دولية والتوقيع على اتفاق سلام. المعروف ان أولمرت سيبقى رئيس حكومة طالما انه لم ينتخب رئيس حكومة آخر مكانه. ومن المفروض ان ينتخب حزبه «كاديما» رئيسا جديدا له مكان أولمرت في 17 الجاري (أو في جولة ثانية بعد أسبوع). وسيحاول الرئيس الجديد تشكيل حكومة جديدة، والقانون يعطيه لهذا الغرض 42 يوما (28 يوما في البداية يتم تمديدها بأربعة عشر يوما). فإذا فشل في ذلك تعلن انتخابات عامة جديدة بعد 90 يوما. ورئيس الحكومة الجديد، يحتاج الى 14 يوما بعد الانتخابات، حتى يتسلم كرسيه. وفي هذه الحالة يظل أولمرت رئيس حكومة حتى فبراير (شباط) القادم. وبما ان أولمرت كان قد أعلن انه سيستقيل من منصبه في رئاسة الحكومة حالما تقدم النيابة ضده لائحة اتهام، فإن تلك العناصر تسعى لتقديم لائحة الاتهام في أسرع وقت على أمل أن يستقيل فورا وتتسلم وزيرة الخارجية، تسيبي لفني، مكانه بوصفها القائمة بأعمال رئيس الحكومة.