أكدت مصادر مطلعة توقف المفاوضات بين الجانبين العراقي والأميركي، على أن تعاود مرة أخرى الأسبوع الحالي بعد أن قدم العراق مجموعة من التعديلات على فقرات في مسودة الاتفاقية. ففيما أكد عباس البياتي، عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، أن قضية الاعتقال والمعتقلين العراقيين من الذين يتم توقيفهم في عمليات عسكرية من قبل القوات الأميركية هي القضية التي أدت الى تأجيل المفاوضات الى الأسبوع الحالي، أكد طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية، أن المباحثات منقطعة منذ فترة. وقال البياتي لـ«الشرق الأوسط» إن المفوضات «قد توقفت عند حدود نقاط خلافية، وهي الحصانة القضائية للجنود الأميركان وتاريخ انهاء الوجود الأجنبي في العراق ودخول وخروج القوات الأميركية والبريد الأميركي من داخل وخارج المواقع، وإن العراق يشدد على قضية المعتقلين والذين يتم اعتقالهم أثناء العمليات العسكرية من قبل القوات الأميركية أو القوات المشتركة، وان الجانب العراقي طالب بأن يحول المعتقل الى القوات العراقية خلال فترة 24 ساعة، وألا يكون للجانب الأميركي الحق في إبقاء أي معتقل عراقي لديه بمن في ذلك المعتقلون في قضايا الإرهاب، وتؤكد السلطة العراقية ان الاعتقال والحبس والتوقيف حصرا من صلاحيات السلطة القضائية العراقية، وان المفاوضات توقفت لحين التوصل الى نقاط مقنعة من الجانب الأميركي وسوف تستأنف الأسبوع القادم.
وأكد البياتي أن مجلس النواب العراقي سيكون المحطة التالية للاتفاقية بعد أن ترفع من المجلس السياسي ومجلس الوزراء، متوقعا أن يشهد البرلمان احتداما بين الآراء حول تفاصيل الاتفاقية، وقال «إن خارطة مجلس النواب تغيرت كثيرا عما كانت عليه، وان مراكز القوة توزعت بين الكتل والجهات المختلفة، وهذا الأمر بان بشكل واضح خلال النقاش حول قانون انتخابات مجالس المحافظات وقضية كركوك، ولذلك أتوقع أن تشهد قاعات مجلس النواب نقاشات محتدمة حول الاتفاقية، وسوف تطول تلك النقاشات أسابيع»، علما بأن الاتفاقية لن تصبح نافذة المفعول ما لم يصادق عليها مجلس النواب العراقي الذي يضم 275 عضوا.
من جهته، قال الهاشمي أثناء زيارته لمرقد أبو حنيفة النعمان في منطقة العظمية ببغداد مساء أول من أمس: «أعتقد أننا لسنا بحاجة الى اتفاقية إذا لم تضمن شروط السيادة وتضمن خروج العراق من الفصل السابع وان تضمن أيضا القانون العراقي جملة وتفصيلا». ونقل بيان صدر أمس عن مكتبه قوله « الاتفاقية الأمنية مع السيادة.. نعم، الاتفاقية بلا سيادة.. لا»، مضيفا أن المباحثات حول القضايا الأمنية منقطعة منذ فترة وهنالك خلافات في وجهات النظر حول العديد من المسائل «الهامة والحساسة».