أحدث عباس الفاسي، رئيس وزراء المغرب، عدة لجان عهد إليها بلورة سياسات ستمكن من تأهيل وتنمية الطبقة الوسطى التي تعلب دورا مهما في ثبيت الاستقرار في أي مجتمع، ومحاربة الامتيازات، وتشغيل العاطلين.. وإصلاح القضاء. وأكد الفاسي، الذي كان يتحدث أول من أمس، في مجلس حكومي عقد بالرباط، ضرورة محاربة الامتيازات التي يستفيد منها عدد من المغاربة، دون وجه حق، أي في غياب معايير تحدد نوعية الاستفادة، في إشارة الى استمرار الاغتناء غير المشروع لبعض المحظوظين من رجال المال والاعمال، بدون ان يساهموا في رفع معدل النمو. وقال الفاسي إنه سيشكل لجنة حكومية تضم قطاعات معنية، لمحاربة هذه الامتيازات غير المشروعة، رغم أنه يدرك جيدا أن الهدف الرئيسي هو الانتقال من اقتصاد الريع، الى الاقتصاد المنتج، ومن طبقة النبلاء، الذين لا يشتغلون، الى طبقة البورجوازية المنتجة، «ووضع مقاييس موضوعية حتى تحصر الاستفادة على المستحقين».
وتطرق الفاسي الى معضلة تشغيل العاطلين حاملي الشهادات الجامعية، مؤكدا انخراط عدة وزارات لبحث إمكانية التوظيف، مشددا على ضرورة بذل مجهودات إضافية في نطاق الامكانيات التي يتيحها الاقتصاد المغربي، معلنا تكوين لجنة وزارية أخرى ستسهر على تنفيذ التوصيات الخاصة بتشغيل العاطلين، بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، لم يكشف عن طبيعتها. واكتفى بالقول «إنها ستكون بعيدة عن كل اعتبارات حزبية او زبونية»، وهي إشارة يفاد منها بان الفاسي يرفض تعيين أشخاص في مناصب، داخل الوزارات والمؤسسات العمومية، والشبه العمومية، بالاعتماد على انتسابهم الى حزب الوزير الذي يتولى حقيبة القطاع، بدل اعتماد الكفاءة في التعيين. وجدد الفاسي التأكيد على الطريقة التي تسلكها حكومته لإصلاح قطاع القضاء، حيث أحدث له، بدوره، لجنة وزارية لتتبع أوراشه.ومن جهة أخرى، قال جمال أغماني، وزير التشغيل المغربي، إن الحكومة وفت بوعدها الذي قطعته على نفسها أثناء انجاز الالتزامات المنبثقة عن جولة الحوار الاجتماعي لشهر ابريل (نيسان) 2008، مشيرا الى ان الحكومة حرصت على تنفيذ الزيادة في الحد الادنى للأجور بنسبة 10 في المائة على مرحلتين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، والرفع من التعويضات العائلية، وذلك منذ اول يوليو (تموز) الماضي. وأضاف أغماني أن حكومته أعدت نصوصا قانونية تخص الجانب التشريعي المتعلق بالعمل وحماية الاجراء، حيث سيتم عرضها على الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، لإبداء رأيهم قبل إدراجها في قنوات المصادقة. وفي السياق نفسه قال محمد عبو، الوزير المكلف تحديث القطاعات العامة، إن الحكومة أصدرت 13 مرسوما بهدف الرفع من التعويضات المخولة لموظفي الدولة والبلديات المرتبين في سلالم (درجات) الاجور من 1 الى 9، والرفع من مقاديير الاجور المخولة للأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين. أما المرتبون في سلالم الاجور من 10 فما فوق، فسيتم تحسين دخلهم السنوي عن طريق تخفيض الضريبة. وأكد عبو مراجعة منظومة الترقي في الدرجة، والترقية الاستثنائية للأعوان العموميين، والرفع من الحد الادنى للمعاشات المدنية والعسكرية، وتسوية وضعية الاعوان غير الدائمين العاملين في مؤسسة التعاون الوطني.